دسترة القضاء كسلطة : التراكم والمتطلبات

في التعديلات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي، ستنتقل مؤسسة القضاء الى سلطة . ودون شك ستتضمن الفصول التي ستتم صياغتها في هذا البند ، إجراءات تتحدث عن إستقلاليتها ونزاهتها .وهي مبادئ تصدرت مطالب عدد من الاحزاب والجمعيات الحقوقية وهيآت المحامين ومنظمات المجتمع المدني مثل ترانسبرانسي وعدالة ...
لقد عرفت العديد من الملفات والقضايا في بلادنا خضوعا لمنطق التعليمات . وتدخل الجهاز الاداري وبعض ذوي المصالح في استصدار أحكام وقرارات مست بالعدالة وانتهكت حقوق الانسان وضربت في الصميم شروط المحاكمة العادلة. وبالتالي استشرى في جسم القضاء فساد أفقد المتقاضين الثقة في مؤسسة من المفترض أنها مسؤولة عن حمايتهم وإنصافهم.
يمكن اعتبار العقد الاخير، عقد ورش القضاء بالمغرب . كانت أبرز محطاته خطب جلالة الملك ورسالته السامية لندوة المجلس الاعلى للقضاء في ذكراه الخمسينية وتوصيات هيأة الانصاف والمصالحة ومجموعة مشاريع القوانين التي تم تقديمها أمام الحكومة ومذكرة المنظمات غير الحكومية التي سلمتها الى المسوولين . ويمكن اعتبار المحور الذي تضمنه خطاب جلالة الملك في 9 مارس الجاري والذي جاء فيه :«الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة ، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور ، وسيادة القانون ، والمساواة أمامه » ، يمكن اعتبارها امتداد لديناميكية ورش له علاقة بحماية حقوق الانسان وبالاستقرار السياسي وإقرار العدالة وبالتنمية . ولابد أن نذكر في هذا الصدد بالخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2009 والذي يعد وثيقة مرجعية بالنسبة للقضاء ومايعرفه من أعطاب ، حيث تضمن ستة محاور من أجل دعم ضمانات الاستقلالية ،وتحديث المنظومة القانونية ،وتحديث الهياكل القضائية والادارية والموارد البشرية،والرفع من النجاعة القضائية ، وتخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ .
كما أن جلالة الملك أعلن لدى افتتاحه للسنة التشريعية الحالية عن تاسيس مفهوم جديد لاصلاح العدالة هو « القضاء في خدمة المواطن » متوخيا جلالته من ذلك «قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين ، وببساطة مساطرها وسرعتها ، ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم ».
هناك تراكم فكري ومطلبي لابد من الاشارة اليه في موضوع القضاء واستقلاليته ، ويتعلق الامر بهيآت المحامين وجمعيتهم والتي جعلته في مؤتمراتها وبياناتها محورا ثابتا . ويكفي أن نشير الى أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب ومنذ مؤتمرها الاول في بداية الستينات اتخذت من القضاء والعدالة شعارا لمحطاتها الفكرية والتنظيمية .
إن الهدف من استقلال القضاء كما هو متعارف عليه هو تحقيق العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون ، ولن يتأتى ذلك إلا باستقلال القضاة وتحصينهم من أي تدخل . ولتعزيز ذلك يأتي محور الارتقاء بالقضاء كسلطة لها في الدستور المقبل نأمل أن تكون المقتضيات المتعلقة بها متماسكة تصون هذه السلطة من التطاول ومن التلاعب ومن التعليمات ومن الانتهاكات التي مستها منذ استقلال المغرب.