عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل للاتحاد الاشتراكي

في هذا الحوار الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يتحدث فيه عن مشاركة المركزية في مسيرة 29 نونبر التي شهدتها مدينة الرباط، ثم إشكالية ازدواجية تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الميدان، بالرغم من أن القانون والانتخابات المهنية الأخيرة، قد حسمت في ذلك. وتطرق أيضا لموقف الحكومة من المسيرة. وصنف هذا الموقف في ما أسماه بالمنطق الاستبدادي للحكومة.
ولامس فاتحي في هذا الحوار قضايا أخرى أساسية كالهجوم الذي تشنه الحكومة على الحركات الاحتجاجية لعدد من الفئات الاجتماعية التي عرفتها البلاد مؤخرا، بالإضافة الى تعرضه لدواعي وأسباب الإضراب العام الوطني بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ثم ملف التقاعد واستفراد الحكومة بقرار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي الأخير، وجه الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل كلمة للمركزيات النقابية بمراجعة الذات من أجل تطوير الممارسة النقابية والفعل النقابي بالمغرب.
o أول سؤال نفتح به هذا الحوار هو مشاركة الفدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرة 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء، كيف كانت هذه المشاركة في هذه التظاهرة الاحتجاجية؟
n في البداية لا بد من الإشارة أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة متميز عن سابقيه باعتبار أنه يأتي في الولاية الأخيرة للحكومة التي تسير في نفس النهج السياسي الذي سارت عليه خلال السنوات الماضية المتسمة بمعاداة الطبقة العاملة ونسف العمل النقابي والتضييق عليه وتجميد الحوار الاجتماعي الذي أخرجت منه الفدرالية الديمقراطية للشغل بطرقها الملتوية في الانتخابات المهنية الأخيرة.
وجوابا عن سؤالك هنا لابد من الإشارة على أن الفدرالية الديمقراطية للشغل كانت أول مركزية نقابية خرجت للمعركة والساحة من خلال إضراب 23 شتنبر 2014 في الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، وفي هذه السنة شاركنا بكثافة في مسيرة الدار البيضاء 29 نونبر إذ كانت مشاركة المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل مشاركة متميزة بفضل حضورها القوي في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية إذ حصلنا على المرتبة الثالثة في الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بنسبة 14 في المائة، فخلال هذه التظاهرة كان الحضور مكثف ونوعي ومتميز.
شاركنا في المسيرة بالرغم من الخلاف الحاصل في الحقل النقابي نتيجة الخلافات التي عرفتها الفدرالية الديمقراطية للشغل، واليوم فبعد الانتخابات المهنية الأخيرة تبين بالواضح والقانون والميدان من يمثل الفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجان الثنائية والتمثيلية داخل مجلس المستشارين والاعتراف الرسمي من طرف الدولة والحكومة والاستدعاء الذي وجه لنا ككاتب عام للفدرالية الديمقراطية للشغل للحضور في الاحتفالات في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء بمدينة العيون. لكن هذا الخلط لازال مستمرا داخل الحقل خاصة لدي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي تصر على اصطحاب الكاتب العام السابق كممثل للفدرالية الديمقراطية للشغل وحتى الاتحاد المغربي للشغل لم يستطع أن يكون له موقف واضح نحو ذلك، فبالرغم من أننا راسلنا الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين لنذكرهم بالشرعية وتعاملهم مع الكاتب العام السابق للفدرالية الديمقراطية للشغل فيه أيضا ضرب لمصداقية هذه المركزيات وطلبنا منهم مراجعة هذا التوجه وان تكون الفدرالية الديمقراطية للشغل حاضرة في هذا التحالف بكاتبها العام المنتخب في المؤتمر الوطني الرابع، وبالرغم ذلك لم نتلق أي جواب، شاركنا في المسيرة ل29 نونبر ليمنا منا كمركزية نقابية أن كل المعارك النضالية التي تصب في صالح الطبقة العاملة لا يمكن التخلف عنها، لذلك حضرنا بقوة وبألوان وشعارات الفدرالية وأظهرنا قوتنا وحجمنا داخل المسيرة.
