في ملف الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي: الفريق الاشتراكي يحمل الحكومة مسؤولية التراخي في تدبير قضايا الدولة على المستوى الخارجي

قالت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، والتي حجت إلى البرلمان أول أمس الثلاثاء 15/12/2015 ،على إثر أسئلة آنية انصبت حول حيثيات الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الوزارة فوجئت بهذا القرار غير المقبول والمتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت بوعيدة القرار سياسيا، فخصوم المغرب يسعون للتشكيك في الوحدة الترابية للمغرب، وهو "حكم صادر في قضية سياسية معروضة على هيأة الأمم المتحدة، ولا حق للمحكمة الأوروبية للحديث فيها".
وأوضحت الوزير المنتدبة في الخارجية أن "الدبلوماسية قامت، منذ وضع الشكاية ضد الاتحاد الأوروبي، بعمل مع القضاة، والمصالح الإدارية، والسياسية الأوروبية. مؤكدة أن الأمر يتعلق بخلل سياسي أوروبي، وهدفه إيقاف الاتفاق الذي يخص المنتجات الفلاحية التي تصدر من الأقاليم الجنوبية". وأكدت الوزيرة أن "هذا الموقف أخذ بعين الاعتبار القرارات الأممية التي كانت قبل سنة 1988، وتجاهل التطورات التي شهدتها القضية الوطنية، والإصلاحات التي قام بها المغرب.
وانصبت مختلف تدخلات الفرق البرلمانية حول هذا المنحى الذي يجر القضاء الأوروبي إلى بناء أحكامه على معطيات غير دقيقة في ملف استغلت فيه كافة المنظومات السياسية والحقوقية والاقتصادية ضد الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أراضيه. وفي ترافعه حمل الفريق الاشتراكي الحكومة المسؤولية التراخي في الدفاع عن قضايا المغرب المصيرية. و أوضح سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي ، أن المغرب يبدل جهودا جبارة من خلال عدة اتفاقات مع الاتحاد الأوربي في مجالات شتى، منها الصيد البحري والفلاحة، إضافة إلى التعاون الأمني، والهجرة، كما أن الأحزاب السياسية المغربية تعمل من خلال علاقاتها وامتداداتها بأوروبا على التعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها، لكن للأسف يقول سعيد بعزيز، أن الحكومة فشلت في تدبير ملفات سياسية كبرى، وفي تدبير هذا الملف أيضا، متسائلا عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة قبل صدور هذا القرار؟ متسائلا :أين كانت الوزارة؟ وأين كانت تمثيليتها بالخارج؟ مؤكدا أنه كان على الحكومة في أضعف الإيمان أن تعمل على توجيه الغرف المهنية والجماعات الترابية وغيرها من الهيئات المعنية في أقاليمنا الجنوبية للترافع والدفاع عن نفسها لكونها هي الممثلة الشرعية لساكنة المناطق الجنوبية، وهي التي بإمكانها الطعن في عدم توفر الجهة الطاعنة في الاتفاق الفلاحي على الصفة، مضيفا أن هذه الإجراءات ينبغي أن تتم أمام محكمة العدل الأوربية خاصة أن الأمر يتعلق بالقضاء، والقضاء مستقل.
وأوضح بعزيز، أن فشل الحكومة في تدبير مثل هذه الملفات هو الذي جعل الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون منذ شتنبر 2012 يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، لتتبع مثل هذه الأمور، وتمثيل الدولة المغربية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية ومختلف هيئات التحكيم، ومن خلالها كان بإمكان المغرب أن يتفادى هذا القرار، لكن يضيف بعزيز، أن الحكومة سارعت إلى تبني هذا المقترح والتبجح به دوليا، مقابل رفضه على المستوى الوطني، محملا المسؤولية للحكومة التي لم تعد تقوم بأدوارها الاستباقية في مثل هذه الملفات.
وانصب أسئلة الفريق الاشتراكي خلال هذه الجلسة الشفوية الأسبوعية على قطاعي الداخلية وشؤون الهجرة.
وحول "تفاقم الباقي استخلاص بالنسبة للجماعات الترابية" وجه عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول السؤال لوزير الداخلية محمد حصاد من منطلق ما تعرفه الجماعات الترابية من ارتفاع مهول في حجم الباقي استخلاصه نتيجة ارتفاع حجم تحملات الضرائب المحولة، مقابل تدني مداخيلها مسائلا الوزارة عن السبل والتدابير الكفيلة لإيجاد حلول بغية تصحيح الوضع القائم .
