اجماعة عين الدفالي : مصادرة الحريات العامة...وأشياء أخرى

تعيش جماعة عين الدفالي خلال هذا الشهر حالة لم يسبق لها مثيل ، ذلك أن الجهات المسؤولة استعانت بالقوة العمومية في ثلاث حالات ، أي عندما تم تجديد جمعية دار الطالب و عند تأسيس دار الطالبة ، و أثناء تغيير نائب جماعة العميرات السلالية . حيث حضر في الأولى أعوان السلطة المحلية وأفراد من القوات المساعدة المحلية و في الثانية تمت الاستعانة بأفراد من القوات المساعدة التابعة لدائرة أحدكورت ، و في الثالثة بالقوات المساعدة المكثفة و بأفراد من قوات الدرك الملكي ، و دائما في نفس الشهر فقد تمت إحالة أحد المواطنين (بالحجاجمة )على سجن « بيرو عراب «بسيدي قاسم ، بعد متابعته قضائيا من طرف رئيس المجلس الجماعي بتهمة السب و الشتم بواسطة مكبر صوت المسجد ... احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه، و متابعة آخر (بالمرابيح ) خلال الصيف الماضي بتهمة السب عبر الهاتف حين طالب نفس الرئيس بمعالجة مشكل الماء الدائم الانقطاع بدائرة مسكنه .
ترى هل هذا الهلع نتج خوفا من تمرد وهمي ، أم صفارات إنذار في وجه الذين أحسوا بأن المسؤولية تغيب عن مؤسساتهم الانتخابية و الجمعوية ، وتقدموا بشكايات وتقارير لعدة جهات مسؤولة في السنة الماضية ، و طالبوا بتطبيق المادة 33 من الميثاق الجماعي في حق رئيس المجلس الجماعي ، ولربما السلطات الإقليمية و الجهوية الجديدة ( العامل و الولي ) لازالت لم تضطلع عليها أو تم تغييبها عنها ؟ ، و لذلك فإن المعنيين في صراع من أجل التيئيس ، و إلا لماذا تم منع فئات من المجتمع المدني للترشح لعضوية دار الطالب ، و المنع الكلي لولوج القاعة لتأسيس جمعية دار الطالبة ، و الاقتصار على آباء النزلاء والنزيلات المغلوبين على أمرهم للعضوية بهاتين الجمعيتين ؟. أم هل هذا الإجراء الأمني و المنعي هو فقط للحفاظ على ماء الوجه بجميع المؤسسات التي تدار من طرف منتخبين ، حيث أثناء تقديم التقرير المالي بدار الطالب ، تبين أن هناك عجز مالي قدر ب63، 127698 درهم ، و أن ابن أحد أعضاء الجمعية ( ابن الخليفة الأول بالمجلس الجماعي ) هو من يقوم بالتموين ؟ أم خوفا من الوقوف على أشياء أخرى ؟ .
