خبراء ومحللون يرصدون تطورات الوضع في مصر

قالت مؤسسة موديز انفستور سرفيس إن التوقعات بشأن مصر صارت أكثر غموضا وذلك بعدما خفضت المؤسسة تصنيف السندات الحكومية المصرية الى (Ba2) من (Ba1) وغيرت توقعاتها للتصنيف الى سلبية من مستقرة.
وقال تريستان كوبر كبير محللي السندات السيادية الشرق الاوسطية لدى موديز لرويترز «الدوافع الرئيسية للخفض هي تنامي المخاطر السياسية بشكل مفاجئ والتداعيات المالية المحتملة لذلك. الاوضاع المالية في مصر أضعف بالفعل مما هي لدى أصحاب تصنيف (Ba). التوقعات السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر غموضا بعد الاحداث الاخيرة.»
وقالت موديز في وقت سابق ان مصر تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية متجذرة.
وواصل المحتجون التظاهر في وسط القاهرة متعهدين بالبقاء حتى الاطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي يبدو أن مصيره بات يتوقف على الجيش.
وقال كوبر «نظرا لان نحو نصف النفقات الحكومية يذهب الى الدعم والاجور فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الاوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب.»
وأضاف «توقعنا السلبي بعد خفض التصنيف الى (Ba2) يعكس استمرار ضغوط نزولية على التصنيف السيادي لمصر بسبب الاضطرابات الراهنة ،من جهته يعتبر الخبير في شؤون الأمن في الشرق الأوسط و المحلل السياسي تيودور كاراسيك أن الرئيس المصري حسني مبارك يستخدم الأوراق الرابحة الأخيرة للحفاظ على حكمه وسط مظاهرات الاحتجاج و نداء البيت الأبيض غير ان هذه السياسة قد تخلف النتائج المخاطرة للغاية,
و اوضح كاراسيك و هو مدير القسم لدى معد الشرق الاوسط و الخليج ان « حسني مبارك يستخدم الاوراق الأخيرى لديه اعتمادا على الحيلة فقط.و في هذا السياق تعيين زعيم المخابرات السابق عمر سليمان نائبا للرئيس هو مجرد محاولة تأمين نفسه بدعم المخابرات و الجيش في نهاية المطاف».
وحسب كلمات كاراسيك ، فإن مبارك يعتزم على الصراع من اجل حكمه حتى النهاية ملجئا الى الوسائل المختلفة ، ويرجح ان يبدأمبارك بغلق بعض ممثليات وسائل الاعلام و ادخال المزيد من وحدات القوات المسلحة لقمع المظاهرات مما قد يخلف النتائج المخاطرة التي قد تظهر في الأيام القريبة»- ر.
مع ذلك فإن ،الولايات المتحدة - أحد اقرب حلفاء مصر،دعت الرئيس المصري مبارك إلى الإصلاحات واسعة النطاق ، و وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين بينما نصح زعماء الدول الأوروبية أن يعمل مبارك على بناء ظروف ملائمة لإجراء الإنتخابات الشفافة و العادلة و الديموقراطية.
في غضون ذلك ، واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها امس مقتربة من مائة دولار للبرميل بالأسواق العالمية جراء تصاعد الاحتجاجات بمصر ودخولها اليوم السابع.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من أن تثير الاحتجاجات المناهضة للحكم بمصر اضطرابات مماثلة في دول أخرى بالمنطقة العربية، وهي منطقة تنتج أكثر من ثلث النفط العالمي.
وفي تعاملات امس، ارتفع سعر برنت (خام القياس الأوروبي، إلى 99.97 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من أكتوبر/ 2008
ورجح المحلل الاقتصادي وانغ تاو أن يتجاوز سعر برنت مستوى مائة دولار إذا ما تواصل الاضطرابات في مصر، وتطورت لتؤثر على تدفق نفط الشرق الأوسط عبر قناة السويس في مصر إلى أوروبا.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي لدى البنك الأسترالي الوطني بن ويستمور «ارتفاع الأسعار يعكس التوتر في مصر، واحتمال حصول مصاعب على مستوى العرض بسبب قناة السويس».
ويقول توم بنتز من «بي أن بي باريبا» إن نحو مليون برميل نفط تمر يوميا عبر قناة السويس. وقال «هناك توتر بخصوص العرض، وذلك من شأنه أن يؤثر على أوروبا أكثر من تأثيره على الولايات المتحدة».
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الجمعة الماضية أدت الاضطرابات في مصر إلى ارتفاع أسعار النفط في أسواق نيويورك ولندن.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أبلغ أحمد المناخلي العضو بمجلس إدارة هيئة قناة السويس أن القناة تعمل كالمعتاد وحركة مرور السفن تسير بشكل سلس، وأن الهيئة مازالت قادرة على نقل الموظفين الضروريين للمحافظة على حركة السفن عبر القناة إلى مواقع عملهم.
من جانبه قال ألكسي أرباتوف، رئيس مركز الأمن الدولي التابع لمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في أكاديمية العلوم الروسية إن الموضوع المصري يمكن أن يصبح مسألة أخرى للتعاون بين روسيا وحلف شمال الأطلسي .
وأشار أرباتوف الى وجود سيناريوهين لتطور الأوضاع في مصر، الأول يتمثل في خروج الوضع عن السيطرة، وهو طريق في غاية الخطورة، مضيفا أن هذا السيناريو يجعل من مصر مسألة أخرى للتعاون بين روسيا وحلف الناتو ، تحت مظلة مجلس الأمن الدولي، المفوض لاتخاذ قرارات في هكذا مسائل.
وتابع الخبير القول إن الخيار الثاني لتطور الأوضاع يأتي في حال تنحى الرئيس المصري حسني مبارك، حيث ستبدأ فترة طويلة لإعادة المنظومة السياسية المصرية وإحلال النظام والاستقرار في البلاد وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بهذا الانفجار.
وأشار أرباتوف إلى إمكانية مساهمة روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عملية إعادة أعمار الاقتصاد المصري.