وفي جوابه أكد حصاد أن هذا الملف بالذات يعرف تراكمات كبيرة منذ ستينات القرن الماضي، معترفا بغياب قوانين كفيلة بإصلاحه،إلا أن وزارة الداخلية تتخذ حلولا "ترقيعية" عبر مسلك التعاون بين المفتشية العامة بأمر من الوزير وبعض الجماعات التي بالفعل –حسب حصاد- حسنت من مداخيلها. وهو الرد الذي عقب عليه عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول بالقول أن ملف "الباقي استخلاصه" وباء خطير يلم بمالية الجماعات الترابية الشيء الذي ينعكس سلبا على مخططاتها التنموية التي لح عليها القانون التنظيمي الخاص بهذه الجماعات. وقدم فضول كافة هذه الانعكاسات السلبية على برمجة الفائض التقديري للميزانية المحلية مؤكدا على أن هناك جزء من الباقي استخلاصه ميئوس من تحصيله ولا يعرف السبب وراء عدم إلغائه.وأعطى عضو الفريق المثل بجماعة سيدي جابر التابعة لإقليم بني ملال التي مازالت تئن تحت وطأة ديون لا مرجعية لها ناهيك عن الجهل التام للتحملات الصادرة عن مديرية الضرائب وكثرة المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، وأضف إلى ذلك عدم تحيين قوائم المدنيين وفق نموذج معلوماتي موحد، مما يجعل العوائق مكثفة أمام عجلة التنمية المحلية.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي محمد ملال وزير الداخلية عن البرامج التي وضعتها الحكومة لتنمية المراكز القروية بشكل عام، وخاصة الصاعدة منها والمدة الزمنية المخصصة للتنفيذ. وفي رده قال حصاد أن المدن عرفت مجهودا كبيرا لتهيئة مجالتها، ولكن الذي لا يعرف أن مراكز صغرى في الكثير من الجهات عرفت مجهودا كبيرا ، وأن هناك 500 مركز صغير استفاد من برامج التأهيل خاصة وأن المبالغ المخصصة متواضعة. وأكد حصاد أن هناك 400 مركز متبقية، وللوزارة إمكانية للتغلب عليها بتعاون الجميع. وفي تعقيبه قال عضو الفريق الاشتراكي أن دعم هذا البرنامج لا ينبغي أن يتوقف عند أعمدة الكهرباء أو تهيئة بعض الأرصفة في واجهة المراكز المعنية بل يجب مساعدة الجماعات المعنية على تنفيذ برامج التنمية وذلك عبر التمويل الكافي لإنجازها، وتزويدها بالمرافق الضرورية من ملاعب رياضية ودور للثقافة ومناطق صناعية ومستشفيات محلية وعقار للسكن والنقل والتعليم إلى غير ذلك من المستلزمات الحضرية للرفع من تنمية هذه المراكز باعتبارها المتنفس الوحيد للجماعات المحيطة.
وحول التدبير المفوض ومدى احترام شركة ريضال لدفتر التحملات،ساءلت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود وزير الداخية الذي أقر أن ريضال في مدينة الرباط لها العديد من التأخر بخصوص بعض الاستثمارات، وذكر حصاد نقطا محورية في هذا الصدد، مؤكدا أن وزارته نبهت الشركة إلى ذلك، وأن علاقة ريضال مع الزبناء هو ضبط فاتورات الاستهلاك التي تحددها ريضال في 2 الى 3 في المائة. وأعلن الوزير صراحة أن هذه النسبة في مليون عداد تعني 30 ألف فاتورة ، معتبرا ذلك غير مقبول.
وفي تعقيبها قالت بنمسعود ، فعلا فالمشكل هو ضبط العدادات، ولكن المشكل الأكبر هو الاحتقان والتوتر الاجتماعي الموجود في العديد من المناطق في تمارة وسلا وحي النهضة والحي الصناعي واليوسفية ..فهناك –تقول النائبة- غلاء في الفواتير وعدم ضبط العدادات وعدم تحديد الاستهلاك ، الشيء الذي له انعكاسات سلبية على جيوب المواطنين فضلا على أن هؤلاء الموطنين يؤدون نسبة المبلغ المحدد للواد الحار الذي لا وجود له، متسائلة عن دور مصلحة التدبير المفوض للماء والكهرباء في ذلك . وأشارت بنمسعود الى توقيعات المتضررين والتي قدمتها مجموعة من الجمعيات إلى ممثلي الشركة من أجل الدفاع عن حقوق المستهلكين من الساكنة لكنهم خرجوا خاويي الوفاض حيث أحالتهم الشركة على الحكومة. ووجهت النائبة الاشتراكية لوزير الداخلية السؤال مرة أخرى عن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة هذا الوضع وتطويق الاحتقان الاجتماعي بإنصاف المواطنين. وهو السؤال الذي ظل معلقا أمام نهاية الزمن المخصص للوزير.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي حدو قسو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتشجيع ودعم مساهمات الجالية المغربية المقيمة في الخارج في مجال الاستثمار، مستهلا سؤاله بدراسة حديثة صادرة عن مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج تشير إلى أن الحصة المخصصة من تحويلات مغاربة الخارج للاستثمار عام 2013 لم تتجاوز نسبة 7,7% من هذه التحويلات التي تعتبر نسبة متواضعة نحتاج اليوم لمعرفة أسبابها. وفي رده قال الوزير أن ما ينبغي الاشارة اليه هو أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بصفة عامة الى نهاية اكتوبر الماضي وصلت الى أزيد من 52 مليار درهم مقابل أزيد من 50 مليار درهم في 2014 أي أن هناك ارتفاع في هذه التحويلات، مؤكدا ان الحكومة تشجع الاستثمار وتركز على الجيل الثاني والثالث المتجه نحو الاستثمار عكس الجيل الأول، واضعة آليات لذلك، منها صندوق استثمار المغاربة المقيمين في الخارج الذي يعطي 10 في مائة لكل مشروع تقدم به مغربي مقيم بالخارج...
وفي تعقيبه على جواب الوزير قال عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز أن السؤال يتمحور حول عائدات الاستثمار، وليست كل التحويلات، وأن مغاربة العالم- ورغم أن المغرب يمتاز بالأمن والاستقرار- فهم يفضلون التوجه إلى دول أخرى قصد الاستثمار، موضحا أن الأمر يرتبط بعدة إشكالات منها بطء تنفيذ الأحكام القضائية، ومشكل العقار، والابتزاز الإداري، وابتزاز الممارس في الشباك الوحيد المفتوح بالعمالات والأقاليم مضيفا أن المستثمر يدفع ملفه وينتظر الإجراءات لمدة تصل إلى سنة، وينتهي بعده بقرار الرفض، إضافة إلى مشكل عدم وحدة الإجراءات التنظيمية في استخلاص الضرائب ومراجعتها بين الجهات.