في المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة الدار البيضاء – سطات

تحت شعار: «من أجل جهوية نقابية مناضلة دفاعا عن الجامعة والمدرسة العمومية والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة التعليمية»، وبتأطير من الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد يوم الأحد 10 يناير 2016 المجلس الجهوي للنقابة المذكورة بجهة الدار البيضاء – سطات، حضره المسؤولات والمسؤولون النقابيون وكذا عضوات وأعضاء المجلس الوطني وممثلو اللجان الثنائية بنفس الجهة. ويأتي هذا اللقاء التنظيمي الجهوي في إطار ملاءمة التنظيم النقابي مع التقسيم الجهوي الجديد، بعد التحاق مجموعة من الأقاليم بجهة الدار البيضاء الكبرى ومن بينها سطات، برشيد، بنسليمان، سيدي بنور و الجديدة، بالإضافة إلى عمالات وأقاليم الدار البيضاء.
أشغال المجلس الجهوي تميزت بالكلمة التوجيهية لعبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة ، الذي تطرق من خلالها إلى «الوضع الاجتماعي المتردي والمقلق الذي تعيشه مختلف شرائح المجتمع المغربي ومن بينها طبقة الموظفين والمأجورين نتيجة السياسة اللاشعبية للحكومة»، واتخاذ هذه الأخيرة لمجموعة من الإجراءات والقرارات التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، و أجهزت على المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة.
وأشار في هذا الصدد إلى قرار الإضراب العام في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم الخميس 11 فبراير 2016 ، الذي دعت إليه الفدرالية الديمقراطية للشغل وصادق عليه مجلسها الوطني الاستثنائي المنعقد يوم السبت 9 يناير الجاري، والذي يأتي، حسب الكاتب العام للنقابة، «احتجاجا على سياسة التفقير والترهيب التي تنهجها الحكومة واتساع دائرة القمع الممنهج في مواجهة الاحتجاجات السلمية»، حيث ذكر في هذا الجانب بما حصل يوم الخميس الأسود (7 يناير) للأساتذة المتدربين «من ترهيب وقمع وتعذيب علني بالشارع العام، إثر خروجهم في مسيرات احتجاجية سلمية بمختلف المدن للمطالبة بإلغاء المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض تعويضات التكوين»، مؤكدا على « أن القمع ليس هو الحل في معالجة القضايا الاجتماعية، ولم يكن كذلك».
كما تطرق في كلمته للانعكاسات السلبية التي ستعرفها وضعية الموظفين والمأجورين «نتيجة مباشرة الحكومة لمعالجة ملف التقاعد بشكل انفرادي ودون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، حيث ستتحمل هذه الفئة لوحدها تكلفة هذا الإصلاح».
وفي الجانب التنظيمي، شدد عبد العزيز إوي على الاهتمام بعملية إعادة بناء النقابة الوطنية للتعليم انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع النقابة لكي تقوم هذه الأخيرة بالأدوار والوظائف المنوطة بها، والمتمثلة «في الدفاع عن المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية» ، مركزا على إشراك جميع الفئات في التمثيلية داخل الأجهزة النقابية وخاصة الفئات الصغرى، مع الانكباب على حل مشاكل وقضايا نساء ورجال التعليم واتخاذ الصيغ النضالية المناسبة تجاه بعض الممارسات اللامسؤولة لبعض المسؤولين عن قطاع التعليم، في إشارة إلى ما تعرفه نيابة سيدي بنور من» اختلالات تدبيرية وشطط في استعمال السلطة».
بعد الكلمة التوجيهية للكاتب العام، تمت تلاوة التقريرين التركيبيين الأدبي والمالي من طرف كل من عبد المولى بوزيت الكاتب الجهوي السابق لجهة الدارالبيضاء الكبرى وعضو المكتب الوطني، و حسن حمدان الأمين الجهوي السابق لجهة دكالة عبدة. وهما تقريران تم إعدادهما بشكل تركيبي من طرف كتاب وأمناء الجهات الثلاث. كما تقدم أحمد بلفقيه بتقرير عن وضعية التعليم العالي بالجهة تطرق من خلاله إلى التركيبة البنوية والإدارية بجامعة الحسن الثاني وكذا إلى مميزات الدخول الجامعي للموسم 2015 / 2016. التقارير المذكورة تمت مناقشتها من طرف أعضاء المجلس الجهوي، حيث عبرت جل التدخلات عن تثمينها لقرار الإضراب العام الذي دعت إليه الفدرالية الديمقراطية للشغل، وعن تضامنها مع الأساتذة المتدربين» ضحايا القمع والتعذيب الممنهج»، الذي مورس في حقهم يوم الخميس الأسود ( 7 يناير) من طرف القوات العمومية. كما ركزت نقاشات أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بأوضاع النقابة الوطنية للتعليم وتجاوز الاختلالات التنظيمية وطرح القضايا المطلبية والتنظيمية التي تهم شغيلة القطاع.
وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تمت هيكلة المكتب الجهوي مع مراعاة تمثيلية الأقطاب الثلاثة (قطب الدارالبيضاء، قطب الجديدة سيدي بنور، وقطب سطات برشيد بنسليمان ). وفي ما يلي أعضاء المكتب الجهوي:
سعيد مفتاحي، أسماء الزعري، إبراهيم رشاد، مصطفى الدبالي، نعيمة برحيل، عبد الواحد الروصافي، خليل لغنيمي، جميلة طاهر، نازك حوفاظي، بوشعيب الحرفوي، عبد الصمد الزاهيدي، جمال إسماعيلي، مينة النادي، سميرة سيف الحق وعبد الكريم منضر.