سيصبح بإمكان الطلبة المتمدرسين في مراكز التكوين المهني الاستفادة من المنحة الجامعية خلال الموسم الجامعي القادم، إسوة بطلبة الجامعات والمعاهد العليا، وذلك وفق مشروع مرسوم سيتم تقديمه في شهر شتنبر القادم أمام مجلس حكومي ,هو حاليا قيد الدرس على مستوى إعداد التدابير القانونية والإجرائية. وقد كان متدربو التكوين المهني محرومون من المنحة الجامعية، التي تترواح ما بين 1900 درهم إلى 2500 درهم كل ثلاثة أشهر من الموسم الجامعي، نظرا لغياب أي قانون يدمج هؤلاء ضمن فئات المستفيدين، والسبب في ذلك يكمن أساسا في غياب السند القانوني، الذي يجعل المتدرب لا يتمتع بصفة الطالب الجامعي، ما يفرض تعديلا سيطرأ على القانون المنظم للمنح الجامعية بالمغرب، في شكل مرسوم وزاري. و سيتم قريبا البت في مسطرة التخويل وطريقة الصرف وتوفير الاعتمادات المالية والتعديلات الضرورية على المرسوم (رقم 2.12.618 صادرفي نوفمبر 2012)، المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة. وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وللحصول على المنحة لمتابعة تكوينهم, كان متدربو التكوين المهني يضطرون لاجتياز امتحان الحصول على شهادة البكالوريا للمرة الثانية، للتسجيل بإحدى شعب الجامعة، بغرض الحصول على المنحة الجامعية، بالموازاة مع الاستمرار في الدراسة ضمن سلك «التقني المتخصص»، في حين، يعمد البعض الآخر إلى الترشح لدراسة سلك «التقني» الذي لا يحتاج لشهادة البكالوريا.. لهذا اعتبر الطلبة أن هذا القرار سيحقق آمال فئة عريضة منهم في معانقة المنحة دون اللجوء إلى الجامعة. وهناك على ما يبدو, من خلال تصريحات المسؤولين على هذا الملف, إرادة سياسية قوية لتفعيله والرغبة في إخراجه إلى الواقع, خصوصا بعد توجيهات الملك في خطاب العرش الأخير بضرورة «تغيير الصورة النمطية والسلبية تجاه مؤسسات التكوين المهني ,خصوصا وأن بعض المواطنين لا يريدون التوجه إلى التكوين المهني لأنه في نظرهم ينقص من قيمتهم، ولا يصلح إلا للمهن الصغيرة، بل يعتبرونه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم»، مؤكدا على «ضرورة التوجه إلى هؤلاء المواطنين من أجل تغيير هذه النظرة السلبية». يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة,هل المنحة ستحل إشكالية التكوين المهني، وستجعل التلاميذ المغاربة، من غير الذين «فشلوا» في التعليم النظامي، يتوجهون إلى مؤسسات التكوين, وماذا وفرت الدولة من فرص لتشغيل خريجي مراكز التكوين المهني الذين يظلون خاضعين لحالة الطوارئ المفروضة من طرف بعض الشركات الخارجية التي تستثمر في المغرب»؛ وما هي الاستراتيجية التي ستنهجها الحكومة في ظل ما صرح به ملك البلاد في خطابه بضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، على اعتبار أن التكوين المهني قد أصبح اليوم قطب الرحى في كل القطاعات التنموية.ودعوته لتعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها، وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولاسيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.
