سجل الفريق اشتراكي في مناقشته للميزانيات القطاعية، أول أمس في جلسة عامة، أنه لم يجد في تدبير القطاعات التي تشكل الميزانية المعروضة تمفصلاتها مطالب وحاجيات المواطنين وعمق التطلعات والتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، كما أن ما أتت به الحكومة من عروض لا يرقى لمستوى المرحلة التي ولجتها بلادنا باعتماد دستور 2011. ومن هذا المنطلق انتقد الفريق بشدة تباطؤ الحكومة في تنزيل مجموعة من القوانين تلك التي التزمت بإخراجها في متم 2014 كأبعد تقدير. وخلص الفريق الى أنه على الحكومة أن تدرك حجم التحديات المطروحة على البلاد في مقدمتها الملفان الاجتماعي والاقتصادي، وتعمل على إزالة الأسباب التي تتسبب في الاحتقان الاجتماعي، إذ أن من واجبها الإصغاء إلى باقي الفاعلين السياسيين والجمعويين والجلوس معهم في حوار منتج للحلول البناءة وباعثة للثقة المشتركة. منبها الى ان الحكومة لم تهتم بالغليان الاجتماعي ولم تعمل على معالجة الأوضاع المزرية التي تعيشها المناطق الحضرية والقروية والجبلية المهمشة والمعرضة للنسيان. رشيد بهلول يرصد واقع الهشاشة البنيوية في القطاعات الاجتماعية في مناقشته للميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية، قال النائب الاشتراكي رشيد بهلول باسم الفريق إن الخطر الذي يهدد صناديق التقاعد يؤكد سوء التدبير الذي بصم تراكم سنوات من سوء التخطيط والتسيير، والذي يتجه نحو أزمة كبرى ، وأكد رشيد بهلول باسم الفريق على ضرورة التحلي بشجاعة سياسية وإرادة حقيقية لإنقاذ صناديق التقاعد من حافة الإفلاس، لكي لا يؤدي المواطن ثمن أخطاء الآخرين. وبدأ عضو الفريق الاشتراكي تدخله بقطاع التشغيل قائلا:" إننا كفريق اشتراكي لم نجد في القطاع ما يقنعنا بكونه يرقى إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وإلى مستوى مطالب وحاجيات المواطنين، وإلى مستوى المرحلة التي ولجتها بلادنا باعتماد دستور 2011. وعليه فإننا ننتقد وبشدة تباطؤ الحكومة في تنزيل مجموعة من القوانين والتي التزمت بإخراجها في متم 2014 كأبعد تقدير خاصة القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات. وسجل عضو الفريق بكل أسف ارتفاع نسبة البطالة خلال الآونة الأخيرة، في حين التزمت الحكومة بتقليصه إلى أدنى مستوى، في وقت كشفت تقارير المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة مازال مرتفعا إذ بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2015 حوالي9,7 في المائة، وأن عدد العاطلين انتقل من 949 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2012 إلى مليون و41 ألف عاطل خلال الفترة نفسها من سنة 2015، وهذا ما يظهر غياب النظرة الاستراتيجية لدى الحكومة في مجال التشغيل . اننا في الفريق نعتبر ان سنة 2015 هي سنة كارثية تميزت بتجميد الترقيات وحذف آلاف المناصب المالية وتوقيف الزيادة في الأجور. وفي ما يخص الحماية الاجتماعية للمسنين، فان المغرب بدأ يعرف تحولا في نسبة الأشخاص المسنين(60 سنة فما فوق) اذ ارتفعت نسبتهم دون أن يتم التفكير في تدابير لصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم لأجل مساعدتهم على تفادي أزمات المرض والمشاكل الصحية التي ترافقه خاصة أمام وضعية اقتصادية مزرية، وعليه فإننا نطالب بإيلاء هذه الفئة أهمية خاصة . وأكد عضو الفريق الاشتراكي إثارة هذا الأخير لمشكل الأشخاص المعاقين وغياب أي مؤشر يظهر التزام الوزارة بمسؤوليتها تجاه هذه الفئة ، كما طالب الفريق بتدارك الأمر لدعم هذه الفئة وإدماجها داخل المجتمع في جميع المجالات وخاصة استفادتها من مناصب الشغل ،وتمتيعها بكافة الحقوق . أما في ما يتعلق بالميزانية الفرعية لوزارة الصحة ؛ فرغم المجهود الحكومي في رفع الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع؛ و المجهودات المرتبطة بتشجيع الولوج إلى الدواء عبر تخفيض الأزمنة ؛ فواقع الهشاشة البنيوية التي يعاني منها القطاع-يقول بهلول- يتطلب إعادة النظر في السياسة الحكومية برمتها والتي توارثتها الحكومات المغربية ؛ والتي ساهمت بقوة في تعميق ضعف الخدمة الصحية واستشراء الخصاص على كافة المستويات ؛ بنيات الاستقبال ؛ الموارد البشرية ؛ من أطباء ومهن طبية وشبه طبية ؛ ومشاكل التأهيل والتجهيز والتمويل بالأدوية ؛ مما أنتج وضعاً مزرياً فشلت الحكومة في تجاوزه أو على الأقل في اقتراح حلول من شأنها أو الجرأة السياسية من أجل الإقرار بفشل المنظومة الصحية والإعلان عن حوار وطني يتجاوز منطق المناظرات الوطنية ذات الطابع العلمي والتقني إلى مقاربة أشمل تعتمد المسألة الصحية كأرضية محددة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة . مؤكدا أن هذا ما يبرر الفشل الحكومي في تحقيق أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء ؛ والذي خيب الانتظارات التي حشدها هذا المشروع الوطني ؛ والذي عرف مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالحكامة خصوصا في علاقته بصندوق التماسك الاجتماعي واستفادته من الاعتمادات المرصدة . وتحدث بهلول باسم الفريق الاشتراكي عن التهديد الذي تشكله المشاريع الحكومية في تدبير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وباقي مكونات الأسرة الصحية ؛ وآخرها مشروع الخدمة الوطنية الإجبارية الذي كاد يشق السلم المؤسساتي ويشرخ علاقة الطلبة الأطباء بمواطنتهم وثقتهم ؛ ويشكك الأسر في سلامة المشاريع الحكومية وأهدافها ؛ وأسباب تبنيها لطروحات تقوم على تبديد الرأسمال البشري وإحباط مساهماته في بناء وطنه ؛ كما عبر باسم الفريق عن رفض اختباء الحكومة وراء مفهوم وطني يحظى بإجماع عام والمتعلق بالخدمة الوطنية ، من أجل شرعنة التسريح المؤجل للكفاءات الوطنية بعد سنتين من التعاقد ؛ كما عبر باسم الفريق الاشتراكي عن تضامنه مع الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين جراء تفعيلهم لحقهم الدستوري في المطالبة بحقوقهم في ضمان شروط تعاقد وعمل مناسبة من أجل تأدية واجبهم ؛ كما نستغرب غياب التجاوب مع مطالب فئة الممرضين وقوة المقترحات المقدمة من أجل تحسين فعالية الخدمة الصحية القائمة على كل هذه الفئات. وقال بهلول انه " استحضاراً لأهمية الخدمة الصحية وتطويرها في بناء فعالية حقيقية للخدمة الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها ؛ وتقديرا لأهمية ضرورة إحداث تغيير شامل للمقاربة ؛ فقد صوت الفريق اشتراكي ضد الميزانية الفرعية لوزارة الصحة . بخصوص قطاع التعليم، فرغم أن التعليم يحظى بأهمية مركزية بعد القضية الوطنية، وبالرغم من الإجماع الوطني على أن المنظومة التعليمية تعاني من اختلالات كبيرة تحول دون بلوغ مشاريع الإصلاح المتتالية للأهداف المسطرة لها، نسجل بالنسبة للحكومة الحالية أن حصيلتها في مجال التربية والتعليم تراوح مكانها، رغم الإجماع الوطني حول الأزمة التي يعاني منها التعليم ببلادنا كما سبقت الإشارة، وتتمثل هذه الأزمة في هشاشة البنيات التحتية التي تفتقد الشروط الدنيا لتوفير مناخ تربوي سليم، هذا فضلا عن الاكتظاظ والخصاص المهول الذي يطال الموارد البشرية وهيئة التدريس إذ يوجد في بعض المدارس قسم واحد تدرس فيه كل المستويات، وأستاذ واحد لكل هذه المستويات، إضافة إلى النقص الكبير في تخصصات ضرورية مثل