في حوار مع يوسف الرخيص رئيس جمعية الأمل المغربية للمعاقين

كيف تقيمون الوضعية الحالية للمعاق في المغرب؟
- يعاني الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب من الإقصاء والتهميش بشكل كبير,يعانون الإهمال والأمية وعدم التشغيل وانعدام التغطية الصحية الخاصة بحالاتهم وانعدام الولوجيات وغيره, في ظل غياب قانون إطار يضمن العيش الكريم للمعاق وحقه في المواطنة الكاملة إسوة بباقي المواطنين, فبالرغم من قانون 1992 الذي ينص على الحماية الاجتماعية للمعاقين ,إلا أنه جاء بطابع احساني ولم يأت بنصوص تنظيمية, مما كرس وضعية المعاق ولم يعمل على تحسينها.
أبدت حكومة بنكيران تجاهلا كبيرا في التعامل مع ملف المعاقين , ولم تستجب لمطالب هذه الفئة من أبناء الوطن الملحة في حقهم بإصدار قانون إطار يحمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ,وأن يتم تفعيل قانون الرعاية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 1992 و الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمعاق في 2008.
وتفعيل القانون الخاص بتشغيل المعاقين على أساس أن تخصص لهم نسبة 7 في المائة من المناصب الشاغرة , ما لمسناه على أرض الواقع هو التجاهل التام للحكومة لكل هذه القوانين ومنها قانون التشغيل ,حيث صرحت الحكومة مؤخرا أنها ستعمل على تكوين 25 ألف مجاز عاطل لإدماجهم في سوق الشغل بمنحة 1000 درهم شهريا , واستثنت الأشخاص المعاقين من هذه العملية .
كما أجهزت الحكومة على برنامج المدرسة والتكوين المهني لجميع المعاقين, وحرمت نسبة كبيرة من الاطفال في سن التمدرس من حقهم في التعليم في مؤسسات خاصة بهم , لماذا لم تفعل الدولة قانون الولوجيات بالإدارات العمومية الذي صادق عليه المغرب في 2010 .
المعاقون اليوم لا يستفيدون من علاج يخص حالاتهم ولا من مراكز خاصة بالترويض في غياب شبه تام لهيئة طبية مختصة في علاج المعاقين داخل المستشفيات العمومية , اللهم بعض المراكز الخاصة التي تتطلب مصاريف وتكاليف لا تستطيع الاسر تحملها , مما يدفعنا للتساؤل عن مصير مئات الآلاف من الملفات والاستمارات التي تم ملؤها من طرف المعاقين بالمؤسسات الصحية العمومية وتم بعثها الى الوزارة المكلفة بالمعاقين,لدراسة الحالات وايجاد الحلول ,لكنها كمثيلاتها من الاجراءات أثتت ارشيفات الوزارة فقط.
كل هذه المعاناة والحكومة لا زالت تصم أذانها عن ملف المعاقين وتتعامل بتجاهل تام مع قضاياهم , وكأن هذه الفئة من الشعب المغربي خارج إطار الاهتمام المغربي ,وقد كان المعاقون يتوسمون في بنكيران خيرا باعتباره إنسانا يعيش الإعاقة في بيته ويشعر بمعاناة المعاق ,لكن واقع الحال أثبت جحود هذه الحكومة في التعامل بجدية مع هذا الملف.
كيف جاءت فكرة تأسيسكم لجمعية أمل, وما هو دورها في الدفاع عن هذه قضايا المعاقين والتحسين من وضعهم
الدافع لتأسيس جمعية أمل ,كان نابعا من ذواتنا, أنا ومجموعة من الأشخاص نعيش الإعاقة ونفتقد الرعاية , أصبت بالشلل الذي كان يصيب العديد من أبناء الفقراء في الستينات في غياب التلقيح, عانيت من الإهمال وعدم العلاج , كما عانت معنا أسرنا, لم تكن هناك مراكز ترويض بل لم يكن حتى مفهوم المعاق متداولا ,كان العامة ينعتون المعاق بألفاظ تعمق المعاناة, فمصطلح المعاق لم يصبح متداولا إلا في الثمانينات , حين اصبحت الأمم المتحدة تولي اهتماما واسعا بالمعاقين , التقط المغرب الاشارة وعمل في 1992 على تأسيس المندوبية السامية للمعاقين التي لم تقدم شيئا يذكر للمعاق ,في هذه الفترة جاءتنا الفكرة أن نتولى كأشخاص نعيش الاعاقة , أن نتولى أمر ولو اليسير من أشخاص نتقاسمهم نفس المعاناة وبدأنا بجمعية صغيرة بدار الشباب حي عادل ,حتى توسعنا اليوم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأصبحت الجمعية تتوفر على ثلاثة مراكز والرابع سيتأسس قريبا بعين السبع.
