افتتاح السنة القضائية الجديدة

ترأس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية محمد بنرياب افتتاح السنة القضائية الجديدة، بعد تأخير عن موعد الافتتاح بحوالي ساعتين ، في بداية الأسبوع الماضي، وذلك لاعتصام موظفي كتابة الضبط ببهو المحكمة من الساعة الثامنة والنصف إلى حدود الثانية عشرة بعد الزوال، مستعرضا الحصيلة القضائية لهذه الدائرة، والتي جاءت حسب الرئيس ، في ظل الإصلاحات التي عرفها القطاع، وكذا في ظل بعض المعيقات الناتجة عن الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة إضرابات موظفي كتابات الضبط.
وبلغ مجموع الملفات التي بتت فيها محكمة الاستئناف في الفترة السالفة الذكر: 1079 قضية مدنية و 2069 قضية جنائية، و بلغ عدد القضايا المحكومة خلال ذات الفترة 611 قضية مدنية و 1438 قضية جنائية، بنسبة 65 بالمائة.
أما بالنسبة لمجموع القضايا المسجلة والمخلف بالنسبة للمحكمة الابتدائية، فقد بلغ : 14 ألفا و 59 قضية مدنية، و 9 آلاف و7 قضية جنائية. كما بلغ عدد القضايا التي بتت فيها هده المحاكم في نفس الحقبة: 11 ألفا و 723 قضية مدنية و 6 آلاف و 330 قضية جنائية، بنسبة 78 بالمائة.
أما بالنسبة لمراكز القاضي المقيم التابع للدائرة القضائية الابتدائية، فقد وصل عدد القضايا المسجلة مع المخلف لسنة 2010 ، ما مجموعه بالنسبة للقضايا المدنية : 9 آلاف و729 ، و 3 آلاف و 143 قضية جنائية.
في حين بلغ عدد القضايا التي وقع البت فيها: 7 آلاف و 601 قضية مدنية، و ألفان و 703 قضايا جنائية، بنسبة 80 بالمائة. كما بلغ عدد القضايا المطلوب فيها التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية والمراكز التابعة لها : 2685 قضية، حيث تم تنفيذ ما مجموعه 2343 ، أي بنسبة 87 بالمائة.
و في معرض استعراض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للحصيلة القضائية، اعتبر هذه الأخيرة ايجابية،اعتمادا على تحسين ظروف عمل القضاة و مساعدي و أعوان القضاء، وكذا ظروف استقبال المتقاضين، وتطوير آليات العمل و تعزيز وسائل التكوين و الاتصال.
و أشار الرئيس الأول كذلك إلى مختلف المشاريع التي تم إنجازها بالدائرة القضائية، كترميم عدة مراكز، و إعداد دراسة لإعادة هيكلة و ترميم المحكمة الابتدائية، وتنظيم مراكز الاستقبال بكل من المحكمة الابتدائية و الاستئنافية بأجهزة معلوماتية، كما تم تخصيص أماكن للاستقبال والتوجيه، وعقد عدة ندوات قانونية حول مستجدات تشريعية، من ندوة حول قانون السير و ندوة حول الإصلاح القضائي، كما تم دعم الجهود المبذولة في القطاع الاجتماعي و خاصة جهود ودادية الموظفين.