مكاتب إدارية بمقاطعة مرس السلطان «تتحول» إلى فروع أحزاب سياسية

في الوقت الذي يطالب موظفو الجماعات الترابية بتحسين وتجويد فضاءات اشتغالهم وترقيتها إلى مصاف الإدارات التي تحترم نفسها من خلال توفير شروط العمل وتقديم خدمات إدارية للمواطنين تتسم بالسرعة والجودة والاتقان، تماشيا مع سرعة التحولات الكونية في تلبية حاجيات المجتمع تكنلوجيا ومعلوماتيا، فوجئ سكان مقاطعة مرس السلطان الترابية بالدارالبيضاء، بقرار يقضي بإخلاء بعض مكاتب موظفيها لوضعها رهن إشارة نواب رئيس المقاطعة وكأنهم موظفون تم ترسيمهم للقيام بمهام إدارية ليست من تخصصهم ؟
وحسب العديد من المتتبعين لهذا الإجراء ، «فالأمر مرتبط بمخطط انتخابي لتمرير خطابات سياسوية وكأن الحملة الانتخابية انطلقت بمقاطعات الدار البيضاء تحت أعين المراقبين « ، مما يتطلب تدخل وزارة الداخلية لإعادة الأمور إلى نصابها «حتى لا تتحول ذات المكاتب إلى فروع حزبية تنشط حملة الاستحقاقات القادمة» ، مع رد الاعتبار للموظفين ولمكاتبهم الإدارية، علما بأن الموظف الجماعي هو عصب التدبير التنموي بالجماعة الترابية والقادر على التعامل مع الساكنة وتلبية حاجياتها الإدارية وليس المستشار الجماعي الذي يتأبط ملفاته السياسية لطرح برامج حزبه وتنفيذ مشروعه المجتمعي .