ارتفاع قضايا المخدرات بنسبة 36 % في محاكم المغرب

معطيات صادمة حول قضايا المخدرات المعروضة أمام أنظار قضاة المملكة تلك التي كشفت عنها وزارة العدل والحريات، مؤكدة ارتفاعها سنة 2014 بأزيد من الثلث، مقارنة مع سنة 2013.
وأشارت المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليها مصطفى الرميد إلى «أن قضايا المخدرات عرفت ارتفاعا بحوالي 36.34 في المائة خلال سنة واحدة»، موضحة أنه «تم تسجيل 67 ألف قضية، توبع بشأنها أزيد من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألف قضية، توبع بخصوصها 61 ألف شخص».
وشكلت هذه القضايا، حسب المعطيات الرسمية، ما مجموعه 12.95 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في محاكم المغرب؛ فيما بلغ عدد الأفراد المتابعين ما مجموعه 13.23 في المائة في سجون المملكة.
وجاءت قضايا «الشيرا» في المقدمة، بما مجموعه أزيد من 43 ألف قضية، و»الكيف» بأزيد من 12 ألف قضية، فيما سجلت قضايا الكوكايين في السنة نفسها 361 حالة، فالأفيون ب578، والهروين ب504، و»السليسيون» بأزيد من 4 حالات.
من جهة ثانية، أوضحت المعطيات الرقمية لوزارة العدل والحريات أنه تم حجز أطنان من هذه المخدرات خلال سنة واحدة، ضمنها أزيد من 180 مليون كيلوغرام من «الكيف» الخام، و39 مليون كيلوغرام من «صمغ الشيرا»، وأزيد من 6 آلاف كيلوغرام من الهيروين.
وفي الاتجاه نفسه، تم حجز ما مجموعه 38 مليون كيلوغرام من «طابا»، مقابل أزيد من 220 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و19 ألف أنبوب من «السيلسيون»، في الوقت الذي تفاوتت نسب الأقراص المنشطة والمهدئة.
وفي ما يخص قضايا الإرهاب، كشفت وزارة العدل والحريات أنه تم، إلى غاية شتنبر 2015، تسجيل حوالي 214 ملفا متعلقا بقضايا مكافحة الإرهاب، معلنة أنه تمت متابعة 230 متهما، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة ل12 متهما.
وبخصوص تدبير ملفات العفو وطلب الإفراج المقيد بشروط والمراجعة، أكدت الوزارة أن «لجنة العفو عملت منذ بداية 2015 على دراسة مجموعة من ملفات ومقترحات العفو، والتي بلغ عددها 6973، أبدت اللجنة بشأنها 2959 مقترحا إيجابيا».