واليوم نحن مقبلون على الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، أصدرنا نداء للمشاركة من طرف كل الفدراليين والفدراليات في هذه المحطة النضالية على اعتبار أن هذه المعركة معركة الجميع لمواجهة قرارات حكومية تضرب في الصميم حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وهذه لمشاركة لا تعني أننا سلمنا في الدفاع عن الشرعية وسنكون صارمين في التعامل مع كل من يدعم الانشقاق والتدخل في الشؤون الداخلية للفدرالية، لان هذا يحرمه القانون خاصة أننا كفدرالية لدينا وصل نهائي من وزارة الداخلية سبق للحكومة المغربية أن تم استدعاءنا في الأزمة التي وقعت مع دولة السويد ولدينا التمثيلية باللجان الثائية ومناديب العمال والتمثيلية في مجلس المستشارين باسم الفدرالية بعكس الآخرين الذين لم يشاركوا باسم الفدرالية بل لجأوا إلى مركزيات نقابية أخرى للترشح باسمها في الانتخابات الأخيرة.
o ما هي داوعي وأسباب هذا الإضراب العام ليوم 10 دجنبر في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية؟
n الدواعي متعددة وتفوق صبر النقابات ويمكن أن نبدأ من منطق الحكومة في التعامل مع الفعل النقابي بالمغرب، أنه منطق ذو خافية سياسية على اعتبار أن المركزيات النقابية امتداداتها التاريخية في المغرب منذ الحماية وشاركت في معركة بناء الديمقراطية وبناء التراكمات للدولة الحديثة وبالتالي الحكومة ترى فيها خصما ينتمي الى القوى الديمقراطية والوطنية وتريد أن تضع حدا لهذه الشرعية الديمقراطية بهدف بناء تاريخها الخاص لان الحزب الذي يقود الحكومة ليس له وجود قبل التسعينيات وبالتالي هناك توجه لبناء التاريخ على أنقاض تاريخ القوى الوطنية والديمقراطية ومن بينها المركزيات النقابية ويمكن القول لأن من بين الأشياء المباشرة يمكن أن نذكر ضرب الحكومة للانتظامية التي حققها الحوار الاجتماعي في ظل الحكومات السابقة منذ حكومة التناوب أيضا المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة في ظل هذا الحوار الاجتماعي مع هذه الحكومات.
ومن بين الداوعي الاجتماعية أولا عدم لتنفيذ ما نتج عن الحوار الاجتماعي فيما تبقى مت اتفاق 26 ابريل وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالحريات النقابية من بينها نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، ثم تجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية للمأجورين من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية وانعكاساتها على الأسعار وأيضا الضرائب التي جاءت بها القوانين المالية لهذه الحكومة خاصة الضريبة على القيمة المضافة التي عرفت ارتفاع عدد من المواد الاستهلاكية التي تهم حياة المواطن.
o وماذا عن ملف التقاعد الذي تعتبره الحكومة أحد الأسباب الرئيسية الذي يحرك النقابات من اجل الوقوف ضد الإصلاح؟
n صحيح من بين الأسباب الأساسية لهذا الإضراب والبرنامج النضالي المعلن، ملف التقاعد الذي تريد الحكومة الاستفراد بالتقرير في الصندوق المغربي للتقاعد من خلال إجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف أو المنخرط مما سيجعل المنخرط في هذا الصندوق يشتغل أكثر برفع سن التقاعد إلى 63 سنة وفي وتقاعده يتلقى معاشا أقل مما هو عليه الوضع الآن كذلك هناك المس بالحريات النقابية والمس بالقوانين من خلال الاقتطاع الغير المشروع للمضربين بصفة غير قانونية والتضييق على الحركات الاحتجاجية التي تقوم بها الفئات الشغيلة، هذه بعض العناوين الكبرى للدواعي الأساسية التي تجعلنا نخوض إضراب 10 دجنبر في فضاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
o بعد مسيرة 29 نونبر الحكومة هاجمت المركزيات النقابية بعدد من التصريحات ما موقفكم من هذا الهجوم
n الحكومة هاجمت الجميع في ولايتها هذه، هاجمت الأحزاب السياسية المعارضة، الجمعيات الحقوقية كل الجمعيات المهنية والفئات كالقضاة المحامين العدول الموثيقين، تصدت بقوة للحركات الاحتجاجية وقمعتها بكلمة واحدة كل من يعارض أو يحتج على الحكومة يتعرض للهجوم، أما اللغة التي استعملتها الحكومة بعد مسيرة 29 نونبر ووصفها للفعل النقابي، لغة تمتح من قاموس الاستبداد وتعيدنا إلى أجواء التسلط والحكم الفردي، لربما أن الفكر الذي تنطلق منه الحكومة هو فكر متطرف خفي يريد أن يبقى وحيدا في الساحة لا يقبل المعارضة والنقاش والائتلاف كذلك يمكن القول أن الحكومة قد استغلت وطنية المركزيات النقابية التي تضع في مقدمة اهتماماتها المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار في البلاد في محيط جهوي متقلب، كذلك الحكومة منتشية بنتائج انتخابات 4 شتنبر الأخيرة معتبرو أن مليون ونصف صوت الذي حصل عليه الحزب الذي يقود الحكومة هو الشعب المغربي قاطبة وليس 22 مليون مغربي الذين لهم حق التصويت، وبالتالي اعتبرت ذلك ضوءا اخضر اسحق كل معارضيها وهذا مدخل قد يجز بنا إلى ما لا نتمناه لبلادنا.
