المؤتمر و البرلمان الليبيان يرفضان الانقلاب على حوار الصخيرات ويعتبران أن اتفاق تونس لا يمثلهما

فاجأ أعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني الليبيين المتتبعين لمسار الحوار والمصالحة ، بإعلانهما اتفاق مبادئ من داخل تونس ، وذلك بعد مشاورات سرية استمرت لأيام ، وبعيدا عن الإشراف الأممي ، وخارج مدينة الصخيرات المغربية والتي عرفت جلسات طويلة وشاقة ، اقتربت كثيرا من إعلان خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة من مخرج جاد للفراغ، في ظل سلطتين تشريعيتين وحكومتين وتصنيف ليبيا أمنيا وقال عضو مجلس النواب خليفة الدغارى» إن الاتفاق السياسي هو طوق نجاة الوطن والقضايا الخلافية والجدلية ربما قد تتلاشى بعد أن استطاع الليبيون تحقيق الاتفاق "الليبي –الليبي" ودون وساطة خارجية.» وأوضح أن جلسات تشاورية عديدة جرت قبل الحوار الليبي، ويرى عضو مجلس النواب الليبي أن دستور 1963 هو الحل حسب الرؤية الأغلب. وينص» الاتفاق على العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق واعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية أقصاها سنتان. ويسعى الاتفاق إلى تشكيل لجان تتناصف بين المؤتمر والبرلمان لاختيار رئيس حكومة الوفاق ونائبين أحدهما يمثل المؤتمر والآخر يمثل البرلمان يشكلان مع الرئيس مجلس الوزراء».
وكشفت ردود الأفعال الرسمية من قبل المؤتمر الوطني المنتهي الصلاحية، والذي يتواجد مقره بطرابلس ،عن وجود محاولة لضرب كل التراكم الحاصل في مسار الصخيرات والانقلاب عليه وعلى الشرعية الدولية، حيث في تصريح لعضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن خليفة الشاطر لصحيفة (ليبيا المستقبل) تعليقا على ما تم التوقيع عليه في تونس مؤخرا بين شخصيات من المؤتمر والنواب قال الشاطر: "ما أعلن عنه مؤخرا من اتفاق مبادئ في تونس هو من صنع قلة لا تمثل أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام، ولا يمكن لأحد أن يتحدث باسمها، إذا لم يتم تفويضهم رسميا في جلسة رسمية للمؤتمر، وبذلك فهو اجتهاد من قبلهم قد يشكرون عليه. غير أن الخوض في التفاصيل لن يكون سهلا أو مريحا ما يعني أن الوصول إلى حل بين الطرفين، المؤتمر والنواب قد يستغرق سنة أخرى وهو ما لا يمكن أن يكون في مصلحة البلد خاصة بالنظر الى التمدد السريع والمرعب لتنظيم الدولة الاسلامية (الدواعش) في الساحة الليبية وسيطرتها كل يوم على مساحة جديدة من التراب الليبي وتعزيز مواقعها وتخريج دفعات جديدة من مقاتليها. فضلا عما تعانيه ليبيا من تدهور وانهيار متواصل في الأمن والخدمات والاقتصاد". وتابع الشاطر: "إن الدخول في مناقشة اتفاق جديد يعني العودة إلى المربع الأول لبحث تفاصيل أشبعت بحثا ودراسة وتمحيصا من قبل أطراف الحوار لمدة سنة كاملة، ما يعني أن الوقت قد لا يعني الكثير للذين يسعون إلى ذلك ولا يدركون خطورة الوقت وقيمته في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة. البلد ينزف منذ أكثر من سنتين ولابد من جسم يوقف هذا النزيف ويمكّن الدولة من الانتعاش والوقوف على قدميها كدولة موحدة بحكومة وطنية واحدة وسلطات تشريعية واحدة.. وأن الشعب الليبي الذي يحب الحياة علينا أن نمكّنه من أن ينصرف إلى أعماله. «
ومن جهته انتقد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، الاتفاق المفاجىء والمنفرد الذى وقع في تونس ،ووقع الاتفاق الذي تم يوم الأحد في غياب بعثة الأمم المتحدة ومن دون أي إعلان رسمي معتمد من البرلمانين الشرعي أو غير الشرعي، لا من عوض محمد عوض عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس وإبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل بالبرلمان الذي يباشر عمله من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي. وقال بوهاشم ل موقع 24 أن «ماقام به النائب إبراهيم عميش نراه سذاجه سياسية وقفز فى الهواء، في محاولة يائسة من بعض المعرقلين للاتفاق السياسي الليبي من الطرفين إفشال الاتفاق وماوصلنا إليه من مرحلة متقدمة من النتائج».
بدوره، انتقد عضو مجلس النواب، وعضو فريق الحوار الليبي في الصخيرات، صالح همة، البيان الصادر من النائب إبراهيم عميش عن «إعلان مبادئ اتفاق تونس»، معتبراً أنه عمل فردي لا يمثل مجلس النواب، وأشار همة إلى أن لجنة الحوار كلفت عميش بحضور اجتماعات في الولايات المتحدة، وتفاجأ الأعضاء به بلقاء تونس، موضحاً أنه لا يمثل رؤية مجلس النواب. وقال إن لقاء المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، ومسؤول الملف الأمني بالبعثة الأممية، الجنرال باولو سيرا، برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ركز على ضرورة توقيع الاتفاق السياسي، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وتمدد تنظيم «داعش».وكان قيادون بالبرلمان الليبي أكدوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء «تثمين موقف المغرب كميسر للمسلسل السياسي لتسوية الأزمة الليبية، ونأمل أن يواصل جهوده لتعزيز المصالحة بين الليبيين و طي صفحة هذه الأزمة».على صعيد آخر، أعرب المسؤول الليبي عن رغبته في أن ينخرط المغرب بشكل أكبر على الصعيد البرلماني الأفريقي لمساعدة ليبيا، وخاصة في ما يتعلق بحماية الاستثمارات الليبية في الخارج، ومحاربة الإرهاب التي تتطلب دعم برلمانات وحكومات مختلف الدول، علاوة على الاعتراف والدعم السياسي لسلطات البلد.