سياسات قطاعية مكنت المغرب من تنافسية أكبر واندماج أفضل في الاقتصاد العالمي

شهد القطاع الاقتصادي بالمغرب في السنوات الأخيرة طفرة نوعية بفضل سياسات قطاعية عززت من تنافسيته سواء على مستوى المبادلات التجارية أو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما مكنه من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.
وقد همت هذه الاستراتيجيات القطاعات الاقتصادية الأساسية وعلى رأسها الفلاحة والصناعة من خلال مخطط "المغرب الأخضر"، ومخطط "إقلاع" الصناعي الذي يهدف إلى ولوج صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتخلق مزيدا من فرص الشغل.
وقد ساهم في نجاح هذه الاستراتيجيات مجموعة من المشاريع الهيكلية التي أطلقها المغرب خاصة في مجال الطاقة وتعزيز البنيات التحتية وكذا ترسانة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال.
+ القطاع الفلاحي : المغرب الأخضر مخطط اقتصادي ذو بعد اجتماعي كبير
تخص استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر" قطاعا يساهم ب 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 15 في المائة في الفلاحة و4 في المائة في الصناعة الفلاحية، كما يشغل 4 ملايين قروي ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية.
ويضطلع القطاع الفلاحي أيضا بدور هام في التوازنات الماكرو- إقتصادية ويتحمل ثقلا إجتماعيا مهما بحيث يستوعب أكثر من 50 في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة.
ويتمحور مخطط المغرب الأخضر حول ستة أفكار تنطلق من كون القطاع الفلاحي يشكل أحد أبرز محركات تنمية الاقتصاد المغرب على مدى ال`15 سنة القادمة مع ما يقتضيه ذلك من القطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، وأخذا بعين الاعتبار تنوع الفاعلين وإكراهاتهم الذاتية والسوسيو اقتصادية.
ويهدف مخطط المغرب الأخضر إلى تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم.
ويحضر الهاجس الاجتماعي بقوة في أهداف هذا المخطط الذي يروم خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار ومحاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي.
كما يتوخى المخطط الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 مليار درهم لأهم السلاسل التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات، وكذا إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع.
+ القطاع الصناعي : ولوج صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية
تميزت السياسة التي نهجها المغرب في المجال الصناعي في السنوات الأخيرة بالتنوع من خلال تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققتها القطاعات الصناعية التقليدية كالصناعات الغذائية، وولوج مجالات جديدة كالصناعات الميكانيكية وصناعات الطيران.
كما شهدت صناعة الخدمات بدورها طفرة نوعية ساهمت في تعزيز الناتج الخام الداخلي وإيجاد فرص شغل جديدة.
وقد بدأت هذه السياسة تعطي أولى ثمارها حيث مكن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حتى متم 2010 ، من خلق أزيد من 115 ألف منصب شغل في المهن الدولية الأربع التي راهن عليها المغرب من أجل النهوض بنسيجه الصناعي وهي ترحيل الخدمات ، وقطاع السيارات، وقطاع الطيران و الإلكترونيك.
وارتفعت ، في ذات السياق، صادرات هذه المهن في سنة 2010 بمعدل 6ر36 في المائة، مسجلة 3ر35 مليار درهم ، واستفاد المغرب في هذه المجالات من عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت الاستثمارات الاسبانية ، على سبيل المثال ، بنسبة 76 في المائة سنة 2010، والاستثمارات الفرنسية بنسبة 50 في المائة.
وعرفت المناطق الصناعية المندمجة نموا ملحوظا منها المنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة وتطوان وفاس ووجدة.
+ المناطق الاقتصادية الحرة : من أجل الحفاظ على الأسواق التقليدية والبحث عن منافذ جديدة للسلع الوطنية
يعتبر المغرب من البلدان الأوائل في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير مبادلاتها التجارية منذ الثمانيات من القرن الماضي. وتعززت هذه السياسات باعتماد جيل جديد من الإصلاحات ترمي إلى إلغاء الإجراءات غير الجمركية سواء على مستوى الإيرادات أوالصادرات، علاوة على ترشيد التعريفة الجمركية.
كما تميزت استراتيجية الانفتاح التي نهجها المغرب بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع دول مختلفة تهدف إلى مساعدة المغرب على الاندماج في محيطه الاقتصادي العالمي والإقليمي، وجعله أرضية للاستثمار والإنتاج والتصدير مما سيساهم في خلق مناصب للشغل وإعادة توزيع مداخيل إضافية مما سينعكس إيجابا على المستهلك المغربي.
ومن أهم الدول التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا بالإضافة إلى بلدان إعلان أكادير الذي يضم كل من مصر وتونس والأردن والمغرب.
وقد كان لسياسة المناطق الاقتصادية الحرة وقع إيجابي على التجارة الخارجية المغربية. فعلى سبيل المثال، وصلت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة إلى أكثر من 6ر2 مليار دولار في 2010 مقابل 1ر2 مليار دولار سنة 2009 وفق أرقام وزارة التجارة الأمريكية.
بدورها عرفت المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2009 و2010، حيث سجلت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 6ر17 بالمائة، في حين ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب بنسبة 1ر14 بالمائة.
وتتميز سياسة المغرب الراهنة في مجال التجارة الخارجية بالاستباقية ويظهر ذلك في استكشاف عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن أن تشكل منفذا للمنتوجات المغربية خاصة في آسيا التي تتمتع بسوق استهلاكية مزدهرة ودخل فردي مرتفع وفي مقدمتها اليابان وكرويا الجنوبية.