الرياضيات والفيزياء واللغات الوظيفية. وبخصوص الجهود المبذولة في ما يتعلق بالرفع من تمدرس الفئات العمرية من 6 إلى 11 سنة، الذي عرف منحى تصاعديا منذ حكومة التناوب إلى الآن، سجل النائب الاشتراكي أن الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة يبقى هو التحدي الكبير، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الحالية لم تقم بأي مجهود في هذا المجال، وأنها لم تف بالتزاماتها المسطرة في التصريح الحكومي، و من بين أهمها أن الحكومة تأخرت كثيرا في إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي لم يتم إخراجه إلى حيز الواقع ليساهم بقسط وافر في وضع السياسة اللغوية التي تخدم المنظومة التعليمية، وبهذه المناسبة، نثمن مبادرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المتعلقة بإحداث الباكالوريا الدولية الهادفة إلى بناء وتعزيز قدرات التلاميذ في مجال تدريس وتعلم اللغات الوظيفية باعتبارها منافذ لتوسيع مجالات التحصيل والمعرفة، ونتطلع إلى تعميم هذه المبادرة لتستفيد منها المدن الصغرى والهامشية. وندعو كذلك إلى الإسراع بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية لكي تكون أداة مساعدة للنهوض باللغة العربية." أمام هذا الوضع التعليمي المأزوم، سجل الفريق مفارقة صارخة بين مشروع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الممثل في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والميزانية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، التي رغم أنها تشكل ربع الميزانية العامة، فإنها تظل مع ذلك، دون طموحات هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ودون ما يتطلبه مجال التعليم من إمكانيات مادية وبشرية. محمد الملاحي ينبه إلى تحول أشكال التدبير المفوض إلى مصدر توتر بين الدولة والمجتمع. باسم الفريق الاشتراكي قال محمد الملاحي إن الفريق سبق له في بداية هذه الولاية أن نبه الى تحول أشكال التدبير المفوض إلى معضلة اجتماعية ومصدر توتر بين الدولة والمجتمع، وهو ما يحصل اليوم مع كامل الأسف في عدد من مدن البلاد. جاء هذا في مضمون مناقشته للقطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة الداخلية التي ركز فيها النائب الاشتراكي محمد الملاحي على قضايا الداخلية والسكن والتعمير وقضايا المدن والخدمات الحضرية والقضايا التي يطرحها موضوع الجهوية . وقبل الولوج إلى تعميق النقاش في مختلف هذه القضايا، جدد الملاحي باسم الفريق تثمين هذا الاخير لمضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، والذي شكل منعطفا بارزا في مقاربة التنمية، وانطلاقة خلاقة لإعمال الجهوية الموسعة، بكل ما تعنيه من ضرورة القرب وممارسة الديمقراطية والحكامة في ظل أهداف للتنمية المستدامة، التي تشكل الأوراش الاستراتيجية التي يقودها جلالته الأثر الإيجابي على جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد-يقول عضو الفريق الاشتراكي- يتعين علينا جميعا كمواطنين وكمنتخبين وحكومة ومؤسسات عمومية، أن نكون في مستوى هذه الطموحات الاستراتيجية ونتوجه إلى المستقبل بكل ثقة مبنية على العمل الجاد والمشترك. ومن هذا المنطلق قدم الملاحي رؤية الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للإشكالات المطروحة في القطاعات التي أشرت إليها سابقا: أولا: على الحكومة أن تدرك حجم التحديات المطروحة على البلاد وتعمل على إزالة الأسباب التي تتسبب في الاحتقان الاجتماعي، إذ أن من واجبها الإصغاء إلى باقي الفاعلين السياسيين و الجمعويين والجلوس معهم في حوار منتج للحلول البناءة وباعثة