في جلسة شفوية عامة بمجلس النواب الوفا يكرس لغة العام زين والرباح يعترف بالفشل في تدبير قطاعه، وأخنوش يتوجه بأرقامه للمستقبل

* مختار الراشدي يؤكد نية الحكومة في ضرب السلم الاجتماعي
* عبد العزيز عبودي يدعو إلى إيقاف نزيف الزيادات المتتالية
* محمد الملاحي يترافع من أجل البسطاء من الصيادين التقليديين
* رشيد بهلول يعري هشاشة الطرق الإقليمية والجهوية
* الزنيدي الشرقاوي يسائل الحكومة عن التدابير الجديدة
لرفع الحيف عن الفلاحين الصغار
بديعة الراضي
في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات المواطنين في كافة أرجاء البلاد ضد الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء- آخرها خروج ساكنة جرادة وميسور التي رفعت شعارات ضد التفقير وضرب القدرة الشرائية، مشهرة الفواتير التي فاقت قدرة المواطنين على الالتزام بالدفع، في وجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي الصورة المصغرة بعيد الإضراب العام الذي خاضه كافة الموظفين من مختلف القطاعات والذي تتداخل فيه الأوضاع الاجتماعية بالتدبير السيئ للحكومة في كافة المجالات- تأبى الحكومة إلا أن تواصل كذبها على المواطنين من قلب البرلمان، هروبا من الأسئلة التي انهالت على رؤوس وزرائها، والتي أحرجت بعضهم في حين واصل البعض الآخر مهمته في التعتيم واللعب بالألفاظ حد توظيف النكتة من أجل الهروب الكبير الذي أسقط محمد الوفا في زلة أخرى، معترفا أن رئيس الحكومة أصبح محترفا في الزيادة حتى اعتقد الشارع أنه السبب في زيادة مدة الصيف.
وإن ساعدت "بوهيمية الوفا" في تخطي الزمن السيئ في قبة البرلمان، عندما تصبح المعاناة الكبيرة للمقهورين موضوع نكتة لإطلاق القهقهات، فإن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بدا جد محرج ولسان حاله يسرد أرقاما، حاول الوزير الجاد كما هو معروف عليه أن يقدمها عربونا على نيته في السير بالأوراش التي فتحت في الحكومات السابقة وخاصة المخطط الأخضر نحو الآفاق التي كانت مرسومة له في ظل عمل شمولي تحطم على ركام الأخطاء في عهد حكومة بنكيران، والتي أتت على الأخضر واليابس وجعلت الأجود في حكومتها ينجر إلى الإفساد، بعامل غياب العمل الحكومي المنسجم والمتكامل في كافة القطاعات، إذ لم يستطع الوزير أخنوش أن ينكر تأثير ذلك على قطاعه في الصيد والفلاحة خصوصا عندما مست الأسئلة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي التدابير التي يمكن لوزارة أخنوش أن تقدمها دعما لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد.
وفي هذا الصدد نقل عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة بني ملال الزنيدي الشرقاوي معاناة الفلاحين في منطقته كما في كافة بلادنا، و خاصة المناطق المتضررة، وهم الفلاحون الذين ينتظرون - الصغار منهم قبل الكبار- باستعجال كبير للاستفادة من الإجراءات الكفيلة بإخراجهم من الوضع المتأزم، تطلعا لانطلاقة جديدة، يأملون أن تكون فيها المياه الآتية من سماء الله ، بشرى خير لمسار فلاحي جديد.
وهو السؤال الذي ظل معلقا في لسان الوزير ويفضح عوائق رغبته في التغيير، ذلك المعلق في مشجب حكومة أفقدت كل القطاعات خيوط الوصول إلى النهوض بها، نتيجة غياب التدبير العقلاني في كرسي رئاستها المالك للصلاحيات الواسعة، التي ابتلعت صلاحيات القطاعات المتفرعة، بل أخرست ألسنتهم حتى في الدفاع عن ميزانيات قطاعاتهم وهذا ما تجلى بالفعل في مشروع القانون المالي الحالي.
وفي قطاع الصيد البحري توجه محمد الملاحي النائب الاشتراكي عن دائرة وادي لو باسم الصيادين التقليدين ، هؤلاء الذين يحملون معاناة لها خصوصيتها في غياب أية استراتيجية مدروسة ومعقلنة لتفهم أوضاعهم، في قطاع يعتبر مصدر رزقهم ورزق أبنائهم بل حلمهم من أجل العيش بكرامة وعدالة اجتماعية. وأكد النائب الاشتراكي الذي عودنا على الحديث في كافة المناسبات عن معاناة بسطاء "وادي لو" أن هذه الفئة الضعيفة من الصيادين تعاني من مشاكل جراء الاستمرار في محاصرتها بنية إجلائها عن مكان عيشها ومصدر رزقها، وهي النية التي قال عنها النائب محمد الملاحي أنها مبيتة لا تراعي أوضاع هؤلاء الصيادين الصغار المزرية والصعبة، كما انها لا تراعي كون هؤلاء أفنوا زهرة شبابهم في شواطئ عودتهم أنهم سيتمتعون فقط بخبز وسمك متبقي في سلل أفرغها أصحابها من أجل قوتهم اليومي، وهو القوت الذي يسرق منهم اليوم، بفعل منعهم من الصيد دون إحداث بدائل تذكر مع العلم ان هؤلاء البسطاء من الصيادين لا بديل لهم من أجل القدرة على توفير العيش فقط فما بالك بصحتهم وصحة أبنائهم وذويهم، وتعليمهم وسكنهم ..
