المختار راشدي يناقش الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة برسم سنة 2014

« يشرفني في البداية أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ،والتي هي جزء لا يتجزأ من مشروع القانون المالي لسنة 2014 ،ومن المفروض أن نقف وقفة خاصة عند هذه المحطة الدستورية و الحدث الهام في الحياة السياسية ببلادنا ، وهو أيضا المحك الحقيقي الذي من خلاله تتم عملية تقييم وتتبع الحصيلة الحكومية انطلاقا من التصريح الحكومي كالتزام وتعاقد تتولى من خلاله الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام باختيار منها وأن هذا التعاقد كان من المفروض أن يستمد قوته في التأويل الديمقراطي للدستور وتنفيذه، وفي تكريس مبدأ ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، فالمتتبع للمخاض الطويل الذي عاشته الحكومة والذي توج بصعود حزب معارض لبرنامجها ونزول حزب آخر مؤيد له ، انتهى بتشكيل حكومة عددها كثير وثقلها السياسي قليل، وبعودة التقنوقراط وتقسيم الوزارات ، وتجاهل تقديم تصريح مرتبط بهذه العملية في البرلمان ما هو إلا خروج عن منهجية تعاقدية ، فهل هذه العملية في جانبها المرتبط بالثقة و الأخلاق ستقوي المشهد السياسي في البلاد؟ وهل كذلك أن هذه العملية ستعزز مصداقية الأحزاب السياسية؟ وهل أيضا أن هذه العملية سترجع الثقة للمواطن ومن خلاله لصناديق الاقتراع و للمؤسسات ؟ إننا في الفريق الاشتراكي نسجل غياب الإصلاحات القطاعية في الجوانب التالية:
- في مجالي اللامركزية و اللاتركيز كأسلوبين متلازمين  في إرساء دعائم الديمقراطية والتنمية المحلية ،
- في مجال التقطيع الترابي و إخضاعه لمعايير الاندماج الجغرافي و الاقتصادي والاجتماعي، عوض إخضاعه للمنطق الانتخابي الذي أدى إلى اختلالات كبرى بين الجهات والمدن والقرى،
- في مجال المحطات الانتخابية المقبلة والتي تفرض على الحكومة التهييئ الجيد لها وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين في هذا المجال، والقطع مع كل أساليب الماضي.
- في مجال الحكامة الترابية و في الجانب المتعلق بتجاوز مفاهيم البيروقراطية المتمثلة في أحادية صنع القرار، والعمل على تكريس مبدأ المشاركة في مختلف مراحل المرتبطة بالتشخيص وإعداد المشاريع وبرمجتها وتنفيذها ثم التقييم والمحاسبة ضمن صيرورة تتسم بالشفافية وحسن التدبير و الأداء ،
- في مجال الحكامة الأمنية و في الجانب المتعلق بالإمكانية القانونية المتاحة للأجهزة الأمنية لاستعمال القوة وإخضاعها لمعايير التدقيق وتكريس مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار الأمني وربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن اتخاذ القرارات الفردية والشفوية في تدبير التظاهر بالشارع العام والإفراط في استعمال العنف الذي لن يزيد إلا في تسويق الصورة السيئة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ببلادنا و في تأليب الرأي العام الحقوقي ضدنا .
فانطلاقا مما سبق ذكره والمتمثل في عدم تسريع الإصلاحات وإخراج القوانين التنظيمية للدستور علما أن هذه العملية غير مكلفة ماديا، في عدم اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير الشأن العام انطلاقا من التصريح الحكومي ، في غياب تصريح يجدد التعاقد بعد هيكلة الحكومة الجديدة ،كل هذا وذاك يعطي الانطباع على أن هذه الحكومة لا تمتلك القرار السياسي، الشيء الذي لن يساهم إلا في تمييع مناخ  الثقة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي في بلادنا و لن يزيد إلا في تكريس الاعطاب و الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات في الجوانب المتعلقة بالمردودية والفعالية والمصداقية.
السيد الرئيس حضارات السيدات والسادة،
في ما يتعلق بالبرامج المرتبطة بتنمية المدن الحضرية والتنمية القروية والتنمية البشرية.
