بالصدى .. وزارة «الشعارات»

قرّر وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي، ألا ينهي سنة 2015 ويستقبل السنة الجديدة 2016 ،التي نعيش يومها الرابع، إلا على خطوة مناقضة، جملة وتفصيلا، مع كل الشعارات التي روّج لها في مستهل ولايته على رأس وزارة الصحة، ليؤكد من خلالها، إلى جانب أخرى طبعا، على أنه وزير للتناقضات، الخطابات، وللشعارات التي لاتحتكم للمبدئية بقدر ما ترضخ للظرفية وللسياقات «السياسية» و «الانتخابية»، وللضرورات التي «تبيح المحظورات». ومناسبة القول توقيعه على اتفاق مع إحدى النقابات، يتضمن عددا من النقاط، ومن بينها نقطة أثارت الجدل ولاتزال، والتي اعتبرها البعض هدّية من الوزير لغايات معيّنة، ويتعلق الأمر بالترخيص للأطباء التابعين لوزارة الصحة بمزاولة الطب بالقطاع الخاص، الذين ستسري عليهم، وفقا للاتفاق الموقع في 21 دجنبر 2015، مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 7 يوليوز 2015، الموقع ما بين وزير الصحة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، أو ما يعرف ب «وقت الدوام الكامل» أو ما يصطلح عليه ب «TPA»!
العاملون في المجال الصحي، والمهتمون بشأنه، وعموم المتتبعين بمعية المواطنين، الذين كانوا قد استبشروا خيرا ووثقوا في الوعود الكلامية الوردية، التي سوّقت لعهد جديد ستعيشه المؤسسات الصحية العمومية، يتذكرون كيف أرغد وأزبد الوردي وهو يتقلد زمام أمور وزارة الصحة، رافضا استمرار استفادة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، من العمل نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع في المصحات الخاصة، وهو العرف الذي تم اعتماده منذ سنوات كحلّ بديل للرفع من الأجور، علما بأن هذه المدة لاتُحترم ،إذ أن عددا منهم هجر المؤسسات الصحية العمومية وبات لا يعرف مسلكا آخر غير السبل التي تقوده إلى المصحات الخاصة، مشهرا ورقة القرارات التأديبية في حقّ المخالفين، التي طالت البعض بكل من الدارالبيضاء، سطات والقنيطرة، بدعوى الحفاظ على حقّ المواطنين في الاستشفاء والعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أنه حقّ دستوري لايجب المساس به، لكن ومع توالي الأيام، وبعد أن اطمأن الوردي إلى أن خطابه قد فعل فعله في نفوس العامة، تخلى الوزير عن نبرة التهديد والوعيد، وبدأ «يتملّص» شيئا فشيئا من التزامه تجاه المواطنين من عامّة الشعب الذين لا بابا يطرقونه للعلاج غير المستشفيات العمومية، بعلاّتها وخصاصها، وخفت صوته بانصرام شهور مدة ولايته وإطلاله على نهايتها وعلى ملامح انتخابات برلمانية أضحت أقرب إليه من «حبل» الحقيبة الوزارية، فشرعن من جديد «الهجرة» نحو المصحات الخاصة مقابل إفراغ المستشفيات العمومية، وهو الأمر الذي سيزيد حدّة وتفاقما من خلال فسح المجال للأطباء هم أيضا، في ظل الافتقاد إلى آلية/إرادة عملية لضبط وتقنين مسارات «الزحف» نحو القطاع الخاص؟
إن واقع المستشفيات العمومية يرخي بظلاله القاتمة على يوميات المواطنين المغاربة الذين يتيهون في ممراتها، إن هم ولجوها ولم «يحاصروا» عند أبوابها، وهم الذين تُرفع في أوجههم مواعيد بالشهور والسنوات، بعد طوابير من الانتظار، ويواجهون بمبررات لأعطاب أجهزة «السكانير» و «الراديوهات»، ونفاد المفاعلات الذي يحول دون استفادتهم من التحليلات، في ظل خصاص مهول في العنصر البشري، بالنظر إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين، والمستقيلين، وانخفاض المناصب المالية، فإذا بهذه الخطوة «الترقيعية» التي تروم طلب ودّ واستمالة فئات بعينها تأتي على مستويين اثنين في النصف الثاني من سنة 2015 لتعمّق جراح وآلام المرضى، والتي ستزيد في إفراغ المرافق الصحية العامة، مقابل الدعم «غير المباشر» للقطاع الخاص، واستقطاب شريحة من المرضى التي تتوفر على حظ معين من الإمكانيات المادية، التي ستكون مكرهة لطرق أبواب المصحات الخاصة، بحثا عن العلاج بأيادي أطباء «عموميين» وضعوا تكوينهم وتجربتهم وخبرات أياديهم رهن إشارة من يدفع أكثر في سوق للمعاملات التجارية بأمراض ومآس إنسانية وآهات آدمية!
الأكيد أن الأطباء المستفيدين هم ينظرون بعين الرضا إلى ما تحقّق من مكسب بالنسبة لهم ظلوا يطالبون به ومنذ زمن، وهو الربح الذي تأتى عقب نضالات لم ينخرط فيها الجميع بالضرورة، وإنما قد ينطبق عليها ما انطبق على «مكاسب الربيع»، في مرحلة من المراحل، فالخطوة ستمكّنهم من تحسين وضعيتهم المادية، مادام الرفع من الأجور هو مجرد مطمح/وعد غير قابل للتحقيق في الظرف الحالي، لكن الخاسر الأكبر سيكون بالضرورة هو المريض المغربي الذي لاحيلة له أمام علله سوى التوجه صوب أقرب مؤسسة استشفائية عمومية وإن صارت مجرد أطلال، فهو لن يجد من سينصت لآهاته ويسعى للتخفيف من آلامه، وإن وُجد فسيشكل استثناء أمام قاعدة التملص التي ستزداد اتساعا، بالنظر إلى أن الممارسة المذكورة هي واقع مسكوت عنه، يعتمد أمامه «الكلّ» صمتا جماعيا، وهو مايطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مصالح وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء في السهر على ضمان توفير خدمات عمومية في حدّها الأدنى، مادامت الخدمات الكاملة هي تدخل في نطاق المستحيلات، وبالتالي فهي مدعوة للسهر على تقنين العملية باعتماد تصريحات بالشرف وتحديد فضاءات الاشتغال الخاصة لكل واحد على حدة، لمواجهة الفوضى، وهي الخطوات التي قد لاتكون سوى مبادرات لذر الرماد في العيون، على اعتبار أن المتتبع لمواقف/خطوات وزير الصحة سيجد عسرا في استيعاب وفهم صدقية دوافعها، مادامت تطبعها الارتجالية وتتغير أشكالها/ألوانها باعتماد كل مقام على حدة ،الذي يختلف في كل واحد فيه المقال وإن طُرح بشأنه أكثر من سؤال؟