آلاف الطلبة ينظمون مسيرة بتيزي وزو للمطالبة ب «تغيير سلمي وديمقراطي » وإصرار على تنظيم مسيرة 12 فبراير

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن آلاف الطلبة شاركوا يوم الثلاثاء في مسيرة سلمية بتيزي وزو (103 كلم شرق الجزائر العاصمة) تلبية لدعوة من اللجنة المحلية لطلبة المدينة، وذلك من أجل المطالبة على الخصوص ب «رفع حالة الطوارئ» وب «تغيير سلمي وديمقراطي «.
وأضافت المصادر أن الطلبة ، الذين تضامن معهم عدد من المواطنين ، طالبوا أيضا ب» فتح الآفاق الديمقراطية «و « تكريس المواطنة» ، فضلا عن تحسين أداء الجامعة.
من جهة أخرى وحسب مصادر إخبارية بالجزائر أقدمت صبيحة يوم الثلاثاء ، شرطية على قتل مواطن بوسط مدينة عنابة، رميا بالرصاص. وأفاد مصدر أمني في تصريح ل»كل عن الجزائر» أن المدعوة (ح، س) وهي تعمل شرطية، أطلقت رصاصتين بواسطة سلاحها الناري على الشاب (و، أ) البالغ من العمر 29 سنة، وحاولت الانتحار بعدها مباشرة بإطلاق رصاصة ثالثة على وجهها، بعد مناوشات وقعت بينهما بحي 500 مسكن بوسط مدينة عنابة، ولم يستبعد ذات المصدر أن تكون أسباب إقدام الشرطية على فعلتها أنها كانت على علاقة غرامية مع الضحية.
وتنقلت مصالح الشرطة القضائية فور سماعها الخبر إلى عين المكان، و تم إسعاف الشرطية و نقلها إلى المستشفى الجامعي بعنابة، ووصفت حالتها بالخطيرة جدا بعدما صوبت رصاصة قاتلة نحو رأسها مباشرة. و فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة خلفيات إقدام الجانية على قتل الشاب.
وبخصوص المسيرة المزمع عقدها يوم 12 فبراير الجاري قال رئيس نقابة السناباب و أحد المبادرين بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية، رشيد معلاوي، في رده على رفض وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الترخيص للمسيرة ، و الذي أعلنه الوزير دحو ولد قابلية، بأن منظمي المسيرة متمسكين بالنزول للشارع مشيرا في ذات السياق إلى أن السلطات لم ترخص أبدا لأي مسيرة.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد صرح بأن المسيرات ممنوعة بالجزائر العاصمة، و أن المنع هذا لا يقصر فقط على المعارضة بل حتى في حالة طلب أحزاب التحالف الرئاسي سيكون الرد بعدم الترخيص.
وفي نفس السياق صرح دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري ان الوضع في بلاده مختلف عما جرى في تونس وكذا الأحداث التي تعرفها مصر، مشيرا إلى أنه الحركات الاحتجاجية التي اندلعت قبل أيام لم تكن لها مطالب سياسية بل كانت تعبيرا عن مشاكل اجتماعية واقتصادية تعاني منها بعض فئات الشعب.
وذكر أن قانون الطوارئ لا يزعج ولا يتعارض مع بعض النشاطات، مؤكدا أن السلطات لجأت لسن هذا القانون من أجل محاربة الإرهاب، وهذه الظاهرة لم يتم القضاء عليها بعد بشكل نهائي، حسب قوله.