الحليمي: صندوق المقاصة سيحتاج إلى 22 مليار درهم بدل 17 مليارا المقررة في ميزانية 2011

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن تحملات صندوق المقاصة ستكون أكبر من تلك التي توقعتها الحكومة في قانونها المالي لسنة 2011، وأضاف الحليمي خلال مؤتمر صحفي عقده عشية أول أمس بالدارالبيضاء أن صندوق المقاصة سيحتاج إلى 22 مليار درهم لدعم الأسعار بدل 17 مليار درهم التي وردت في القانون المالي للسنة الجارية، وذلك راجع إلى كون ميزانية 2011 بنيت على توقعات لمتوسط سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل ، والحال أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يكون متوسط سعر برميل البترول 90 دولارا، وربما أكثر.
واعتبر الحليمي أنه بات على المغرب أكثر من أي وقت مضى، استباق الأوضاع المتقلبة للاقتصاد العالمي، ودعم الطلب الداخلي أكثر من الاعتماد على الخارج، خصوصا في القطاع الطاقي، بالاستثمار في الطاقات المتجددة ، وذلك من أجل الحد من الارتفاع المستمر للفاتورة الطاقية التي تؤثر سلبا علي ميزان الأداءات.
وتوقع الحليمي أن يسجل الاقتصاد الوطني إجمالا تحسنا ب 4,6% سنة 2011 عوض 3,3% المقدرة سنة 2010 . شريطة أن يحقق قطاع الحبوب 70 مليون قنطار كإنتاج خلال الموسم الفلاحي، أما إذا وصل الانتاج إلى 90 مليون قنطار، فإن نسبة النمو قد تصل إلى 5.1 في المائة.
وأكد المندوب السامي للتخطيط أن عجز ميزانية الدولة سيعرف بعض الانخفاض لينتقل من 4,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3,6% سنة 2011 . غير أنه اعتبر في المقابل أن عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5% سنة 2009، يتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 3,6% سنة 2011 وتمثل هذه الحاجيات من التمويل الفرق بين معدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار الذي سيستقر في المستوى المرتفع ب 35,6 من% الناتج الداخلي الإجمالي.
وقال الحليمي إن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته في النمو الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وسيمثل التغير في المخزون 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ونظرا لهذا المستوى المرتفع ومن أجل تدبير أفضل لتراكم المخزونات، يستوجب تعزيز الخدمات اللوجستيكية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية؛
وحذر الحليمي من تراجع معدلات الادخار المسجلة في السنوات الأخيرة، كما نبه إلى استمرار تفاقم الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار لتنتقل من 6,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة بين 2004-2007 إلى 11,5% بين سنتي 2008 و 2011 متوقعا أن تتسع هذه الهوة من 9,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11,4% خلال العام الجاري.