ولا يختلف قطاع الصيد البحري خاصة في الجزء المرتبط بالتضييق الممنهج على الصيادين أصحاب القوارب التقليدية عن هذا المشهد العام والمعقد لجماهير شعبية أعيتها الوعود الكاذبة من حكومة محترفة في المراوغة والهروب بالملفات الكبرى والصغرى الى مستنقع التشكيك في دموع النساء والرجال، هؤلاء الذين عبروا بكافة الوسائل المشروعة عن غضبهم وقهرهم ونفاذ صبرهم، وهو المستنقع المستعمل لآلام شعب مكتو بنار الغلاء وغياب الصحة والتعليم والسكن، كي يصبح مادة للترافع من أجل الانتخابات على لسان برلمانيي الحزب الأغلبي الذين أفقدهم دفاعهم عن المقعد الحكومي المريح جدا حسهم الإنساني، حتى اختزلت كل المعاناة التي نقلها الفريق الاشتراكي وباقي فرق المعارضة في ورقة ستوضع غدا في صندوق خشبي أو زجاجي، وينبغي أن لا تكون إلا في صالح الحزب المهيمن، من أجل حكم شعب اتسعت دوائر فقره بالزيادات المتتالية، وكأن الحكومة تستغل صبر شعبنا في تحمل كل الصفعات التي وجهت إليه من طرف حكومة لا تفكر في حلول للإشكاليات المالية إلا بالتوجه إلى جيوب البسطاء منا، وتتلذذ في فعل ذلك، وكأنها قامت بإنجاز كبير، وهو الفعل الذي جعل النائب البرلماني الاشتراكي عن دائرة جرادة المختار الراشيدي ينتفض في تعقيب له ضد هذا المنحى الحكومي اللاديمقراطي واللاشعبي، خصوصا بعدما ميع محمد الوفا جوابه عن سؤال مشروع وواقعي حول غلاء فاتورة الماء والكهرباء بزف بشرى جديدة كالتي زفها رئيسه في الحكومة ليلة الإضراب، حيث قال الوفا أن هناك بشرى تتمثل في تمكين سكان المنازل المشيدة بدون ترخيص من إمكانية ربط منازلهم بالكهرباء، وكأن الوزير أعطى حلولا للمعضلة القائمة المتمثلة في الزيادات المتكررة في فاتورة الماء والكهرباء التي ووجهت باحتجاجات جماهيرية حادة في كافة المناطق.
وذكر الراشدي الوزير بموقف الاتحاد الاشتراكي من الزيادات التي تمس في العمق معيش المواطنين، وأن هذا العبث المتتالي من الزيادات المتكررة يهدد السلم الاجتماعي وبالتالي فإن الحكومة هي فاعلة ذلك وليس الاتهام الذي وجهته الحكومة إلى من يدافعون بالفعل عن السلم الاجتماعي، انطلاقا من الدفاع عن حلول لأوضاع خطيرة من شأنها أن تضرب في عمق هذا السلم الاجتماعي.
وهو الوضع الذي نقله بأمانة النائب البرلماني الاشتراكي عبد العزيز العبودي عن دائرة القرية غفساي، متحدثا عن مسلسل إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية والفئات الاجتماعية العريضة بمواصلة الفعل اللامسؤول للحكومة من خلال الزيادات المتتالية في أثمان المواد الاستهلاكية والخدمات والضرائب، دون التفكير في إجراءات موازية من شأنها إيقاف مسلسل الزيادات التي يعاني منها الشعب المغربي في صمت بالضغط الممارس علي بشكل ممنهج مما أدى إلى هشاشة اجتماعية مفتوحة على مستقبل مجهول.
وهو المستقبل الذي لم يغب في السؤال الذي طرحه عضو الفريق الاشتراكي رشيد البهلول عن دائرة سطات والذي كشف من خلاله عما يعيشه هذا الاقليم من أوضاع مزرية في طرقه- التي جعلت عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز يقر بكارثيتها- وقال البهلول أن هذه الطرق أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها نتيجة الإهمال الممنهج من طرف الوزارة الوصية. ورصد عضو الفريق الاشتراكي الطريق الإقليمية 3617 في مقطعها الرابط بين تامدروست، والطريق الجهوية 316 عبر سيدي امحمد البهلول ومقر جماعة ولاد شبانة، والطريق الاقليمية 3629 في مقطعها الرابط بين مركز رأس العين الشاوية والطريق الاقليمية 3606، والطريق الاقليمية 3612 في مقطعها الرابط بين جماعة الفقر أولاد اعمر، والطريق الجهوية 316 عبر جماعة ولاد شبانة وبوكركوح.
ولم تجد أسئلة النائب الاشتراكي محمد بهلول جوابا مقنعا حول مآل إعادة تهيئة وتوسيع هذه الطرق ولا تاريخ برمجتها، اللهم في ما عودنا عليه الرباح في أسلوب "سنعمل..وسنفعل..وسنؤسس ..وسنشيد" ،
وهي اللغة التي كسرت مفرداتها على واقع ملموس لا خطوط فيه لحكومة اختارت الهروب إلى الأمام مرة، ومرة أخرى تختار تعليق شمعة فشلها على ما لم تنجزه الحكومات السابقة، مع الاستفادة الملحوظة من أوراش حكومة التناوب التي تعمل حكومة بنكيران على فعل التراجع عن مكتسباتها.