على إثر المقال الذي نشرته الجريدة يوم الإثنين 13 دجنبر 2010 عدد 9650 بصفحة المجتمع (ص6) في عمود عبر الأقاليم وتحت عنوان «نصب واحتيال بطرق جديدة بخريبكة» على إثر شكاية تقدم بها الشاب (ي.م) الحامل للبطاقة الوطنية رقم BB9227 والقاطن بزنقة أولاد عياد رقم 28 حي السعادة بخريبكة ضد (غ.م) وأخته (غ.ح) اللذين يهددانه بالتصفية الجسدية بعد فضح أمرهما بالنصب والاحتيال... لأن الضحية يطالب المسؤولين بالتدخل الفوري لحمايته وبالمتابعة القانونية وقدم شكاية في الموضوع يوم 8 دجنبر 2010 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة... مباشرة بعدما ذاع خبر المقال في ذلك اليوم ، تعرض الضحية لهجوم من قبل المشتكى بها وأخ زوجها (و.س) وأبنائها (م.س) و(أ.ش) داخل محله الكائن ب157 زنقة الشرق الأوسط بحي القدس بخريبكة في الساعة التاسعة ليلا، وألقوا على عينيه مادة «التحميرة» مما أفقده الرؤية وأشبعوه ضربا في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الحسن الثاني في غيبوبة وأصيب بعدة رضوض في الرأس والفخذ والركبتين واليدين ، حيث سلمه الطبيب شهادة طبية( (24 يوما) . كما تعرض محله للإتلاف وسرق منه مبلغ مالي قدره 3 الاف درهم ، يقول الضحية ، وجهازي هاتف المحمول يحملان صورا ومجموعة من أدلة النصب والإحتيال... وعوض اعتقال الجناة، تم اعتقال الضحية أيضا؟، وتم تقديمهم أمام وكيل الملك الذي أطلق سراح الجميع وعين لهم جلسة يوم 28 دجنبر الماضي ! إن الشهود الذين عاينوا الحادث استنكروا تلك الأساليب التي تذكرهم بزمن ولى .. كما أن الضحية يطالب بإعادة التحقيق في الموضوع ، لكن هذه المرة في مفوضية الأمن وليس في المقاطعة الأمنية الرابعة ... فهل سيتدخل القضاء لحماية مواطنين أبرياء والحد من «جبروت» بعض العائلات ! وقد قدم الضحية شكاية ثانية هذه المرة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة يوم 17 دجنبر 2010 عدد 325/2010 من أجل الإنصاف.