في البداية نسجل كفريق اشتراكي أن عملية تقسيم وزارة والإسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى وزارتين في نظرنا غير قابلة للقسمة على اثنين لاعتبارات مرتبطة بمفهوم التقائية وعلاقتها بسياسة المدينة والتنمية القروية التي تسعى إلى معالجة الاختلالات العمرانية ، بناء على مؤشرات مجالية ووثائق تعميرية التي أصبحت بيد وزارة أخرى خرجت من رحم هذه الوزارة ، وهذا مؤشر أخر سيساهم في بطء تنفيذ البرامج القطاعية للوزارتين معا وبالتالي بطء في تنفيذ البرنامج الحكومي.
أما في ما يتعلق بالبرامج المتعلقة بالسكن وفي سياقها المرتبط بحقوق الإنسان كالحق في السكن الملائم وهو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان، و أداة هامة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بحيث أصبح هذا الحق في السكن الملائم يتعدى شكل المبنى المادي، ليشمل علاقة الإنسان في محيطه السوسيو اقتصادي ،  وهو ذو أبعاد وارتباطات مختلفة ومتعددة يصعب تحديدها كالشغل، الولوج إلى الخدمات، الأمن، الهوية الشخصية، واحترام الذات،وبالتالي أن السياسة المعتمدة في مجال السكن اللائق لا تخرج عن الزاوية الضيقة لهذا المفهوم والمتعلقة في برنامج مدن بدون صفيح عبر منتوج السكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود ومعالجة الاختلالات العمرانية كالسكن العشوائي والسكن المهدد بالانهيار علما انه يستهدف فئة دون أخرى مثيلتها في مناطق أخرى ، ورغم المجهود المبذول في هذا الجانب لازالت هناك تفاوتات كبيرة بين الجهات والمدن والقرى في الولوج إلى السكن الملائم ، وبين من يمتلك سكن لائق ومن لازال يسكن في دور الصفيح وسطوح المنازل وفي الأكواخ وفي قمم الجبال والسهول دون أدني توفير شروط الحياة الكريمة وتكريم إنسانية الإنسان ، فالحق في السكن والحق في الشغل وجهان لعملة واحدة، فكيف تعمل الحكومة على إقرار مبدأ المساواة في الولوج إلى الشغل عن طريق المباريات وتسد طريق الولوج إليها عبر الضغط والاحتجاج وتتناسى إقرار مبدأ الحق في الولوج إلى السكن أللائق لجميع المواطنين في حين لا تحققه إلا للفئات الضاغطة عبر السكن العشوائي ودور الصفيح في المدن الكبرى ؟.
أما الخصاص في الولوج إلى السكن في السياق المرتبط بالتصريح الحكومي حدد في 840 ألف وحدة سكنية بحيث التزمت الحكومة في برنامجها (1012-2016) في تقليص هذا العجز إلى النصف علما أنه رقم غير قار يتغير بفعل الهجرة القروية والنمو الديمغرافي وسوء الحكامة المرتبط بغياب التقييم والمحاسبة وعدم معرفة الفئات المستهدفة ، ملتزمة أيضا بتعبئة 20 ألف هكتار من العقار لهذا الغرض إضافة إلى برامج أخرى معدة للسكن المهدد بالانهيار وتجهيز الأحياء الناقصة التجهيز وهو مسلسل آخر له علاقة بغياب وثائق التعمير بسماسرة العقار وتنامي البناء العشوائي ، وبالرجوع إلى حصيلة سنوات 2012 - 2013 ومشروع برنامج 2014 واستحضارا للالتزامات الحكومية نسجل مايلي:
- صعوبة تحقيق هدف الاستراتيجي في تقليص العجز السكني
- غياب معطيات رقمية في تعبئة العقار وتحقيق هدف تعبئة 20 ألف هكتار
- التراجع عن السكن المعد للكراء
- التأخر في إعداد برامج لإنعاش السكن بالوسط القروي
- التأخر في إعداد برامج لإنعاش سكن الشباب والأسر الحديثة التكوين
- التأخر في انتقاء برامج نموذجية من اجل تحسين البناء الذاتي
- التأخر في إعداد برنامج تثمين القصور والقصبات . أما في ما يتعلق بالتنمية القروية فإننا نسجل كفريق اشتراكي عدم صرف الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وإسقاطها في الفائض بغية تغطية عجز الميزانية ،وما لذلك من انعكاسات سلبية في تعزيز البرامج والمخططات التي تهم محاربة الفقر والهشاشة في الوسط القروي، و الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية كالطرق القروية وماء الصالح للشرب والتعليم والصحة والمرافق الاجتماعية الأخرى، في أفق معالجة التباين في مؤشرات التنمية بين الوسط القروي والوسط الحضري، علما أن هذا الصندوق هو مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الإسكان سابقا و التعمير وإعداد التراب الوطني حاليا ، مسجلين بذلك بطء في تسريع وتيرة الانجاز ومنها المشاريع المتعاقد بشأنها في السنوات الماضية والتي برمجت في إطار مسطرة طلب مشاريع بلغ عددها 415 مشروعا تم اختيار 93 مشروعا كدفعة أولى لازالت منذ منتصف سنة 2012 تنتظر التنفيذ في مشروع ميزانية سنة 2014 ، وهذا البطء ليس له ما يبرره سوى مالية هذا الصندوق من جهة وعدم التقائية برامج الوزارتين السالفتي الذكر من جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بالتنمية البشرية وإن كانت أعطت نتائج في محاربة الفقر والهشاشة في الوسط الحضري والوسط القروي, فإنها لم تخرج الجماعات الفقيرة من دائرة العجز في تلبية حاجيات ساكنتها , بحيث ظلت تفتقر إلى الافتحاص الموضوعي والتتبع والتقييم الميداني والمحاسبة للمشاريع المقترحة سواء من لدن اللجان المحلية والإقليمية أو الجهات المستهدفة و طبيعة و نوعية المشاريع المنجزة.
