المغرب يجني في 6 أشهر أكثر من 22 مليار درهم من صادرات الفلاحة والصيد البحري

بلغ حجم الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والغذائية ما مجموعه 22.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2015.
وحسب الأرقام التي نشرتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، فإن المنتجات الفلاحية والصيد البحري تتربع على عرش الصادرات المغربية، حيث تشكل فواكه البحر المجمدة النسبة الأكبر منها مستحوذة على 15 في المائة من صادرات الصناعات الغذائية بقيمة مالية تصل إلى حوالي 310 مليون أورو، تليها الأسماك المصبرة بنسبة 12 في المائة وبغلاف مالي في حدود 247 مليون أورو.
أما الطماطم، فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة وبعائدات مالية وصلت 214 مليون أورو، علما أن المغرب كان قد أطلع «مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي شهر أكتوبر الماضي بأن التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2015 – 2016 تحمل في طياتها تراجعا في إنتاج الطماطم مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، حيث ذكر الجانب المغربي أن التوقعات تشير إلى أن محصول موسم 2015 – 2016 من الطماطم سيكون في حدود 803.600 طن، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع محصول الموسم الماضي.
الفواكه بدورها تشكل أحد مكونات الصادرات الغذائية بنسبة 8 في المائة، تليها الخضر الطرية والمجمدة (7 في المائة)، في حين أن زيت الزيتون لا يمثل سوى 2 في المائة من مجموعة هذه الصادرات، رغم أن المغرب هو رابع منتج عالمي لهذه المادة الغذائية.
وتظل أسواق الاتحاد الأوربي الوجهة الأولى للصادرات المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من هذه السنة حوالي 67 في المائة منها، بقيمة مالية تصل إلى مليار و380 مليون أورو، تليها بعض البلدان الإفريقية التي استقبلت 4 في المائة (85 مليون أورو)، ثم اليابان بحصة 4 في المائة (82 مليون أورو) فالولايات المتحدة الأمريكية بحصة 3 في المائة (68 مليون أورو).
وفي المقابل، كانت بيانات رسمية أصدرها مكتب الصرف في وقت سابق من هذه السنة قد كشفت أن الفاتورة الغذائية للمملكة شهدت بدورها تراجعا ملحوظا إثر انخفاض قيمة واردات البلاد من القمح بحوالي 4.3 مليار درهم، إذ لم تتعد فاتورة القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 6.6 مليار درهم في حين كانت قد ناهزت 9.2 ملايير درهم في المدة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل تراجعت واردات الحليب ومشتقاته بأزيد من 766 مليون درهم ، إذ لم تكلف في 2015 سوى 393 مليون درهم بعدما كانت خلال يوليوز 2014 تفوق 1.1 مليار درهم، وهو ما يعني تراجعا بأزيد من 66 في المائة. وقد ساهم ذلك في انخفاض الفاتورة الغذائية للمغرب بحوالي 4.3 مليار درهم، منتقلة من 29.4 مليار درهم في العام الماضي إلى 25 مليار درهم هذا العام.
ومن جهة أخرى، سبق أن كشفت مؤسسة الإحصاء الأوربية Eurostat عن أرقام تفيد باجتياح الطماطم المغربية المتزايد للأسواق الأوربية خاصة الفرنسية منها والبريطانية والألمانية، حيث بلغت حصتها في هذه الأسواق معدلات متقدمة، وهو ما أثار موجة مخاوف لدى المراقبين الإسبان الذي يرون في الصادرات الفلاحية المغربية خطرا يتهدد المنتجين بالجارة الإيبيرية.
وقد شجع التموقع الجيد للطماطم المغربية على الامتداد نحو بلدان أخرى من الاتحاد الأوربي كما هو الحال بالنسبة للسوق البريطانية حيث أصبحت البندورة المغربية تنافس ندا بند نظيرتها الاسبانية . كما أن المنتوج المغربي تمكن من التغلغل شيئا فشيئا داخل الأسواق الألمانية المعروفة بصرامتها من حيث معايير الجودة و باتت قريبة من منافستها الاسبانية التي ما زالت حتى الآن في المقدمة بحصة من السوق تناهز ال 30 في المائة.