يهدد محطات المنطقة الشرقية بالإفلاس

تحتل الجهة الشرقية في المغرب المرتبة الأولى على مستوى ترويج البنزين المهرب من الجزائر، وتشكل بلدة بني درار المركز الرئيسي لتجارة الوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية (حدود برية مغلقة سنة 1994) وكثرة المسالك المؤدية لها، حيث تشتهر المنطقة بتصريفها لكميات هائلة من الوقود المهرب.
«مقاتلات» تخترق الحدود
تدفق البنزين المهرب من الجزائر نحو المغرب، يتم بفعل اختراق المئات من «المقاتلات» المستعملة في مجال التهريب للشريط الحدودي المغربي-الجزائري، إذ يحط المهربون الجزائريون سلعهم في نقاط مختلفة من الحدود، في حين تقوم شبكات التهريب المغربية باقتناء المحروقات الجزائرية وتسويقها إلى مدن الجهة الشرقية ومدن الداخل.
وكشف مصدر ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن بعض سكان الشريط الحدودي الأثرياء في الجزائر، عمدوا إلى اقتناء شاحنات من مختلف الأحجام و"توظيف" سائقين ماهرين مقابل 1500 دينار جزائري للخزان الواحد، فيما يقوم السائقون بملء خزان الشاحنة 3 مرات في اليوم الواحد، وتهريبه لمهربي الوقود المغاربة.
وفي مدينة مغنية الجزائرية، طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام محطات الوقود، تقتني كميات كبيرة من المحروقات، لدرجة جعلت هذه المدن تعيش أزمة تزويد بالوقود بين الحين والآخر، وباتت محطات البنزين هناك غير قادرة على تلبية احتياجات أصحاب المركبات، إذ تعمل مافيات التهريب على استغلال المناسبات الوطنية والمواسم والأعياد، من أجل تمرير أكبر كميات من البنزين عبر الحدود والمتاجرة فيها بمدن الشرق المغربي، ورغم أن الحدود المغربية - الجزائرية ظلت مغلقة رسميا منذ 20 سنة، إلا أن أنشطة المهربين لم تتوقف بها منذ شهر غشت من سنة 1994 .
وتعرف محطات البنزين، خاصة في الولايات الجزائرية الحدودية، ازدحاما كبيرا تصنعه طوابير السيارات والشاحنات أو «المقاتلات»، كما يسميها سكان الشريط الحدودي لغرض تهريبه، حيث تشير تقارير جزائرية لرصد الظاهرة إلى أن أكثر من 120 ألف لتر من المازوت يتم تهريبها عبر ولايات حدودها، وهو ما أدى بالبعض إلى القول إن "الحلابة" كما يسمونهم قد «فتحوا» الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب بطرقهم الخاصة.
ويشار إلى أن شبكات التهريب الجزائرية تخوض أنشطتها تحت أعين حرس الحدود «الجزائريين»، الذين يوفرون لهم الحماية في تسويق سلعهم مقابل أثمنة متفق عليها، في حين تشير مصادر متطابقة إلى أن عملية تسليم البنزين تتم في مسالك محددة وفي مستودعات مخفية لسائقي «المقاتلات»، الذين يشتغلون في شكل مجموعات لها قائدها الذين يطلقون عليه لقب «بخيلار».
محطات البنزين مهددة بالإفلاس
أصبح البنزين المهرب يهدد العديد من محطات الوقود في الجهة الشرقية، التي هي على وشك أن تعلن حالة إفلاسها، مما جعل أحد أرباب محطات الوقود يقول في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي»، «إننا متضررون من نزيف الوقود الجزائري الذي يبقى ثمنه ضعيفا مقارنة مع البنزين المغربي».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن البزين المهرب استهدف العديد من محطات الوقود جلها في وجدة التي انخفض فيها العدد من 36 محطة إلى 6 محطات حاليا، في حين أفلست 4 محطات في بركان ومحطة واحدة في زايو، ضواحي الناظور.
قصة تهريب الوقود، ينسج فصولها يوميا ممتهنو الظاهرة، وعلى طول الشريط الحدودي المغربي - الجزائري، وعبر نقاط مختلفة التي هي مسالك وعرة يلجأ إليها المهربون على متن البهائم والسيارات نحو المناطق الجزائرية لاقتناء المحروقات ممن يسمون ب»بالحلابة».
وتتدفق يوميا على بلدة بني ادرار 5 أطنان من الوقود، وغيرها من مدن الجهة لتباع بالجملة إلى باعة التقسيط آخر حلقة فبل وصول السلعة للمستهلك.
