بترول وفقر

ذكرت عدة تقارير دولية أن كل البلدان العربية البترولية أصبحت مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، جراء انخفاض أسعار النفط، حيث ستتوجه نحو الزيادة في أثمان المحروقات ورفع الدعم عن أثمان الكهرباء والمواد الاستهلاكية الأساسية ، وغيرها من الإجراءات التي تتخذ في السياسات التقشفية.
و لا تختلف في ذلك الدول الخليجية، الغنية، عن دولة الجزائر، حيث رهنت اقتصادياتها بالريع البترولي، لتجد نفسها الآن في مواجهة الحقيقة، علما بأن مخزون البترول والغاز سينضب، وسينتهي الدخل الريعي.
غير أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو ماذا فعلت هذه الدول بهذه الثروات، التي استغلتها خلال عشرات السنين؟ هل قفزت من نادي البلدان النامية إلى نادي البلدان الغنية، وهي التي تحتفظ بمدخرات هائلة في عدد من الأبناك العالمية؟
لنأخذ الجزائر كنموذج، فمازال هذا البلد يعيش على ريع بترولي، غير أن ذلك لم ينعكس على مستوى عيش شعبه، حيث تنشر الصحافة الجزائرية تقارير عن أحوال الفقر الذي يزداد حجمه اتساعا، والذي يتضاعف بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في ميزانية 2016.
من حق الشعب الجزائري أن يتساءل عن مصير ملايير الدولارات التي حصلتها خزينة الدولة، من مدخول الغاز والبترول، وعن المسؤولية في الفساد المستشري في أوساط الدولة، ومحاسبة الجنرالات الذين نهبوا ثروة البلاد، كما كشفت ذلك عدة تقارير صحافية.
كذلك من حق هذا الشعب أن يسائل حكام هذا البلد، عن الميزانيات الضخمة التي صرفتها الدولة الجزائرية، على انفصاليي البوليزاريو، لتمويل تنظيمهم العسكري وتمثيلياتهم الديبلوماسية ومصاريف زعمائهم وأطرهم في التنقلات بالعواصم العالمية والإقامة في فنادق خمسة نجوم، والرشاوي التي تقدم لمسؤولين أفارقة ولما يسمى بمنظمات دعم "الشعب الصحراوي"، في إسبانيا وغيرها من البلدان.
كل هذه الأموال المنهوبة، و كل الميزانيات المصروفة من أجل دعم الانفصال عن المغرب، استلّها حكام الجزائر من أفواه أبناء شعبهم، الذين يعيشون تحت وطأة البطالة والفقر والضياع، وسيعانون اليوم أكثر، بعد اتخاذ الإجراءات التقشفية.
ماذا جنى الشعب الجزائري، جراء هذه السياسة، هل حققت له التنمية والرفاهية؟ أم أنها بددت الريع البترولي الذي استولى عليه الجنرالات، لتهريب جزء منه، أما الجزء الآخر فقد تم استخدامه في مؤامرة تمزيق المنطقة وإذكاء نيران التفرقة، لكسب حماية الإمبريالية لنظامهم.