للثقة المشتركة. ثانيا: على الحكومة أن تعيد إلى المفهوم الجديد للسلطة الذي كان جلالة الملك قد أطلقه في بداية الألفية الثالثة، قيمته المثلى ومضمونه الذي يؤكد على كفالة واحترام الحريات والحقوق الأساسية بما فيها الحق في التعبير السلمي. ثالثا: على الحكومة والمنتخبين العمل معا لجعل التدبير المفوض للخدمات الاجتماعية ( الماء والكهرباء والنقل الحضري) آلية لتجويد هذا المرفق الحضري وفرض رقابة صارمة على تدبير التفويض وعلى الخدمات المقدمة، والتصدي لكل أشكال الشطط التي قد تسجل من قبل هذه الشركة او تلك، وفي انتظار إعادة النظر في العقود السارية، ينبغي الحرص في أي عقد مقبل على ضمان مصالح وحقوق المواطنين. رابعا: في مقدمة الخدمات الحضرية لابد من التشديد على أهمية النقل الحضري الذي أصبح من معضلات المدن المغربية، ويكتوي بنار انهياره وتردي خدماته المواطنون المغاربة. إنها قضية تتطلب حلولا عاجلة في عدد من كبريات المدن المغربية، وإلا سيزداد الأمر احتقانا مجتمعيا ونحن في الفريق الاشتراكي تقدمنا بتعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2016 مفادها إعفاء بعض الخدمات الاجتماعية كالماء وعدادي الماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) خامسا: لا يخفى عليكم أن عددا من التحديات التي تواجهها المدن المغربية اليوم، ناجمة عن التخطيط الحضري السئ والجرائم العمرانية التي ارتكبت في عدد من المدن والمراكز الحضرية. وعلينا ان نستخلص الدروس ونعيد للتخطيط الحضري قيمته ومعناه والتصدي لكل المتلاعبين بمصير المغاربة. سادسا: لا نختلف في كون الموارد المرصودة للجهات لا تكفي للارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات محركة ومنتجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فإنه ينبغي التفكير من الآن في زيادة موارد الجهات وجعلها في صلب الشراكات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولكن علينا قبل كل ذلك أن نحرص على التدبير الديمقراطي لقضايا الجهات والتصدي لأي تدبير سيء في إطار تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. سابعا: من باب المسؤولية الأخلاقية والسياسية، نحن مطالبون بالحرص على الجودة في إنجاز المشاريع العمومية التي تنجزها الجماعات الترابية والجهات، وهذا من مسؤولية وزارة الداخلية كوزارة وصية على الانتداب المحلي والإقليمي والجهوي. ثامنا :يطرح الغش والتدليس في البناء وفي إنجاز التجهيزات الأساسية بالمدن إشكالات حقيقية ، إذ أن الاستثمار العمومي لا ينتج مشاريع من المستوى الجيد وقابلة للاستدامة. ولعل المدن الجديدة والمراكز الصاعدة خير مثال على سوء الإنجاز. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية تاريخية عما يقع من غش وتدليس في الإنجاز وتنفيذ الصفقات، كما أن التاريخ لن يرحمها إن هي استمرت في غض الطرف وصرف النظر عن هذا الغش. تاسعا: علاقة بما سبق، يطرح النمو الحضري والتمدن العشوائي مشكلات كبرى من حيث غياب التجهيزات الأساسية أو ضعفها ونمو السكن العشوائي والأمن والمرافق الاجتماعية وسندفع الثمن غاليا إذا لم يتم العمل اليوم على التصدي لهذه الإشكالات والتحكم في التوسع العمراني وعقلنته. عاشرا: يعتبر التحدي الأمني اليوم من المشاكل الخطيرة التي تواجهها المدن المغربية والمراكز الحضرية. وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نثمن الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذ لمكافحة الجريمة، إلا أننا نشدد على ضرورة تعميمها واستدامتها وتشديدها حتى نثبت ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ونوجه