المخطط الاستراتيجي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع النقابة، الذي صادق عليه المجلس الوطني الأخير، نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل يومي السبت والأحد 16 و17 يناير الجاري، دورات تكوينية جهوية في موضوع «التدبير التنظيمي للنقابة» لفائدة المسؤولات والمسؤولين النقابيين بمختلف الفروع والأقاليم. ويأتي تنفيذ المخطط الاستراتيجي للنقابة الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي انعقدت في إطار المجالس الإقليمية خلال شهر نونبر الماضي، لمناقشة والتداول في كل القضايا التي تهم الجوانب المتعددة للتدبير النقابي، والتي أطرها أعضاء المكتب الوطني وخلصت إلى بلورة مجموعة من المقترحات للارتقاء بالأداء والعمل النقابي.
وفي هذا الصدد احتضنت قاعة أنوال التابعة لملحقة مقاطعة المعاريف بالدارالبيضاء يوم الأحد 17 يناير 2016 لقاء تكوينيا لفائدة المسؤولات والمسؤولين بالتنظيمات النقابية المحلية التابعة لإقليم بنسليمان وكذا لعمالات وأقاليم الدارالبيضاء الكبرى. الدورة التكوينية أطرها عبد العزيز كضار عضو المكتب الوطني وحضرها بالإضافة إلى المستهدفات والمستهدفين من هذا التكوين، بعض أعضاء المكتب الوطني. وعرفت تقديم عرض حول موضوع « التدبير التنظيمي للنقابة» من طرف المؤطر الذي أشار في بداية عرضه إلى الدورات التكوينية المقامة بمختلف الجهات والتي تعتبر الانطلاقة الفعلية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للنقابة، الذي يندرج في إطار إعادة بناء التنظيم النقابي لتجاوز الاختلالات التنظيمية وعناصر الضعف التي يشكو منها التنظيم النقابي، مذكرا بأن البرنامج التكويني للنقابة سيشمل مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتدبير النقابي وسيمتد إلى السنوات المقبلة. كما أكد في بداية مداخلته على ضرورة التعبئة من أجل إنجاح المعركة النضالية المتمثلة في الإضراب الوطني ليوم 11 فبراير 2016 الذي دعت إليه الفدرالية الديمقراطية للشغل للرد على السياسة اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وكذا لمواجهة سياسة القمع والترهيب التي تنهجها هذه الأخيرة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، في إشارة إلى ما وقع يوم الخميس (8 يناير) للأساتذة المتدربين.
العرض التكويني تناول بالأساس عشرة محاور تهم التدبير التنظيمي للنقابة من خلال التطرق إلى مختلف الاختلالات والجوانب التي تعيق العمل النقابي وتؤدي إلى تعثر التنظيم النقابي وكذا اقتراح مجموعة من الخطط والإجراءات العملية لتطوير والارتقاء بالأداء النقابي، ومن بين أهم العناصر الأساسية التي تناولها العرض: اجتماعات الأجهزة الحزبية بشكل منتظم والعمل على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح تلك الاجتماعات من خلال توجيه الدعوة للمسؤولات والمسؤولين النقابيين لعقد اجتماع الجهاز النقابي وإشراك المعنيين في تحديد نقط جدول أعمال الاجتماع، الذي ينبغي أن يتضمن نقطا قارة وغير قارة تهتم بالوضعية التنظيمية للنقابة وكذا بمشاكل وقضايا الشغيلة التعليمية وأوضاع المدرسة العمومية والعمل على إعداد ملف مطلبي محلي لمعالجة القضايا التعليمية لدى الإدارة المعنية. مع التقيد بإنجاز محضر لإعطاء الصبغة القانونية لمداولات وقرارات اجتماع الجهاز النقابي، وضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات، سواء تعلق الأمر بالجوانب التنظيمية أو بالمواقف النقابية من طرف المناضلين والمسؤولين النقابيين. وهو ما يسهل، حسب ما جاء في عرض عضو المكتب الوطني، عملية توسيع القاعدة النقابية من خلال التواصل مع شغيلة القطاع والاهتمام بالفئات الصغرى وتوسيع لجان المؤسسات التي تعتبر المحور الأساسي في بناء التنظيم النقابي، وكذا القيام بأنشطة إشعاعية وتكوينية وتربوية لفائدة الشغيلة التعليمية واتخاذ المبادرات في كل ما يرتبط بالقضايا التعليمية، وذلك من أجل تنويع وتطوير العمل النقابي . كما حث مؤطر اللقاء التكويني على الاهتمام بالتوثيق والأرشفة لما له من أهمية بالغة في حفظ ذاكرة النقابة وكمصدر للمعلومات التي سبق إنتاجها من أنشطة وقرارات ومواقف وكل ما يتعلق بالمسار النقابي والسياسة التعليمية.
الدورة التكوينية تميزت كذلك بالنقاشات المسؤولة والهادفة للمسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين تطرقوا إلى مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تعتري الأداء النقابي، كقلة الإمكانيات المادية وضعف التكوين والتأطير خاصة في بعض الجوانب التدبيرية. وفي المقابل فقد شملت المداخلات مجموعة من الاقتراحات الأساسية والراهنية التي يمكن أن تساهم في تطوير والرقي بالأداء النقابي خاصة في الجانب التواصلي، الذي يشكل العنصر الأساسي في عملية الاستقطاب والانخراط النقابي.
وللإشارة فإن البرنامج التكويني الذي يدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع النقابة الذي أعده واعتمده المكتب الوطني، سيمتد على مدى الثلاث سنوات المقبلة وسيلامس كل الجوانب المتعلقة بالتدبير النقابي، وخاصة الجانب التنظيمي والمالي ومجال التواصل والإعلام والتكوين والتأطير وكذا المبادرات النقابية. هذه المحاور سيقوم بتأطيرها أساتذة مكونون مختصون وكذا أعضاء من المكتب الوطني.