وقال أحد مروجي البزين إن ثمن الربح لا يتجاوز 10 دراهم في البرميل الواحد، وأحيانا يصل معدل الربح إلى 30 درهما ، أما الآن ، يقول بائع للبنزين الجزائري ببني ادرار بلهجة مغربية ، «كنظل مريح ونمشي نروح».
ظلمات مسالك تهريب الوقود تكشفها مواكب «المقاتلات»، أو سيارات التهريب التي تخترق المسالك الحدودية زارعة الرعب في طرق الجهة الشرقية بسرعتها الجنونية، والتي تتراوح حمولتها مابين 1200 و1400 لتر حسب حجم السيارة.
«إن إغلاق الحدود البرية المغربية - الجزائرية، يضيع أموالا طائلة على البلدين الجارين، وفي حالة إعادة فتحها، فإن ما يناهز 9 ملايير دولار من الدرهم سنويا ستكون صالحة للبلدين» يقول جمعويون بالمنطقة الشرقية.
محاربة ظاهرة التهريب
محاربة السلطات المغربية للظاهرة لم تتوقف، فقد أسفرت تدخلات مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك عن حجز كميات مهمة من البنزين المهرب، بلغت بداية السنة الجارية ما يقرب مليون لتر، أما في ما يخص «المقاتلات» فقد تجاوزت 1200 سنة 2012 ووصلت خلال سنة 2013 إلى حوالي 850 مقاتلة.
ويبقى استمرار إغلاق الحدود البرية المغربية - الجزائرية لمدة تزيد عن 20 سنة، ثغرة مفتوحة تتغذى منها أنشطة شبكات التهريب وتشجع القطاع غير المهيكل، فضلا عن أنه يحرم اقتصاديات البلاد المغاربية عموما من نقطتين من معدل النمو سنويا، ويبقى تهريب الوقود، وما يشهده الشريط الحدودي أكبر مثال على ذلك...مهربون جزائريون يتفنون في عمليات التهريب التي أضحت عملا يوميا لهم؟
تسييج الحدود البرية
بلغت نسبة السياج الالكتروني الذي أنجزته السلطات المغربية، أخيرا، على طول الشريط الحدودي المغربي- الجزائري، 140 كلم، والغرض من إقامته هو مجابهة ظاهرة التهريب، ومنع تنقل العناصر المتطرفة من الجزائر الى المغرب.
ويتكون السياج من جزأين، أحدهما أسمنتي وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 50 سنتيمترا، والجزء المتبقي عبارة عن سياج حديدي يبلغ طوله حوالي مترين ونصف ، أي أن الطول الإجمالي لهذا السياج ثلاثة أمتار.
ويجاور الجدار طريق بري، من أجل تسهيل التحرك على طول هذا السياج، ويمتد هذا الأخير على طول ثلاث مدن مغربية وهي جرادة، وجدة وبركان، وقد عرف السياج زيارة لعدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة.
ومن جهتها، وضعت الحكومة الجزائرية مخططا أمنيا لتزيد من التواجد الأمني على الحدود مع المغرب، «وذلك بعد أن انتهى المغرب من بناء الجدار الحديدي».
وتأتي إقامة هذا السياج في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية بعد إعلانها عن توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي يرتبط بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للجماعات المسلحة بسوريا والعراق.
هل فعلا الحدود مغلقة؟
بات من «المؤكد» أن عملية غلق الحدود بين المغرب والجزائر تعاني من «ثغرة كبيرة»، إذ أن بعض المدن الجزائرية تستقبل مغاربة يعبرون الحدود بين الفينة والأخرى، بطرق غير شرعية، حيث يمتهنون حرفة الزخرفة بالبلاط، فضلا عن التجارة أو التهريب. فمدينتا مغنية ووجدة، من المناطق الأكثر عبورا و توافدا من قبل الشباب، «بارونات» تعيش في الخفاء المصطنع و ما خفي كان أعظم، فلم تتوقف المبادلات التجارية في الحدود بين الجزائر والمغرب إلى حد الساعة، فإن أغلقت الحدود رسميا فهو «إغلاق» تخترقه ممرات عديدة. وأمام الصمت الطويل المطبق الذي يلف النقطة الحدودية المغربية - الجزائرية الوحيدة «زوج بغال» وفي الجوار وعلى طول 510 كلم من «السعيدية» شمالا إلى «لخنادق» ضواحي «فكيك»جنوبا، تنشط عصابات التهريب بين الجانبين مستغلة وضعية ملتبسة عنوانها الكبير «إغلاق مفتوح»؟!