الحكومة تواجه احتجاج الشغيلة المغربية بالشائعات: مصادر نقابية تنفي خبر إلغاء المسيرة وتدعو إلى التعبئة لإنجاحها

بعد انتشار أخبار تروجها مواقع الكترونية وبعض الصحف عن إمكانية تراجع المركزيات النقابية عن تنفيذ مسيرة الأحد 29 نونبر الاحتجاجية كون الحكومة بادرت إلى التواصل مع النقابات لأجل نزع فتيل الخلاف بينهما، والتوصل إلى حل وسط حول الملفات التي كانت السبب وراء برنامج الحراك الذي قررته النقابات والذي سيبدأ بالمسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد، بادر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إصدار بلاغ أكد فيه انه لحد كتابة البلاغ فان تنفيذ المسيرة الوطنية الاحتجاجية لا يزال قائما في تاريخه وتوقيته ومساره بالدار البيضاء يوم 29 نونبر وذلك احتجاجا على السياسة الحكومية اللاشعبية تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة التي برمجت مسلسلا نضاليا تصاعديا يبدأ بالمسيرة وصولا إلى الإضراب العام في كل القطاعات الإنتاجية و الخدماتية ، وبالتالي يقول بيان الاتحاد العام فان أي ترويج لأي خبر مخالف لمحتوى البلاغ ، فهو مجرد تشويش فقط يراد به أن تنصرف الطبقة الشغيلة عن انشغالاتها ونضالاتها المشروعة .
وفي خضم الاستعدادات الأخيرة لانطلاق المسيرة مازالت الهيئات والجمعيات الحقوقية تؤكد مشاركتها، وفي هذا الإطار أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان دعمه ومشاركته في مسيرة الدار البيضاء ، وفي بيان له تتوفر "العلم" على نسخة منه أشار فيه إلى ما اسماه بالتراجعات الخطيرة في كل المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذا" اجتهاد الحكومة لتبييض ملفات سوداء" وهو ما دفع نقابة الجماعة إلى اتخاذ قرار المشاركة في المسيرة..
ووجهت المركزيات النقابية الأربع الداعية للمسيرة وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، نداء لكل المناضلات والمناضلين وكذا للطبقة العمالية ولكل الفعاليات المدنية والحقوقية من أجل التوجه صبيحة يوم الأحد 29 نونبر إلى الدار البيضاء للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، لمواجهة تجاهل الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول على أساس المذكرات المطلبية المرفوعة لها مطالبين بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد،وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد و الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.، و نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.و تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل، إضافة إلى مطالب أخرى تتسم كلها بالطابع الاستعجالي.
وإضافة إلى تنظيم مسيرة الأحد 29 نونبر الاحتجاجية، تعتزم النقابات أيضا، تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية يوم 10 من الشهر نفسه. كما ستنظم اعتصاما عماليا في مدينة الرباط، لم يحدد بعد مكانه ولا موعده.