سجلت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بامتعاض شديد، منطق الاستسلام المطلق إزاء المنافسة الحادة والغير عادلة التي يجسدها القطاع الغير مهيكل وغزو الأنماط التجارية الجديدة وانتشار المساحات التجارية الكبرى، في الوقت الذي تواجه فيه المقاولات المتوسطة والصغرى العديد من الصعوبات والاكراهات. وحملت اللجنة الادارية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، في دورة الفقيد مولاي الحسن بودرقة، استفراد الوزارة الوصية على القطاع باتخاذ مبادرات وإجراءات وقرارات تمس واقع القطاع ومنتسبيه في تراجع تام عن المكسبات وفي مقدمتها برنامج رواج رؤية 2020 وتجميد تام لآليات الحوار والتواصل التي أجهز عليها الوزير الحالي مكرسا بدلك منطق التهرب من المسؤولية تجاه قطاع في أمس الحاجة إلى الاحتضان والعناية و الاهتمام ورد الاعتبار. كما سجلت تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار والمتوسطين وعموم الحرفيين نتيجة للحيف الاجتماعي والاختيارات الاقتصادية و المالية لهذه الحكومة التي تصر من خلالها على إثقال كاهل التجار و المهنيين بالمزيد من الضرائب والإجراءات الزجرية التي تتميز بمؤشرها التصاعدي منذ سنة 2013 الشيء الذي يكرسه القانون المالي الحالي الذي ينطلق من سوء النية إزاء الملزمين بإحداث غرامات وعقوبات تبتدئ من 500.00 درهم في اليوم وتمديد أجل التقادم إلى عشر سنوات بدل أربع سنوات،الشيء الذي من شأنه أن يزيد من حيف وهيمنة سلطة الإدارة الضريبية ويضعف بالتالي وضعية الملزمين وبالخصوص النظام الجزافي. وعبرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن انعدام الأمن وتنامي ظاهرة الاعتداءات والسرقات التي يتعرض لها التجار في محلاتهم التجارية. وحذرت الحكومة من التمادي في انتاج الاستفزازات ونهج سياسة التعنت إزاء القضايا العادلة والمشروعة للمنتسبين، وخطورة انعكاس عوامل الهشاشة والبطالة وضعف القدرة الشرائية على الاستقرار الاجتماعي . كما سجلت اللجنة الإدارية، باستغراب، تجاهل الحكومة وتملصها من مباشرة برنامج التغطية الاجتماعية لعموم التجار والمهنيين وفق برنامج استعجالي يستجيب لخصوصيات ومطالب هذه الفئات المحرومة من التغطية. وفي الأخير دعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مختلف التنظيمات المهنية لوحدة الصف وتشكيل جبهة قوية لمواجهة الصعوبات والتحديات والاكراهات التي يواجهها القطاع ومنتسبوه.
