طالب المجلس الجماعي باستعادته مستشار اتحادي يعيد قضية عقار كلوب ميد بجامع الفنا إلى الواجهة

نبه خالد زريكم المستشار الاتحادي بمجلس مقاطعة المدينة بمراكش ، إلى خطورة الوضع الذي آل إليه العقار الذي كان يُستغل كمقر لنادي البحر المتوسط بجامع الفنا ، مشددا على ضرورة تحرك المجلس الجماعي للمدينة لاسترجاعه و عدم التفريط فيه.
و أوضح خالد زريكم خلال دورة يناير لمجلس مقاطعة المدينة ، أن مقر نادي البحر المتوسط ، قد أصبح منذ إغلاقه ، قبل أزيد من سنتين ، مهجورا و ملجأ للمشردين و المتسولين ، الشيء الذي يمثل خطرا كبيرا على المارة و زوار ساحة جامع الفنا كما يمثل تشويها لجماليتها .
و أكد زريكم على ضرورة التزام جماعة مراكش بكامل الحرص على عدم إتاحة الفرصة لتبديد هذا العقار الثمين الذي يمثل 40 بالمئة من مساحة جامع الفنا ، و امتدادا طبيعيا لها. مطالبا مسؤولي المدينة باتخاذ مواقف أقوى لحماية هذا الرصيد وضمه للساحة و عدم الانصياع وراء ضغوط التسريع بتفويته للشركة المالكة لنادي البحر المتوسط . لأن التفريط فيه سيكون خطأ جسيما و جريمة كبيرة في حق الساحة و المدينة معا لن تغفرها الأجيال القادمة لمسؤوليها .
و يعد ملف نادي البحر الأبيض المتوسط بساحة جامع الفنا من الملفات التي توارثها المسؤولون المتعاقبون على المدينة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي ، و التي ظلت تروج أمام القضاء لأزيد من ثلاثة عقود ، حيث أن تأسيسه في قلب جامع الفنا و تحت صومعة الكتبية تم ضد إرادة السكان الذين رفضوا استنبات مؤسسة سياحية تابعة لسلسلة نادي البحر المتوسط بهذا المكان بالضبط .
و خلال سنة 1968 وضعت بلدية مراكش تحت تصرف الشركة العقارية للبحر المتوسط أربع قطع أرضية لإقامة فندق عليها ،و هي القطع المسماة الاتحاد التجاري الهند الصيني و الإفريقي الذي تبلغ مساحتها 1920 مترا مربعا ، و النخيل مساحته 1250 مترا مربعا و بنك الجزائر 910 أمتار مربعة ، و الكتبيين 620 مترا مربعا . أما القطعة الخامسة البالغة مساحتها 3110 أمتار ، فقد تم تأجيل تفويتها نظرا لوضعيتها القانونية ، حيث أن المصالح البلدية كانت قد قامت بنزع ملكيتها سنة 1961 و تعين الانتظار إلى غاية 1971 ، لتقرر البلدية كراءها آنذاك للشركة العقارية للبحر لمدة ثلاث سنوات على أساس بيعها بعد ذلك للشركة المذكورة بثمن 90 درهما للمتر مربع .
و في سنة 1974 راجعت بلدية مراكش قرارها ، بتحديد سعر البيع في 300 درهم للمتر المربع . و في دورة فبراير من سنة 1977 اعتمد المجلس توصية بعدم الاستجابة لرغبة هذه الشركة في تفويت البقعة الأرضية المذكورة ، و اعتبار شرط التفويت الذي يتضمنه شرط العقد شرطا لاغيا «. لكن عامل الإقليم عاد خلال سنة 1978 إلى مطالبة رئيس المجلس البلدي بعقد دورة استثنائية للبت في طلب الشركة العقارية للبحر بإتمام البيع و ذلك بناء على رسالة من وزير الداخلية .
وخلال شهر يونيو 1978 عُقدت دورة استثنائية للمجلس البلدي الذي قرر بإجماع أعضائه تفويت البقعة للشركة العقارية للبحر فتقدمت الشركة بطعن أمام القضاء في قرار بلدية مراكش،أصدرت على إثره المحكمة الابتدائية بمراكش سنة 1983 حكما يقضي بأن المدعية اشترت العقار الذي مساحته 3110أمتار مربعة بثمن قدره 300 درهم للمتر الواحد . و بتاريخ 17 أكتوبر 1985 أصدرت الغرفة الإدارية حكما يقضي بإلغاء المقرر المطعون فيه .