ومهما كانت هذه الإعدادات و لغايات متعددة و بهذه الأشكال الأمنية و لو على حساب قانون الحريات العامة ، فإنها لا تستطيع إيقاف كل أشكال التعابير الناتجة عن غضب سواء بالهاتف أو بمكبر صوت المساجد أو توجيه الشكايات للجهات المسؤولة ، و لا تستطيع إخفاء من أصبح وجوده في المجلس الجماعي لا يؤدي إلا إلى السجون بدل توفير الماء الشروب و الطرق و المشاريع الناتجة للشغل ، بل لا تستطيع إخفاء من يستغل رمال واد ارضات في صفقات الجماعة . أو من استغل وضعا و أحاط أراضيه الفلاحية بطريق للرفع من قيمتها و التجول بها و تيسير الوصول إليها، تاركا الطرق العمومية شبه مقطوعة و محفرة ، أو من ترك مركز عين الدفالي يغص بالظلام ، و في كل حين تحتشد الجماهير على حادثة سير مميتة أو من ساهم في جعل دوار عين الدفالي دوارا صفيحيا بامتياز لتزايد سكانه بشكل مخيف ، إذ كم كان عدد سكان الدوار عند إحصاء 2006 و كم أصبح اليوم ، رقم تحول من 350 إلى حوالي 700 مسكن ؟ و ماهي الحلول الآنية و الفعلية لمعالجة هذا الوضع ؟ أم هل حرمان فعاليات من المجتمع المدني من ولوج الجمعيات سيخفي من بنى خلال ست سنوات إلا مرحاضا بمحطة الطاكسيات و دكانا واحدا بباب السوق الاسبوعي و لازال الدكان مغلقا لأسباب ما ... أم من يرضي أغلبية مستشاريه ( ببولات ) لدائرتهم . أم من ترك ساكنة عين الدفالي بدون سيارة إسعاف لمدة سنة و اشترى لخليفته سيارة جديدة . و لولا أقلام في هذا الشأن ، و صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أنعم على الساكنة بها ، لكانت المهزلة . و من كلف نفسه عناء الإعداد المسبق للائحة المستفيدات من دار الطالبة ، و من له الحق في ذلك ، أهي الجمعية عند تأسيسها وتأسيس لجانها أم لجنة سابقة عن تأسيس الجمعية التي قامت بإقصاء كل من له اسم عائلي يرتبط بمعارض أو فاعل معين من المجتمع المدني . و هل يقتضي أمر هؤلاء أن يغيروا أسماءهم العائلية حتى لا يطالهم الحرمان . و إلا ما معنى هذه المعاكسة ، فإما لا أحد غيرهم ، أو آباء النزلاء المغلوبين على أمرهم لينتشلوا الفشل من تجربتهم .
وعليه لماذا هذه التعليمات على شكل قدر لا يسمح بالتغيير ، فهل كل هذا من أجل إرضاء لوبي انتخابي يحاول المسك بجميع المؤسسات ، و إبقاء هذه الجماعة منتجعا انتخابيا لتزكية رؤوس و إسقاط أخرى و إبعاد كل من جرته لهذه الجماعة غيرة مسقط الرأس ؟. ذلك أن الوقوف في وجه المجتمع المدني بهذا الشكل ، لإشعار مسبق على أن الطريق لازالت معبدة لطوطم انتخابي محمي ، و إلا أين فلان وفلان ... ، ولازال الصراع على أشده من أجل اقتلاع كل الجدور المنبتة للربيع ، لكن هيهات ما تخفى الحقيقة ، و لطالما تغيب و تحضر بقوة ، و ما بقي أحد على كرسي المسؤولية. و إن المستشارين الجماعيين المحسوبين على المعارضة و الذين تحاك ضدهم و من كل جهة وفي كل حين كل محاولات الإقبار ، لا يستطيع أحد كان أن يمحو ما راكموه من شكايات أمام عدة جهات مسؤولة .
لذا و هذا الوضع المؤلم ، كيف سنستعد لاستحقاقات 2012 في ظل قانون الحريات العامة المحلي ، و الذي لم يميز بين جمعية آباء و أولياء التلاميذ و باقي الجمعيات ، و إلا هل للمشردين و الايتام آباء يسيرون جمعياتهم ؟ . أم أن السلطة الجديدة ، الإقليمية و الجهوية، ستتدخل في الموضوع و تطلب قراءة شكايات المستشارين الجماعيين ، رغبة في الحقيقة و قطع الطريق على كل محتال و جعل جماعة عين الدفالي بوابة نموذجية للشمال و الغرب عبر الطريق الوطنية رقم 13 ، و تعيد للجماعة خيرة أبنائها من أجل العمل و البناء و الخبرة و التجربة ، وتعيد لقانون الحريات العامة مبادئه التي صادرها الظرف الحالي ؟ .
... وأالشريف الكرعة.