تصوير:رزقو حسمت المركزيات النقابية الأربعة في الأشكال النضالية التي تعتزم خوضها، خلال الشهرين المقبلين، حيث توعدت الحكومة بمسيرة حاشدة، يليها إضراب وطني عام، احتجاجا على ما اعتبرته تعنث الحكومة في الاستجابة للمطالب العمالية. وقررت النقابات البدء بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر، تحمل شعار"حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض"، يليها تجمع عمالي يوم 8 دجنبر في ساحة فرحات حشاد في الدارالبيضاء، تؤكد من خلالها الطبقة العاملة على تشبثها بحقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية ودفاعا عن الحرية والكرامة. كما أعلنت المركزيات النقابية الأربعة المكونة من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي انضمت رسميا للتحالف، في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء في مقر "ك.د.ش" في الدرالبيضاء، عن تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام عمالي في مدينة الرباط لم يحدد بعد مكانه وموعده. وأكدت المركزيات الأربعة، تبنيها مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية، والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية، وكل القطاعات المهنية. وفي هذا السياق، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن السبب الذي جعل المركزيات النقابية تخوض من جديد جميع الأشكال النضالية، هو تجاهل الحكومة مطالب النقابات، وتصريح عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، في برنامج 90 دقيقة للإقناع على ميدي 1 تي في، بأنه سيمرر مشروع قانون إصلاح التقاعد، رغما عن النقابات، وهو ما اعتبره موخاريق تصريح استفزازي، وتقليل من قوة النقابات وتجاهله للقوة الاجتماعية. وهدد موخاريق، أنه من لا يريد محاورة النقابات، فعليه أن يتقبل جميع الأشكال النضالية التي ستخوضها المركزيات النقابية، قائلا:"من لا يريد محاورتنا فنحن لدينا أساليبنا الأخرى". يشار إلى أن المركزيات النقابية تطالب، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وفتح باب الحوار بخصوصه من جديد، تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