رسائل إلى المجرمين بأن لا تساهل معهم. في هذا الصدد إذ نحن لم نتصد لتجار الممنوعات بكل أنواعها ولمقترفي الجرائم والاعتداءات على المواطنين وأملاكهم. سعيد بعزيز: بدل أن تتجه الحكومة إلى بناء المدارس والنوادي ودور الثقافة، سلكت منهج بناء السجون والمعتقلات. سجل النائب الاشتراكي في قطاع العدل والحريات، باسم الفريق استمرار انتهاك حقوق الإنسان في مختلف المجالات من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، واقتصار الحكومة على تقديم تقارير وتوصيات في المحافل والندوات الدولية والوطنية وغيرها من المحطات، دون القيام بتنزيلها على أرض الواقع، إذ أن التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان واقع لم يجد إجابة ملموسة من طرف هذه الحكومة. وأكد بعزيز قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية، وانتهاج أسلوب المنع الممنهج من طرف الحكومة، فور التوصل بأي إشعار لتنظيم شكل احتجاجي سلمي كأساس مرجعي للتعامل، حتى أصبح المنع جوابا روتينيا لمختلف المراسلات التي ترد بهذا الشأن، ويقع هذا-يقول عضو الفريق- رغم ما تضمنته ديباجة الدستور من أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. مؤكدا أن الفريق الاشتراكي سبق أن تقدم بمقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، لما فيه من خرق سافر للحق في الاحتجاج، واستنادا لتعهد الحكومة بموجب اتفاق 24 أبريل 2011 واتفاقات أخرى في هذا الشأن وكذا دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإلغاء هذا الفصل، وأضاف بعزيز أنه وللأسف ورغم مرور أزيد من سنة على اقتراح هذا المشروع، لم تتجاوب الحكومة معه ولم تعره اهتماما. وبشأن إصلاح النظام القضائي والذي جعلته الحكومة أحد الركائز ذات الأولوية بالنسبة للبرنامج الحكومي، أشار النائب الاشتراكي الى أن قيودا عديدة مازالت تعرقل السير في المنهج الصحيح للإصلاح، أبرزها عدم إنصاتها إلى شركاء أساسيين في منظومة الإصلاح من قضاة وكتاب الضبط ومحامون وكل مساعدي القضاء، بل تجعل منهم خصما حقيقيا لا تواصل معه. ومن جهة أخرى، طال أمد انتظار مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، واللذين ينتظر منهما أن تقدم الحكومة من خلالهما جوابا صريحا على مجموعة من الإشكالات، أبرزها توفير شروط المحاكمة العادلة وتنزيل العقوبات البديلة وإيجاد حلول واقعية للاعتقال الاحتياطي، خاصة بعدما تم تسجيل تراجع شبه كلي في اللجوء إلى مسطرة الصلح بين الخصوم. وسجل سعيد بعزيز أن الاعتقال الاحتياطي مازال بمثابة الحل الأنسب في السياسة الجنائية لمواجهة تزايد ظاهرة الإجرام، مما ساهم في عرقلة أداء المؤسسات السجنية للدور المنوط بها، إذ أنه رغم دسترة تمتيع كل شخص سجين بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية والاستفادة من برامج التكوين وإعادة الإدماج ، فإن حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وآنسنة حياتهم داخل السجون ومواكبتهم بعد الإفراج عنهم، تبقى بعيدة المنال، وبدل اللجوء إلى برامج عمل واضحة المعالم والأهداف، نجد هذه الحكومة تتجه نحو بناء سجون جديدة وكأن البناء سيحل هذه المعضلة، حيث أكدت على مواصلة برنامج نقل السجون من الوسط الحضري وبناء مؤسسات سجنية جديدة وعصرية تستجيب لمعايير السلامة والأمن من خلال إطلاق مشاريع بناء سجون جديدة في سنة 2016، ووضع برنامج بناء وحدات سجنية أخرى في أفق سنة 2018. وتعجب بعزيز باسم الفريق الاشتراكي لهذا النوع من التفكير! متسائلا :"أليس بناء مدرسة يعني إغلاق سجن؟ أليس بناء ناد للشباب أو دار للثقافة يعني إغلاق سجن؟ فبدل أن تتجه هذه الحكومة لتلبية الحاجيات في مجال بناء المدارس والنوادي ودور الثقافة سلكت منهج بناء السجون والمعتقلات. مضيفا: لماذا لم يتم ضخ جزء من اعتمادات بناء المؤسسات السجنية في القطاعات المهتمة بالشباب؟ وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يعاني ويحتضر، والحكومة لم تعطي جوابا واقعيا عن أزمة التعليم التي أصبحت نتائجه سلبية، حيث غياب الديمقراطية والعدالة المجالية والإنصات للمتدخلين، فمعظم المؤسسات التعليمية مهترئة ووضعيتها كارثية، بحجرات لا تتوفر على أبسط الضروريات من زجاج النوافذ والأبواب، وطاولاتها عمرت لعقود، والعديد منها لا يتوفر على ماء ولا كهرباء وفي عزلة تامة، معظمها يتحول إلى برك مائية في فصل الشتاء، ناهيكم عن الوضعية المزرية لرجال التعليم، بسبب تجاهل آرائهم وغياب التحفيزات، ولعل المرسومين الأخيرين لخير دليل على فشل نموذج تواصل الحكومة مع أطرها. إن هذه الأوضاع وكذا اتهام وزير في الحكومة بالتبعية لدولة أجنبية والتهريب اللغوي واستهداف اللغة العربية-يقول بعزيز- تؤكد على غياب التماسك الحكومي، وعدم تمكن رئيس الحكومة من مزاولة اختصاصاته، إضافة إلى غياب رؤية تربوية واضحة وإصلاح واقعي وفعال يمنح لنا جيلا يسير بمغرب اليوم إلى غد أفضل، ويكرس فعلا مقولة نجاح الدولة رهين بنجاح تعليمها. وفي نفس السياق سجل بعزيز غياب الاستثمار في الثقافة، والاستثمار في قطاع الشباب والرياضة، لما لهذا القطاع من أدوار طلائعية في المجال التربوي والترفيهي والثقافي. فالتعليم والثقافة والرياضة، من حقوق الأفراد التي نص عليها دستور 2011، وبالتالي فالأمر يقتضي الاهتمام بالمؤسسات التعليمية ودور الطالب ومنح الطلبة والتلاميذ والمسارح وشاشات السينما والمتاحف والأروقة والنوادي ودور الثقافة والشباب والملاعب الرياضية لتربية الأجيال الصاعدة والقضاء على الجريمة، بدل انتهاج أسلوب ضخ أموال باهظة في تكثيف برنامج بناء المؤسسات السجنية. وفي الشق المتعلق بمغاربة العالم، سجل بعزيز الانتقائية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، حيث اقتصار" دار المغرب" على دول دون الأخرى، وقصور الأنشطة الثقافية المغربية التي بإمكانها أن تحافظ على الهوية المغربية لمغاربة العالم من خلال توطيدها وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة خاصة أن 20 بالمائة منهم ولدوا خارج أرض الوطن، إضافة إلى غياب المساعدة والمواكبة الاجتماعية لهذه الشريحة ، لانعدام برامج الوساطة في التشغيل وضعف جودة التعليم والأداء المدرسي للأطفال، وكل التدخلات الاجتماعية التي يفتقر إليها أبناء الجالية، وعلى سبيل المثال فالحكومة لا تكلف نفسها عناء التدخل لنقل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج، إذا أنها تكلفت خلال السنة الجارية بعدد لا يتجاوز 331 جثمان فقط، في حين الباقي تدفعهم للتسول وجمع الإحسان من أجل القيام بخدمة تدخل في صميم مسؤولية الحكومة. وكل هذا ناتج عن الرؤية السلبية التي تنهجها الحكومة في مواكبتها لمغاربة العالم البالغ عددهم حوالي 4.5 مليون نسمة-يضيف عضو الفريق- حيث ترى فيهم تحويلاتهم المالية فقط، والتي وصلت خلال ثمانية الشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 42 مليار درهم، مقابل تهميش مختلف مطالبهم وتطلعاتهم الأخرى. وفي هذا الصدد، فالفريق الاشتراكي، وبإيمان منه بالدور الهام الذي يقوم به مغاربة العالم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضرورة الاستجابة لتطلعاتهم، ووفاء لتخليد محطة 10 غشت من كل سنة كمحطة للتقييم السنوي للتدخلات المنجزة ، سبق له أن تقدم بعشر