قطاع الصناعات الغذائية لا يستغل سوى %12 من طاقته

نظمت غرفة التجارة والصناعة البريطانية بالمغرب، الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، ندوة حول موضوع «تنافسية الفلاحة والصناعات الغذائية المغربية»، شارك فيها مهنيون من القطاعين ومستثمرون في الميدان/
وتوخت هذه الندوة، التي تندرج في إطار برنامج الأنشطة الشهرية للغرفة، تسليط الضوء على الاستراتيجية الجديدة للمغرب من أجل التنمية الفلاحية، من حيث الأداء والعصرنة والتضامن، والانكباب أيضا على القضايا المرتبطة بالصناعة التحويلية للمواد الفلاحية وعلى فرص التي يتيحها السوق خاصة فيما يتعلق بالتحديات الماثلة أمام المصدرين المغاربة.
وبخصوص الفرص الرئيسية للاستثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب، تمت الإشارة إلى عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن كراء أراضي الدولة لمستثمرين خواص، وكذلك إلى الدعم الممنوح في إطار صناديق التنمية الفلاحية وإلى المقاييس الرئيسية لمواكبة الاستثمارات، سواء من حيث التمويل البنكي أو من حيث التأمين الفلاحي الملائم.
واستعرض المتدخلون، في هذا الصدد، الموقع الذي يحتله المغرب كمركز للعبور نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية، مذكرين باتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا واتفاقية أكادير وتهييء اتفاقيات مع كندا ومع الاتحاد الاقتصادي والمالي لإفريقيا الغربية.
وتمت الإشارة، بخصوص الحالة الراهنة للصناعات الغذائية بالمغرب، إلى أن هذه الأخيرة تمثل ثلث الصناعات المغربية ب2048 مقاولة أي بنسبة 27 في المائة من الوحدات الصناعية، وتوفر 143 ألف منصب شغل، 85 في المائة منها دائمة أي 25 في المائة من العاملين في القطاع الصناعي عموما.
وأكدوا أن هذا القطاع، الذي يتميز بجود المنتوج، لا يزال يسمح بمزيد من الاستثمارات حيث الاستغلال الحالي لا يتعدى 12 في المائة من مخزون طاقته الكامنة، وأن الصناعات التحويلية في المواد الفلاحية لا تتعدى بدورها 13 في المائة، ما يحتم، برأيهم، ضرورة العمل على إنجاح هذه الصناعة بالمغرب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال نجيب عزوزي، مدير المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إن هذه الندوة توخت تحقيق التواصل حول إمكانيات التصدير بالنسبة للمقاولات المغربية العاملة في مجال مواد الصناعات الغذائية والصيد البحري نحو الأسواق الخارجية.