دار ولد زيدوح‎: خدمات المصالح الإدارية تثير التساؤل

مواطنون متدمرون من غياب الموظفين لتوقيع وثائقهم
يعاني المواطنون يومياً من مشاكل وتعقيدات مستمرة مع المصالح الإدارية التي يلجؤون إليها لقضاء حاجياتهم بجماعة دار ولد زيدوح إقليم لفقيه بن صالح. فحسب مصادر محلية، قالت إنها لاحظت وجود تجمعات لبعض سكان المنطقة وهم يتأبطون بعض الوثائق، حديثهم لا يخلوه التذمر من سوء استقبالهم وكذا التماطل الذي يلقونه من طرفي مسؤولي هذه الجماعة، مضيفة أنها قامت بزيارة استطلاعية إلى هذه الإدارة التي تحتوي على بضع مكاتب للخدمات العمومية كمكتب تسليم الشواهد المصادقة على الإمضاء وشواهد الحالة المدنية بالإضافة إلى مكتب للإرشادات الذي وجدته موصد الأبواب، وكذا مكتب من شكله الخارجي يظهر أنه "لرئيس الجماعة المحلية"، حيث ألفت طوابير مكدسة لنساء ورجال تركوا انشغالاتهم وأعمالهم وسخروا يومهم لاستخراج وثيقة إدارية، فمنهم من جاء من مناطق بعيدة عن مقر الجماعة وعانى تعب التنقل، هؤلاء المواطنون لم يجدوا في استقبالهم سوى موظفين لا يستطيعان تلبية كل طلباتهم. وأشارت هذه المصادر، أن بعض المرتفقين عبروا عن استيائهم من غياب موظفين للتوقيع على وثائقهم، ومن مشاكل أخرى التي تواجههم يومياً مع الإدارة العمومية، كمسألة تصوير نسخ النماذج والمطبوعات الإدارية التي أصبحت من اختصاصهم. وقالت هذه المصادر "أصبح من المقبول ومن المسلم به أن يطلب منهم عون سلطة أو موظف من مختلف الرتب أن يخرج عند أقرب كشك أو مكتبة ليقوم بنسخ النموذج المطلوب وبيعه له بمقابل مالي، بينما تتوفر الإدارة على المطبوعات اللازمة، وعلى آلات الطبع، كما أن المواطن يؤدي رسوم الوثائق المطلوبة إلا ما نذر منها. علماً أن منح المواطن نسخة من النموذج ليقوم بنسخها خارج الإدارة والتوسل إليه بنسخ المزيد لكون الإدارة لا تتوفر إلا على تلك النسخة الوحيدة"، مضيفة "التعامل الإداري غير المسؤول هذا، يدخل في باب البيروقراطية وإبعاد الإدارة من المواطن، ويستدعي تدخلا حازماً من الإدارات المركزية لتحسين دخول المواطن للإدارة وتخفيف الأعباء والإجراءات الإدارية عليه، وما على السلطات المحلية سوى أن تتحرك في اتجاه العمل على تخليق عمل الإدارة وتحسين خدماتها".