مقترحات قوانين منذ أزيد من سنة، بهدف مأسسة العمل المؤسساتي والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع جاليتنا بالخارج، وجعلها مطابقة للدستور وخالية من أي تعسف تشريعي في حقهم سواء في مدونة الأسرة أو المسطرة المدنية، أو الحالة المدنية، أو الجنسية والتحفيظ العقاري، إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه المبادرة التشريعية. وإن كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمكن مغاربة العالم من المشفعين الذين يوجهون إلى الخارج خلال شهر رمضان، لما في ذلك من دور فعال في تأطير السياسة الدينية والثقافية الموجهة لهم، إلا أننا نسجل في طريقة اختيار هؤلاء المشفعين غياب الشفافية ومعيار الكفؤة وسيادة الزبونية. وقال بعزيز إن كنا نثمن تعزيز التعاون المغربي الإفريقي في المجال الديني وما يرمي إليه من تدويل للنموذج المغربي وكذا إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة والتي ستعطى لها الانطلاقة الفعلية خلال سنة 2016، إلا أننا نؤكد على أن برنامج إعادة بناء المساجد يبقى دون طموحات الجميع، إذ أن عدد المساجد المغلقة والمتبقية بدون انجاز على المستوى الوطني حوالي 1824 مسجدا، في حين البرنامج الوطني لتأهيل المساجد الآيلة للسقوط سيطال فقط إعادة بناء 47 مسجدا، إضافة إلى ترميم 172 مسجدا أخرا، وهذا يؤثر سلبا على الحقل الديني بالأحياء والدواوير التي اتخذت فيها قرارات إغلاق المساجد. وارتباطا بهذا الموضوع، يرى الفريق الاشتراكي أن هذا القطاع يلعب على الرفع من الأرقام فقط، ففي برنامج المساهمة في محو الأمية، يعلن على أن عدد المستفيدين خلال برنامج الخماسية (2010 - 2015) وصل إلى 1.179.620 مستفيدا، دون القيام بأي تقييم موضوعي لهذه التجربة من حيث الأداء والتحصيل وتأثيرها على مؤشر الأمية، ودون اكتراث لوضعية المؤطرين، وفي غياب أي تنسيق مع وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية الأخرى المهتمة بهذا الملف. وتبقى الأوضاع المادية والمعنوية للقيمين الدينيين من أئمة وخطباء ومؤذنين وكذا المرشدين، دون مستوى تطلعات هذه الفئة، إذ أن الاهتمام والرقي بالحقل الديني يقتضي الاهتمام بوضعية هذه الشريحة، لكن الوزارة تعمدت تركهم في مفترق الطرق، بمنحة هزيلة وحرمان من الشرط الذي كان يسلم لهم محليا، وأنه في الآونة الأخيرة مكنت منهم من يتوفر على قطعة أرضية من منحة خاصة وهزيلة، وحرمت من لا يتوفر على أية قطعة أرضية من هذه المنحة، وهو أسلوب انتقائي تغيب فيه المساواة بين أشخاص في نفس الوضعية. وحتى المرشدون الدينيون الذين يؤطرون في 40 مسجدا، خصص لهم تجهيز يتعلق بدراجة نارية للتنقل، فهل يا ترى بهذه السياسة ستمكن هذه الفئة من تأطير فعلي في هذا المجال محمد ملال: نسجل تساهل الحكومة مع المستفيدين من اقتصاد الريع لا يكفي الإعلان عن لوائح المستفيدين بل يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق قطيعة مع الفساد في تدخله باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، قدم النائب الاشتراكي محمد ملال عددا من الملاحظات في مقدمتها ضعف الأرصدة والمناصب المالية المخصصة لهذه القطاعات رغم أهميتها والمتمثلة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب --الطرق القروية - الصيانة الطرقية- المنشآت الفنية - التشوير الطرقي - مشاكل النقل الطرقي وما يترتب عنه من صعوبات يعاني منها المواطنون والمهنيون على السواء ، وغيرها من المشاكل الشيء الذي أدى إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق ، إلا أن الحكومة-يقول ملال- لم تهتم بهذا الغليان ولم تعمل