المختار راشدي يسائل وزير العدل حول إقحام القضاء لترهيب ساكنة دوار أولاد كاري بجماعة تيولي

في معرض سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير العدل و الحريات تطرق المختار راشدي النائب البرلماني عن دائرة جرادة، إلى مسألة «إقحام القضاء بشكاوى كاذبة بهدف ترهيب ساكنة دوار أولاد كاري بجماعة تيولي بإقليم جرادة ، «فبعد أن قامت المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة و بتنسيق مع مصالح عمالة إقليم جرادة بحفر بئرين و تجهيزهما بهدف انجاز مدار سقوي على مساحة 120 هكتارا بدوار أولاد كاري التابع لجماعة تيولي مع العلم أن الشركة المعدنية لتويسيت سابقا هي من كانت تزود هذا المدار السقوي من البئر رقم 9 بصيب يصل إلى 200 لتر في الثانية و الذي توقف بعد إغلاق المناجم حيث تم الترامي على هذه البئر المتواجدة فوق الأراضي السقوية ذات الطابع الجماعي و أن الأحق باستغلال هذه البئر هم ساكنة دوار أولاد كاري لأنهم من ذوي الحقوق» ، بدليل أن الشركة السالفة الذكر و قبل إغلاقها كانت تسقي هذا المدار من البئر و بالمجان ، ليتم الترامي عليها بطرق ملتوية من ورائها رئيس المجلس الجماعي السابق و الذي هو في نفس الوقت نائب أراض جماعية دون معرفة ما إذا كانت هذه البئر ضمن ممتلكات الجماعة أم لا ؟ و هل عملية التفويت احترمت فيها المساطر المعمول بها وفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية أم لا لأحد أباطرة المناجم الذي استولى على أراض جماعية داخل المدار السقوي بطرق هي الأخرى ملتوية ، لكونه ليس من ذوي الحقوق و شيد في محيطه و بمحاذاة مدرسة عمومية مطرحا لاستغلال النفايات المعدنية المشبعة بمادة الرصاص، و التي تعد من أخطر المواد السامة و ذات التأثير المباشر على الإنسان و بخاصة الأطفال و الحيوانات و المحاصيل الزراعية «، عضو الفريق الاشتراكي أضاف «و أمام هذا الوضع الخطير قام المدعو م / ت بالشروع في استغلال البئر لتصفية الرصاص من الأكوام الرملية التي تركتها الشركة المعدنية لتويسيت CMT بعدما تم تشجيرها للحد من خطورتها و دون معرفة حصوله على ترخيص من وصي هذه الشركة من عدمه ، فقامت ساكنة دوار أولاد كاري بوقفة سلمية لتنبيه المسؤولين إلى خطورة هذا المشروع، فقام المسمى م / ت برفع شكاية ضد بعضهم بتهم السب و القذف لم يسلك منها حتى عون سلطة ليتم تقديمهم لوكيل الملك يوم 2 نونبر 2015 و لا تزال الشكاوى الكيدية مستمرة و هي الآن مطروحة على أنظار درك تويسيت . و هذه ليست المرة الأولى التي يقحم فيها هذا النافذ القضاء و النيابة العامة كلما تهددت مصالحه المرتبطة بالاستغلال العشوائي للمعادن و المتمثل في عدم احترام دفتر التحملات و منه على وجه الخصوص التشغيل المؤمن و كذا احترام المساحة المخصصة له لاستخراج و استغلال المعادن و كذا شرائها بأثمنة بخسة من شباب دفعه الفقر إلى البحث عن بقايا المعادن التي تركتها الشركة في مغارات غير مؤمنة بعيدة عن الموقع المرخص له فيه ،و في حالة باع هذا الشاب المعادن لأي شخص آخر ذاتي أو معنوي يكون مصير البائع و المشتري السجن بدعوى سرقته من مكان المرخص له للمسمى م / ت على الرغم أنه مستخرج من مغارات تابعة لجماعة بوبكر بعيدة كل البعد عنه و التي لم يتم الترخيص فيها من لدن الوزارة الوصية لأي شخص حتى الآن» . و في الأخير تساءل النائب البرلماني عن أسباب «حماية هذا الشخص النافذ الذي يستغل كل شيء بطرق غير قانونية و تلفيق التهم ضدا على مصلحة البلاد و العباد ؟ و عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لحماية ساكنة دوار أولاد كاري و البحث في عمق المشكل عوض تمييعه و تحويله إلى ملف بدايته سب و قذف و نهايته تهم ثقيلة ليست بالصعبة على هذا النافذ ؟› .