سوق السيارات المغربية تغري المستثمرين الألمان

بعد بدء سريان مفعول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أصبحت سوق السيارات الجديدة المستوردة من أوربا، قطاعا يسترعي انتباه المستثمرين الأوروبيين والألمان بالتحديد، في المغرب.
شهد قطاع السيارات في المغرب حركية متزايدة في السنوات الأخيرة، خاصة مع التخفيضات الجمركية التي أتاحتها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي. الاتفاقية خفضت رسوم استيراد السيارات الجديدة من أوروبا إلى 7.7 في المائة، على أن تلغى هذه الرسوم تماما عام 2012، الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من التسهيلات الجمركية التي يتيحها المغرب.
ومن بين أسباب ازدهار سوق السيارات المغربي حسب المحلل الاقتصادي ومدير البحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إدريس بنعلي فإن الطبقة المتوسطة في المغرب “أقبلت على شراء السيارات، الأمر الذي خلق انتعاشا للقطاع ، ليتم تسجيل أكثر من 100 ألف سيارة كمعدل سنوي لمبيعات القطاع”.
الألمان يستكشفون السوق المغربية
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والمجموعة الفرنسية “رونو ونيسان” لإقامة مصنع لإنتاج السيارات في المنطقة الاقتصادية بميناء مدينة طنجة (شمال المغرب)، بدأ اهتمام رجال أعمال ألمان بالسوق المغربية يطفو على السطح، خصوصا بعد سلسلة اللقاءات التي نظمتها “غرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب” بين رجال أعمال البلدين. وقد شكل اللقاء الأخير الذي نظمه المجلس الاقتصادي للغرفة، فرصة لتعرف المقاولات الألمانية على سوق صناعة السيارات المغربية والفرص التي يوفرها، بعد أن زاروا مركب “عين السبع”بمدينة الدار البيضاء لتجميع قطع السيارات ،بالإضافة إلى موقع مصنع “رونو”.
الاهتمام لم يكن من الجانب الألماني فقط ، فالمغرب بدأ بدوره بالتوجه إلى للمستثمرين الألمان لإعطاء صورة عن واقع السوق المغربية، فكان أن عقد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، مجموعة من اللقاءات كان آخرها ذاك المنعقد بميونخ مع كاتب الدولة في العلوم والبحث والفنون بولاية بافاريا فولفغانغ هوبيش.
وزير الصناعة المغربي قدم عرضا ركز على قطاعات صناعات السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية. وشدد أحمد رضا الشامي على أهمية انعقاد مثل هذا اليوم الدراسي في ألمانيا، التي تعتبر قوة اقتصادية وصناعية كبرى على المستوى الأوربي، مشيرا إلى الحضور المهم لبعض الشركات الصناعية الألمانية في المغرب تنشط في قطاع صناعة السيارات، والتي تشغل أزيد من تسعة آلاف عامل مغربي، وهو ما يوازي أزيد من 18 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع.
رغبة في تطوير الشراكة الألمانية المغربية
استثمرت الشركات الألمانية سنة 2009 أكثر من 100 مليون يورو في المغرب، استحوذ فيها قطاع السيارات على 40 مليون يورو، لكن وزير الصناعة المغربي، يرى أنه “رغم ارتفاع المبالغ المستثمرة فلا يزال الوقت مبكرا للحديث عن استثمار ألماني قوي بحجم الاستثمار الفرنسي”.، فالمبادلات التجارية بين البلدين وإن كانت تدل على أهمية ألمانيا كشريك اقتصادي للمغرب إلا أنها لم تعرف طريقها بعد إلى الاستقرار حسب الأرقام الرسمية، فخلال السنة الماضية عرفت نوعا من البطء، لتشهد تحسنا في الأشهر الأولى من السنة الجارية بلغ 2.6 في المائة، مع ارتفاع نسبة الواردات المغربية التي تشمل بصفة عامة السيارات، الشاحنات والآليات ومواد التجهيز المنزلي.
ويبقى الخوف من إغراق السوق المغربية بالمنتجات الأوربية بدل تشجيع الصناعة الوطنية واحدا من المشاكل التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر على الطرف المغربي، إلا أن المحلل الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي يقلل من شأن هذا المشكل بقوله “هذا الأمر غير وارد، فرغم ازدهار السوق المغربية إلا أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا”، وأضاف قائلا قائلا “ست سيارات لكل مائة شخص هو معدل ضعيف مقارنة مع أوربا التي نجد فيها أكثر من 60 سيارة لكل مائة شخص”. لذلك وحسب المحلل الاقتصادي، ستعمل هذه الإتفاقية بالعكس على إنعاش قطاع السيارات أكثر فأكثر.
الكاتبة: أمينة اسريري