على معالجة الأوضاع المزرية التي تعيشها المناطق القروية والجبلية المهمشة والمعرضة للنسيان، بالإضافة إلى ملاحظة أساسية لا تقل أهمية عما سابقتها ،و تتمثل في عدم تطبيق الحكومة للعدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع على المناطق المختلفة، حيث تتمركز جل المشاريع في جهات وأقاليم دون غيرها ، مع غياب التنسيق بين المتدخلين في ما يتعلق بوضع رؤى أو تصورات أو مخططات تشاركية في إعداد وإنجاز البرامج المختلفة. وأكد محمد ملال باسم الفريق أنه بعد دراسة للوثائق الخاصة بالقطاعات الحكومية المذكورة، تم رصد مجموعة من النقط التي لا يمكن المرور عليها دون إبداء تحفظات عليها والمتمثلة في: *ضعف وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة حيث أن نسبة الإنجاز بها لا تتعدى في أحسن الظروف 60 %. *سوء توزيع الموارد البشرية على المصالح الجهوية والإقليمية والتي قدم فيها النائب الاشتراكي مثالا من إقليمالصويرة الذي يتكون من 57 جماعة لا يتوفر سوى علي تقنيين اثنين فقط. *استمرار التساهل مع المستفيدين من اقتصاد الريع حيث أنه بعد الإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع، حيث ظهرت مقالع عشوائية مما نتج عنه عدم احترام الشروط البيئية اللازمة وغياب المراقبة والشفافية، الشيء الذي أدى إلى تضرر الساكنة والبنيات الطرقية . فهذه الفوضى تحرم خزينة الدولة والجماعات الترابية من تحصيل مبالغ مالية مهمة قد تساهم في تحقيق برامج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. * قطاع النقل الطرفي لم يسلم بدوره من اقتصاد الريع المتمثل في احتكار بعض الجهات لرخص النقل الطرقي، مما يؤدي إلى جمود هذا النشاط وعدم تطويره. ودعا ملال باسم الفريق الحكومة إلى العمل على تحرير هذا القطاع وإعطاء الفرصة لمن لهم الإرادة القوية على الاستثمار فيه بطرق تجعله في مستوى تطلعات، و انتظارات المواطنين إذ أنه لا يكفي الإعلان عن لوائح المستفيدين بل يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لأن الوقت قد حان لخلق قطيعة مع هذا النوع من الاقتصاد كما ورد في الخطاب الملكي السامي. أما في ما يخص الطاقة، فنلاحظ غياب استراتيجية واضحة للنجاعة الطاقية لدى الحكومة والتي من شأنها خلق ثقافة طاقية لدى المواطنين تعتمد ترشيد استعمال الطاقة وذلك باعتماد التكنولوجيات الحديثة المتوفرة في هذا المجال. وفي الجانب التشريعي المتعلق بالقطاعات موضوع المناقشة لاحظ عضو الفريق الاشتراكي أن هناك بطئا في عرض التشريعات والقوانين أمام البرلمان. إلى جانب غياب القوانين التي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تعرفها بلادنا، مشيرا إلى مقترح القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي تقدم الفريق به، والذي لم تتفاعل معه الوزارة الوصية بدعوى أنها ستأتي بمشروع قانون في هذا الباب، وهذا يعد حيفا في حق البرلمان ونوعا من مصادرة الحق في التشريع كما هو منصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الموقر. وفي الختام أكد ملال أن امتناع الفريق عن التصويت نابع من قناعة أن ما جاءت به الميزانيات الفرعية للقطاعات موضوع مناقشتنا، لا يرقى إلى ما نتطلع إليه من إصلاح وتنمية. ودعا عضو الفريق القطاعات الحكومية المعنية أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل تدارك الخصاص وتقويم الاختلالات والهفوات المذكورة، واحتواء الاحتقان الاجتماعي أيا كانت أسبابه، وذلك عن طريق نهج مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء والمتدخلين وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
