ميزانية صندوق المقاصة ستنفد في يونيو أو يوليوز

تواترت التوقعات، في الآونة الأخيرة، حول المستوى الذي سيصل إليه الدعم عبر ميزانية الدولة من أجل تغطية الفرق بين أسعار البترول والدقيق والسكر في السوق الدولية والأسعار التي حددتها السلطات العمومية سلفا لتلك المواد عند توجيهها إلى المستهلك. ونقل عن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قوله إن ميزانية صندوق المقاصة سترتفع إلى 36 مليار درهم في السنة الجارية، هذا في الوقت الذي حددتها توقعات قانون المالية في 20 مليار درهم. وتستند توقعات قانون مالية السنة الجارية إلى سعر لا يتعدى 75 دولارا للبرميل، هذا في الوقت الذي بلغ فيه سعر العقود الآجلة للنفط الخام 111.80 دولارا في 17 مارس الماضي. وكان المدير العام لصندوق المقاصة، نجيب بنعمور، توقع مؤخرا أن يقفز مبلغ الدعم إلى 24 مليار درهم في السنة الجارية، إذا ظل سعر برميل النفط في حدود 100 دولار للبرميل وتراوح سعر الطن الواحد من الغاز ما بين 800 و850 دولارا، علما أن الدولار يخول للمغرب أرباح صرف بحوالي 35 في المائة. وأشار خوسيه لوبيز كاليككس، كبير خبراء البنك الدولي للمغرب والجزائر، في تصريح ل«رويترز» في الأسبوع المنصرم، إلى أن الميزانية التي رصدها المغرب للدعم ستنفد في يونيو أو يوليوز، مما عزز الاعتقاد بأن التكلفة النهائية قد تصل إلى 30 مليار درهم أو 35 مليار درهم. وأضاف كاليكس أن المغرب ينفق على دعم السلع، عبر صندوق المقاصة، أكثر مما ينفق على الاستثمار في الصحة أو الطرق، مشيرا إلى أن المغرب سيجتهد من أجل الإبقاء على الدعم الحالي، دون السماح لعجز الميزانية بتجاوز الحد المستهدف المحدد في 3.5 في المائة. و في علاقة بالنقاش الدائر حول مآل صندوق المقاصة في المغرب، في ظل ما يجري تداوله بشدة عن استفادة الأغنياء أكثر من الفقراء من مخصصاته، اعتبر الاقتصادي المغربي المهدي لحلو، في تصريح ل«رويترز» أن الحكومة يمكنها تعزيز مواردها دون إلحاق الضرر بالفقراء، إذا ما أقدمت على إلغاء الامتيازات الضريبية التي يستفيد منها الأغنياء. وأوضح أن هناك حوالي 400 امتياز من هذه الامتيازات تتسبب في ضياع ما بين 25 مليار درهم إلى 30 مليار درهم على خزينة الدول، وهو ما يعادل الميزانية التي يجري تخصيصها للدعم في المغرب عبر صندوق المقاصة.