فالبرنامج الأفقي التأهيل الترابي (2011 - 2015 ) الذي استفادت منه بعض الأقاليم التي تعاني ساكنتها من الفقر والهشاشة وضعف التجهيزات الأساسية والذي يهدف إلى انجاز الطرق القروية وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وانجاز المراكز الصحية والسكن الوظيفي لرجال التعليم والصحة لازال يعرف تعثرا في وتيرة الانجاز, خاصة في الجانب المتعلق بالطرق القروية ومنشآت العبور ولازالت ساكنة هذه الدواوير المستفيدة من هذا البرنامج تعاني من عزلة تامة, خاصة في المواسم الممطرة وأن تدارك العجز التي تعاني منه هذه الجماعات الفقيرة لازال مرتفعا في مجال الماء والكهرباء والطرق القروية .
إن أراضي الجموع والبالغ عدد مساحتها حوالي 15 مليون هكتار أصبحت مرتعا خصبا للتلاعبات والإثراء غير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها وذلك على حساب ما يعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلف من ذوي الحقوق والفلاحين الصغار مستغلي أراضي بورية.. ناهيك عن استحواذ العشرات من الهكتارات من طرف أباطرة البناء العشوائي أو تفويتها بأثمان رمزية لانجاز تجزيئات السكنية وإعادة بيعها بأثمان باهظة تحت أعين وسكوت المصالح المعنية بجهات مختلفة للمغرب بدون تعويض ملائم للمتضررين , حيث أن أغلب ذوي الحقوق في هذه المناطق لا يجيدون ما يسد رمق عيشهم وعيش ذويهم بل لا زال أغلبهم يقطن تحت الخيام و دور الصفيح والأكواخ والسكن غير اللائق، كما أن هذه الأراضي لازالت عرضة للنزاعات بين السلالات في تثبيت وشرعنة من له أحقية التصرف ، وفي المقابل نجد بطء في عملية التحديد الإداري وكل ما له علاقة التصفية القانونية لهذا العقار .
السيدات والسادة النواب،
أما فيما يتعلق بقطاع التعمير يمكن اختصار مشاكله على الشكل التالي:
- في بطء انجاز الوثائق التعميرية وإخراجها إلى حيز الوجود،
- قلة الوكالات الحضرية بحيث لا تتعدى 29 وكالة حضرية وطنيا بما فيها المستحدثة أي أقل من وكالتين لكل جهة
- وصعوبة جمع وثائق التعمير التي تتطلب تصاميم الهندسة معمارية والهندسة طبوغرافية بحيث أصبحت ملزمة للجميع بما في ذلك ساكنة العالم القروي والمناطق الحساسة التي تلزم طالب الترخيص التوفر على مساحة عقارية أكثر من هكتار مع استحضار إشكالية إثبات الملكية, خاصة فيما يتعلق بحق التصرف بالنسبة لأراضي الجموع والذي لا يعط إلا لمن له هذا الحق دون أبنائه في حالة وجوده قيد الحياة .
وبناء على مما سلف ذكره فإننا كفريق اشتراكي وفي إطار المعارضة الديمقراطية صوتنا ضد الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
«