حصاد يفضح "ريضال": 30 ألف من فواتير الماء والكهرباء بالرباط غير مضبوطة!

بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتجاجات ساكنة طنجة على غلاء فواتير الكهرباء ومطالبتهم برحيل الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة "أمانديس"، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، أن الاختلالات في فواتير الكهرباء تشمل مدينة الرباط كذلك!
حصاد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز أن العقد مع شركة "ريضال" المفوض لها بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء بالرباط يعرف بعض الإشكاليات المرتبطة بالتأخير في ما يخص بعض الاستثمارات، في ما تعرف علاقتها مع الزبناء مجموعة من المشاكل.
هذه المشاكل تتلخص حسب الوزير في ضبط فواتير الاستهلاك، حيث أن ما بين 2% و3% من فواتير "ريضال" يتم إرسالها "دون الكشف الحقيقي لاستهلاك الزبناء"، حسب ما أوضح حصاد، قبل أن يضيف "وهو ما دفعنا إلى مطالبتهم بالتدقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة"، خصوصا وأن الأمر يتعلق ب30 ألف فاتورة حسب الوزير.
على صعيد آخر، وبعد أن تحدث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن كون العديد من شركات التدبير النفوض تقوم بتهريب الأموال إلى الخارج، كشف حصاد أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق "ريضال" في ما يتعلق بهذا الموضوع، حيث أكد أن "مكتب الصرف دار شغالو مع ريضال"، دون أن يقدم توضيحات إضافية.
من جهتها، لفتت رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي إلى وجود "احتقان في العديد من المناطق بالرباط بسبب غلاء الفواتير وعدم ضبط العدادات"، داعية وزير الداخلية إلى "تطويق هذا الاحتقان وانصاف المواطنين".