طبيبة بالقطاع العام تستغل عيادة طبيبة انتقلت إلى دار البقاء ضد القانون بطنجة

رغم أن الدكتورة (ن/ص) المتخصصة في طب التوليد قد انتقلت و منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى دار البقاء بعد وفاة مفاجئة ، فإن عيادتها الواقعة بشارع فاس بطنجة لا زالت و لحد كتابة هذه السطور تقدم خدماتها العلاجية و الطبية بشكل أكثر من عادي في وضع غير عادي خارج القانون للنساء الحوامل و الراغبات في الكشف و التشخيص ، في غفلة من المصالح المختصة و في مقدمتهم الجهات الوصية عن القطاع الصحي بالإقليم و المجلس الجهوي لهيئة الأطباء.
و تقول مصادرنا بأن العيادة الطبية المعنية و منذ وفاة صاحبتها أصبحت تستغل بشكل يومي من طرف الدكتورة (ز/ص) العاملة بالقطاع العمومي و التي أصبحت تنعت لدى جميع الأوساط الصحية المحلية بمتعهدت المصحات الخاصة بامتياز ، على حساب عملها داخل مستشفيات وزارة الوردي ، و ذلك بعدما حطمت كل الأرقام القياسية فيما يخص القيام بعمليات الولادات العادية و القيصرية و الاستشارات الطبية داخل جل مصحات المدينة و هو ما يشكل تكريسا لحالة غير شرعية و غير قانونية لطبيبة منتسبة للقطاع العام ، خصوصا و أن وزارة الصحة العمومية أوقفت العمل بنظام التصاريح منذ سنة 2000 و نظرا كذلك للفراغ القانوني في الموضوع بعد انتهاء العمل بقانون TPA سنة 2002، و ما بينهما من غياب للضمير المهني و الأخلاقي لدى جميع الأطراف المتورطون في إنتاج الظاهرة (أطباء ، مصحات،عيادات...).
وتنص المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة و خصوصا القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55 منه، على منع أطباء القطاع العام من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية ، وذلك تحت طائل التعرض للمتابعات الجنائية .
و جدير ذكره، أن المادة 65 من ذات القانون تعاقب كل مدير مصحة آو صاحب عيادة خاصة يسمح للأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته بغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف درهم و 50 ألاف درهم. و كانت وزارة الصحة العمومية قد هددت ، المصحات الخاصة، بالمتابعة القانونية إن تبث أنها تسمح بالممارسة الغير القانونية لأطباء القطاع العام داخلها، محملة إياها المسؤولية القانونية بالموازاة مع تحميلها للطبيب الموظف بالقطاع العام ،و ذلك من خلال دورية وزارية تحمل رقم 99 تدعو إلى إنجاز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات و العيادات الخاصة ، بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة ، لما لتلك الوضعية من آثار سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية، حيث اصبح المغرب يعاني من نقص التكوين، وإفراغ مؤسسات الصحة العمومية من الأطر الطبية و التمريضية ، وعدم قدرة الفقراء على الولوج إلى المستشفيات للحصول على العلاج.