o كيف وجدتم كفدرالية آخر قانون مالية لهذه الحكومة برسم 2016 في شقه الاجتماعي؟
n إن قانون المالية برسمك 2016 لا يخرج عن طبيعة القوانين المالية السابقة بل يمكن القول أن هذا القانون أسوء من سابقيه، إذ أولا لم يأت بأي جديد أو إجراء لصاح الطبقة العاملة وعموم المأجورين، ثانيا جاء بإجراءات ضريبية ستمس القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود على سبيل المثال تضريب الزبدة، والشعيرة و الذرة وتذاكر القطار، كما أن هذا القانون المالي لأم يأت بأي أجراء لتمكين خزينة الدولة من موارد مالية من أصحاب رؤوس الموال الكبيرة بحيث مثلا الضريبة على الدخل التي من المفروض حسب توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات أن تعد بشكل علمي وجديد ومضبوط إلى غير المأجورين الذين يؤدون 75 في المائة منها. كذلك مناصب الشغل المحدد في 26 ألف منصب شغل لا غير كافية لمواجهة البطالة المستشرية في صفوف حاملي الشهادات لجامعية والخرجين، وقانون المالية هذا لا يفتح أفق جديد للنموذج الاقتصادي الوطني ولا يعطي تصور جديد للنمو بحيث توقعات الحكومة بنفسها لا تتجاوز 3 في المائة بمعنى بلادنا من الناحية الاقتصادية ستبقى في نفس الحلقة المفرغة تدور بكل الأزمات الاجتماعية المتمثلة في تجميد الأجور وتفشي البطالة والزيادات في السعار وضرب القدرة الشرائية...
o كيف تلقيتم تعامل الحكومة مع عدد من الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، هذه الاحتجاجات التي تهم عدد من الملفات كالطلبة الأطباء، الممرضون، الأساتذة المتدربون، اختلالات التدبير المفوض...
n أن التعامل الغير اللائق للحكومة حيال المسألة الاجتماعية بالمغرب لا يهم فقط المركزيات النقابية وحسب بل مس وشمل أكثر من فئة اجتماعية دافعت عن حقها في الوجود وإقرار مصالحها وحقوقها وحاولت الحفاظ على مكتسباتها، وهذا ينطبق على الأساتذة المتدربون حيث أقبرت الحكومة عبر إصدارها لمرسومين أملهم في التوظيف بعد سنة من التأهيل والتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقزمت المنحة إلى النصف بعد ما كانت 2450 درهم أصبحت 1200 درهم، ونفس الشيء بالنسبة لفئة الممرضين الذي يطالبون بملف مطلبي مشروع اذ لم يصبح توظيفهم توظيفا مباشرا مما جعل الخرجين في تراكم وصل عدد كبير منهم في غياب مناصب شغل مفتوحة من قبل وزارة الصحة، وعاين الجميع احتجاجات الطلبة الأطباء وكيف تمت مواجهتها بالقمع والتسويف جراء مشروع الخدمة الصحية الوطنية، وهذه الاحتجاج على هذا المشروع وعدم تعامل الحكومة بالشكل المطلوب كاد أن يوصلنا الى سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، اضافة الى ملف التدبير المفوض الذي يعرف اختلالات كبرى بشهادة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي لولا الحكمة والتبصر لتطورن الأمور الى انفجار اجتماعي بالبلاد ونحن في غنى عنه، ونتمنى من الحكومة أن لا تذهب في تفعيل مشروع اعادة انتشار الموظفين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لنه سيكون سببا في مآسي اجتماعية وسنكون مضطرين كنقابات ننتفض في وجهه بكل الصيغ النضالية المشروعة.
o كلمة أخيرة
n اعتقد أنه لابد أن ننتبه لدواتنا كمركزيات نقابية لأن الحقل النقابي لازال يشكو من عدة اختلالات سواء على مستوى الديمقراطية الداخلية أو على مستوى المنظومة المالية وكذلك على مستوى تجديد النخب لذلك فالحاجة اليوم أصبحت قائمة إلى إخراج قانون النقابات إلى الوجود تفعيلا أولا للدستور الذي أدرج النقابات في فصله الثامن أي في المقدمة باعتبارها مؤسسات تؤطر المواطنين ثانيا باعتبار وحدة الصف النقابي تحتاج إلى إرادات حقيقية غير مرهونة بصراعات التاريخ.