الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يناقش الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة برسم سنة 2013

السيدة الرئيسة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني في البداية أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى و التعمير وسياسة المدينة ،والتي هي جزء لا يتجزأ من مشروع القانون المالي الحالي ، فهو بذلك ثاني قانون مالي في عهد الحكومة الحالية  من جهة ، ومن جهة ثانية أن القانون المالي هو بمثابة الآلية المحورية التي تنفذ بها البرامج والمخططات الحكومية فهل هناك انسجام بين هذه المخططات والبرامج الحكومية و المقتضيات المالية ؟ والجواب هو غياب الانسجام بحيث لم نجد مثلا موارد مالية في مشروع القانون المالي الحالي لها علاقة باستكمال البناء المؤسساتي ولا موارد مالية لها علاقة بالموارد المالية المحولة للجهات ولباقي الجماعات الترابية ألأخرى بعد استكمال الاستحقاقات المقبلة وفي هذا السياق قمنا كفريق اشتراكي بتعديلين يهمان تنمية الصندوق الخاص المتعلق بمنتوج الضرائب المحولة للجهات وذلك برفع النسبة المرصودة إليه من 1% الى %3 من منتوج الضريبتين على الدخل والشركات قوبلت بالرفض من طرف الحكومة الشيء الذي يؤكد على أن هذا القانون يفتقد الى الرؤية الإستراتجية ولو في حدود السنوات المقبلة.
السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة
فإننا في الفريق الاشتراكي نسجل من جهة ، على أن الحكومة الحالية تعطلت في تنظيم الاستحقاقات المقبلة وتنزيل القوانين المنظمة لها ومن جهة أخرى، نؤكد على ضرورة التحضير الجيد لها من أجل كسب رهان استكمال بناء مؤسساتي يكون في مستوى كسبنا لرهان الوثيقة الدستورية وفي مستوى كذلك رهانات وتطلعات الشعب المغربي وربيعه الديمقراطي ، وهذا الرهان لن يتأتى إلا بتعميق النقاش وتوسيع الحوار مع كل الهيئات السياسية والنقابية والمهنية و المدنية أغلبية كانت أم معارضة ، وذلك من أجل اعادة قراءة مشروع الجهوية المتقدمة الذي أعدته اللجنة الاستشارية على ضوء الوثيقة الدستورية وفق مقاربة شمولية للامركزية و للا تركيز الإداري وإعادة النظر في مشروع التقطيع الترابي تفاديا لأي تقطيع ترابي مشوه وغير طبيعي.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بالجانب الأمني والحريات العامة فإننا كفريق اشتراكي نثمن من جهة أولى ، كل الخطوات التي تستهدف استثبات و تحصين الأمن و محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة والتهريب ومكافحة المخدرات والهجرة السرية ،ومن جهة، ثانية نؤكد على ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية ، بعيدا عن المقاربات الأمنية والإفراط في استعمال القوة العمومية والاعتقالات لضرب الحركات الاحتجاجية السلمية المنددة بسياسة التهميش والبطالة ،وغلاء الاسعار واستنزاف الموارد الطبيعية، والفساد والاستبداد و ، وننبه من جهة ثالثة، على أن الطريقة التي يتم بها ترحيل الاجانب المنتمين الى دول جنوب الصحراء أصبحت تِؤلب الرأي العام الحقوقي ضدنا وما لذلك من نتائج عكسية على مصالح مواطنينا في دول المهجر كما لا نريد في هذا الجانب أن يلعب المغرب دور الدركي في حماية شواطئ الغير انطلاقا من ترابنا.
السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة
أما فيما يتعلق بتأهيل العالم القروي و المناطق الجبلية، فإنا نسجل غياب إستراتيجية حقيقية فعلية لتنمية المناطق الجبلية والمناطق المعزولة والمهمشة والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية و المجالية و التخفيف منها عبر تحقيق إقلاع تنموي وفق مقاربة شمولية تعتمد على توحيد البرامج القطاعية ودعم الجماعات الترابية من الحصص الاجمالية للضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة ، وتوزيعها وفق الحاجيات و ذلك بغية الولوج الى التجهيزات والخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة ومحاربة الفقر و الربط بالشبكة الكهربائية والولوج الى الماء الصالح للشرب وفك العزلة بإنجاز الطرق القروية لكونها لازالت ضعيفة وبعيدة كل البعد عن المعدلات الوطنية التي وردت في مشروع هذا القانون المالي.
السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة
يبقى هناك جانب يقتضي اليوم الوقوف عنده أكثر من أي وقت مضى ألا وهو الجانب المرتبط بتدبير العقار العمومي و يكفي القول، أن نسبة الاستثمار فيه عند التطلع الى انجاز مشروع صناعي في المغرب تتجاوز 50 %، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 30% في مجمل الاستثمارات عبر العالم،وبالتالي أصبح العقار في المغرب يعيق تطور جميع المشاريع الاستثمارية وتطور المدن وخلق المدن الجديدة والبرامج ذات الطابع الاجتماعي بما فيها السكن وهذا راجع الى المضاربة العقارية التي تشنها اللوبيات والمافيات المستفيدة من هذا الريع الناتج عن غياب المساءلة والشفافية لمن يؤول اليهم العقار العمومي ، و وجود التراخيص الاستثنائية الناجمة عن غياب مخططات التهيئة،و بعض العقود الفضفاضة التي تتيح الفرصة أمام بعض الفاعلين لعدم تنفيذ التزاماتهم وغياب المعايير والمقاييس والمساطر المتعلقة باستغلال العقار والحد من استنزافه ، فلماذا غابت الحكومة في محاربة الريع القاري ؟ بل بعض مشاريعها الاستثمارية أصبحت تعود بالنفع للوبيات العقار أكثر بكثير من نفع الفئات المستهدفة.
السيدة الرئيسة،
السيدات والسادة
فيما يتعلق بالسكن ورغم الجهود المبذولة والأموال الباهضة التي رصدت لهذه العملية في الماضي وفي الحاضر لم تستطع البرامج المواكبة لها من الحد من هذه المعضلة والاختلالات الكبرى المرتبطة بالسكن الاجتماعي و ببرامج المدن بدون صفيح خاصة في المدن الكبرى ، ولم تأتي الحكومة بجديد سوى الاستمرار في نفس السياسة القطاعية ،كما نسجل على أنه لم تعطى الأولوية للسكن المهدد بالانهيار لأن سلامة المواطنين هي أولى أولويات برامج السكن الغير اللائق ، أما برامج السكن الاجتماعي الموجه للكراء فإن هذه العملية لازالت متعثرة ولم ترى النور بعد ، في حين أننا في الفريق الاشتراكي قدمنا بتعديل يهم فرض الضريبة على المنازل الفارغة التي تعد بالآلاف وتمتلكها لوبيات تبيض الاموال بغية التخفيف من أزمة السكن وانخفاض أسعار العقار وثمن الكراء قوبلت بالرفض من طرف الحكومة .
وبناءا على ما سلف فإننا كفريق اشتراكي وفي إطار المعارضة الديمقراطية سنصوت ضد الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى و التعمير وسياسة المدينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته