كل ثلاثاء

إن الإصلاح الذي يشهده المغرب في مجال العدالة يفرض علينا -كباحثين ومهتمين بالشأن الحقوقي- أن ننخرط في هذا المسلسل بكل حماس وطموح لنعبر عن رأينا بهدف إغناء النقاش حول إصلاح منظومة العدالة في بلادنا وفتح آفاق جديدة للرقي بأداء العمل القضائي.
فالتطور النوعي والكمي الذي يعرفه المغرب في مجالات حقوق الإنسان وانخراطه الشجاع في المنظومة الدولية الخاصة بهذا المجال، وبمصادقته على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، يستوجب مواكبة التحولات التي يعرفها قضاء العالم من جهة، والانفتاح لمسايرة التحولات السريعة ذات الأبعاد المتعددة من جهة ثانية، عدالة القرن 21، عدالة متميزة كما جاء في إحدى خطب صاحب الجلالة.
صحيح أن العدالة بمفهومها الشمولي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، والصحيح أيضا أن تطبيقها يقتضي إرادة حقيقية للفاعلين في مؤسسة العدالة من أجل تحقيق الأمن القضائي الذي يشكل جوهر إصلاح منظومة العدالة.
لذا نرى -على المستوى الحقوقي- أن إقرار مؤسسة قاضي حقوق الإنسان أصبحت ضرورة ملحة وحتمية وأكيدة انطلاقا من الدور المنوط بالجهاز القضائي والدور الجديد للقضاء والمتمثل في إنتاج الحضارة. وهذه المؤسسة الجديدة ستساهم -بدون شك- في دعم التوازن بين المصلحة العامة الهادفة إلى تحقيق العدالة والإنصاف والمصلحة الخاصة الهادفة إلى حماية الحرية الشخصية وسائر الحقوق المتعلقة بها ضمانا للأمن الشخصي والنفسي للأفراد. ويبقى هاجس حقوق الإنسان حاضرا –وبقوة- خلال جميع مراحل الدعوى، إذ لابد من التفكير، بجدية، في خلق مؤسسة يكون هاجسها الأول المساهمة الفعلية في حماية الإنسان من التعسفات والانتهاكات. فإحداث مؤسسة قاضي حقوق الإنسان إنما هو صيانة ومساهمة في الحماية للقواعد الإجرائية وتخفيفا للعبء على مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال العمل القضائي والحمائي لحقوق الإنسان، مما سيساهم -لا محالة- في الرفع من ثقة المتقاضين في الجهاز القضائي.
فوجود هذه المؤسسة هو ضمانة حقيقية للمحاكمة العادلة وإنصافا للمظلوم وإعطاء لكل ذي حق حقه والقيام بأدوار أخرى مباشرة وغير مباشرة في جميع المراحل التي تمر بها الدعوى.
إننا أمام معادلة الارتقاء بالأداء القضائي الذي ليس رهينا بتجديد الترسانة القانونية الوطنية وملائمة نصوصها مع ما ورد في جل الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان المصادق عليها، بل هو رهين، بالدرجة الأولى، بإنصاف الجهاز القضائي دعما لاستقلالية السلطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة بها في مجال حماية حقوق الأفراد والجماعات والهيئات ضمانا لاستقرار المجتمع ونمائه.
فمؤسسة قاضي حقوق الإنسان لن تؤثر، حتما، على المهام المسندة لقاضي تطبيق العقوبات ولا على عمل النيابة العامة أو التقليل من دورهما في حماية الحقوق وصون الحريات، فهذه المؤسسة سوف تنتمي إلى الجهاز القضائي وسوف تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. فهي، بمشاركتها وانخراطها إلى أقصى الحدود في العمل القضائي، لن تمس قطعا مبدأ وحدة القضاء، بل ستعزز النجاعة القضائية وثقة المتقاضين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع ومكسبا للجهاز القضائي ومساهمة في عدالة ناصعة البياض.
إن تعدد المؤسسات القضائية وتنوعها داخل الجهاز القضائي ككل لا يعد بالظاهرة السلبية ما دام ليس هناك تضاربا بينهما، فالهدف واحد وهو حماية حقوق الإنسان وإرساء قواعد مجتمع يتعايش مع الحقوق الصاعدة، مجتمع مطمئن على حقوقه وجهاز قضائي قادر على حراسة هذه الحقوق وصون الحريات وتحقيق مبدأ الإنصاف.
فانتقال المغرب المتميز من مجتمع للصراع والخلاف إلى مجتمع الحقوق ودولة المواطنة جدير بأن يكون سباقا إلى إحداث مؤسسة قاضي حقوق الإنسان للارتقاء بعدالتنا الجنائية تعزيزا وتوسيعا لمجال حماية الحقوق وصون الحريات.
باحث في صف الدكتوراه تخصص
حقوق الإنسان