تستهدف الجمعية شرائح واسعة من ذوي الاحتياجات من الأطفال والكبار حيث تستقبل 300 رجل وامرأة يوميا , ولديها أكثر من 4000 منخرط يستفيدون من خدمات الجمعية بالمجان , يستفيدون من الكراسي المتحركة و العلاج والترويض الطبي الذي يتناوب عليه 5أطباء متخصصين يستقبلون من 20 إلى30 حالة يوميا.
و يتابع في مقر الجمعية 60 طفلا وشابا ممن يعانون من التأخر في النمو والثلاثي الصبغي, دراستهم بشكل يومي منتظم بتوقيت مستمر . من خلال أهداف ثلاثة تسطرها الجمعية ,بدءا من القسم التمهيدي 6 - 13 سنة حيث يتعلمون الاعتماد على النفس في قضاء حاجاتهم والتمييز بين الالوان والاشكال, في المرحلة الثانية من 13 الى 17 يتم تلقينهم الأرقام والحروف وأيضا الانضباط ومن 17 إلى مافوق يتمكنون من قراءة الكلمات وحسب الأعداد وصقل المواهب حسب ميولاتهم الشخصية مع مراقبة صحية وداخل المركز ونظام غذائي متوازن .
وقد تمكنت الجمعية من خلال خدماتها التخفيف من أعباء الأسر الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج والرعاية والتعلم والتكوين ,لكنها لا تحل محل الدولة في التكفل بهذا الملف الضخم الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين لهم الحق الكامل في التمتع بجميع حقوق المواطنة الكاملة , وعدم النظر لملفهم من خلال مقاربة إحسانية موسمية تتحين كل ما حلت مناسبة الاحتفال به عالميا ووطنيا .
ما هي الإجراءات المستعجلة التي تنتظرون من الحكومة تفعيلها بمناسبة هذا اليوم؟
الإجراءات العاجلة التي يجب على الحكومة المغربية اتخاذها لضمان ادماج سليم للاشخاص في وضعية إعاقة هي أولا العمل على تمكين المعاق من الوسائل الكفيلة لممارسة حقوقه الطبيعية واعطاء إعانة ودعم مادي للمعاق حتى يستفيد من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي خولها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة خاصة المادة 34.نطالب وزارة الصحة بالعمل على تطبيق مجانية التطبيب لفائدة المعاق من خلال استفادة جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من برنامج راميدوخلق وتعميم المراكز الاستشفائية الخاصة بالإعاقة على صعيد التراب الوطني, مع دعم التكوين والتخصص وتشجيع البحث العلمي الخاص بالإعاقة لأجل الحد منها والقضاء عليها,إعطاء الأولوية للمعاق داخل المراكز الصحيةوبناء مراكز الترويض الطبي الخاصة بالمعاق داخل الأحياء في كل انحاء المملكة.
على المستوى التربوي والثقافي نطالب وزارتي التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمعاقين على خلق شعب خاصة بالأطر التربوية للتعامل مع المعاق كما نطالب وزارة التربية الوطنية على دعم المراكز والمؤسسات الخاصة بالمعاقين وإعطاء التسهيلات للمعاق في اجتياز الامتحانات داخل المؤسسات التربوية.
والعمل على خلق قانون جديد للرعاية الإجتماعية للاشخاص المعاقين ووضع النصوص التطبيقية لهذا القانون, مع الاسراع بإخراج بطاقة المعاق,وتطبيق قانون الولوجيات في جميع المرافق الادارية والمؤسسات التعليمية
دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمعاق مع تشجيع برامجها خلق شراكة فاعلة بين المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية قصد تحسين وضعية المعاق,خلق مناصب شغل لهم وطلب مجانية النقل لفائدة المعاق والمرافق له. إلا أني أشدد على الإسراع بإصدار قانون إطار يضمن كل هذه الحقوق ويمتع الأشخاص حاملي الإعاقة من حقهم في ممارسة مواطنتهم الكاملة تغنيهم عن التعامل معهم بمقاربة إحسانية.