قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 ، بإلغاء انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجماعة القروية لتمكرت بإقليم الحوز.. حيث أشار المنطوق في الملفات 12 ، إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بإلغاء العملية الانتخابية المتعلقة برئيس ومكتب جماعة تمكرت وإعادتها من جديد طبقا للقانون. وكان المستشار الاتحادي رشيد المرابط وأغلبية مستشاري هذه الجماعة قد طعنوا في انتخاب هذا المجلس باعتبار أن المصوتين عليه خمسة فقط في الوقت الذي صوت ضده 12 عضوا ، وقد فسرت السلطات هذه النتيجة بالأغلبية النسبية بشكل أثار استغراب الجميع.. وقد كشف دفاع الطاعنين الأستاذ الطاهر ابو زيد الكثير من الخروقات التي عرفها تشكيل مكتب هذه الجماعة، مدليا بوثائق تثبت ذلك، مجتهدا في تعزيز مرافعته بالحجج القانونية وبالتذكير بأحكام قضت بإلغاء نتائج انتخابات تمت على نفس الشاكلة التي انتخب بها رئيس ومكتب جماعة تمكرت.. وأكد أبو زيد في مرافعته أن هذا طعن يهم حالة استثنائية مختلفة عن باقي الطعون الانتخابية العادية وان هذا الملف كشف عن وجود فراغ قانوني في المادة الانتخابية وجب على القضاء ملأه باجتهاد يعيد الأمور الى نصابها و يحل مشكلة حالة الجمود والصعوبة الواقعية التي تتخبط فيها جماعة تمكرت . كما ناقش مفهوم الأغلبية الذي تمسك بتوفرها دفاع المطلوب في الطعن رئيس الجماعة، حيث أكد على «أن في نازلة الحال لا وجود لا لأغلبية مطلقة ولا نسبية، بل لا أغلبية اطلاقا يتوفر عليها الرئيس الملغى انتخابه، وأن مستقبل التنمية المحلية بالجماعة مهدد بالتوقف نتيجة لهذه الحالة الفريدة» وعضد الطاهر ابو زيد مرافعته باجتهادات لحالات مماثلة او مشابهة تدخل القضاء الاداري فيها و ألغى الانتخاب. كما ناقش مسألة استكمال هياكل المكتب التي تشترطها المادة السابعة من القانون 113.14 التي تنص على أن المكتب يتكون من نواب للرئيس وكاتب للمجلس ونائبه، و تساءل في حالة جماعة تمكرت، أين كاتب المجلس، اين نائبه و اين رؤساء اللجان؟ ليخلص لاستحالة تشكيل هذه الهياكل، والحالة هذه، لأن الرئيس لا يتوفر إلا على دعم 4 أعضاء فقط هم من انتخبوا بعضهم نوابا له ، و لا يمكن لطالبي الطعن 12 ان يشكلوا باقي هياكل المجلس المشترطة قانونا وهم على نزاع مع الرئيس ما يجعلهم تلقائيا في المعارضة، و هذه حالة فريدة جعلت لأول مرة معارضة بصيغة الأغلبية، وهو ما يستوجب جعل الأمر معكوسا وتمكين الأعضاء 12 طالبي الطعن في الرئيس من تشكيل المكتب و تسيير المجلس ، وهو الوضع السليم منطقا وقانونا، وهو ما يعبر فعلا عن إرادة الناخبين الذين لن يقبلوا بتوقف مصالح جماعتهم فقط لوجود فراغ قانوني، والتمس إثر هذا ملء هذا الفراغ قضائيا. للتذكير فقد أشرف رئيس دائرة توامة على انتخاب مجلس جماعة تمكرت بإقليم الحوز، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 ، حيث اعتبر ان اي عدد من الاصوات في الدور الاخير هو الاغلبية النسبية، والمثير أن الرئاسة ترشح لها عضو واحد وبدون منافس وهو عبد الرحمان اوحميدي عن الأصالة والمعاصرة، لكن هذا العضو لم يحظ إلا بخمسة أصوات لصالحه مقابل 12 صوتا ضده سواء في الدور الاول أو الدور الثاني المطلوب فيهما حصوله على الاغلبية المطلقة او في الدور الثالث والاخير التي يجب ان يحصل فيه على الاغلبية النسبية كما ينص على ذلك القانون، غير ان رئيس دائرة التوامة وقائدها فسرا ذالك بأن 5 أصوات هي الاغلبية النسبية رغم ان المصوتين ضده 12 عضوا ، بدعوى انه هو المرشح الوحيد، وهو ما دعا الاعضاء المصوتين ضد الرئيس والذين يشكلون أغلبية مطلقة يرفضون النتيجة ويفرضون على السلطات ان يشار في المحضر الى رفضهم النتيجة، كما اشار الى ذالك العضو الاتحادي بالجماعة رشيد المرابطي خلال الجلسة ، واعلنوا ايضا تحفظهم على تفسير رئيس دائرة التوامة وقائدها لمفهوم الاغلبية النسبية التي اعتبروها النصف زائد واحد، بينما المسؤولان المذكوران اعتبرا خمسة اصوات فقط تشكل اغلبية نسبية ضد 12 صوتا امام استغراب الجميع، احتجاج المعارضين كان يقابله رئيس الدائرة بأن تسجل كل ملاحظاتهم وتحفظاتهم في المحضر.. وبعد رفض النتيجة خرجت أغلبية الأعضاء، مؤكدين أن خروجهم من القاعة ليس انسحابا، ولكنه رفض واحتجاج على النتيجة حيث اعتبروا ان الرئيس لم ينتخب بل تم رفضه .. وبقي خمسة أعضاء وممثلو السلطات وحدهم لإتمام مكتب المجلس، ما سيجعل جماعة تمكرت تسير من قبل أقلية ، في حين أن الاغلبية ستتموقع في المعارضة اذا لم يقبل الطعن الذي سيتقدم به المعارضون أمام القضاء.. يذكر أن أغلبية الرافضين للرئيس ينتمون الى نفس الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس، أي الاصالة والمعاصرة ؟
