احتجاج الموسيقيين.. على « دار لبريهي» أغفل مطالب مهمة!

شيء جميل أن يحتج العاملون في المجال الغنائي ضد فساد الذوق ورداءة البرامج، وتهميش ماهو أفضل، ويطرب الأسماع سواء أكان طربا عصريا أو طرب الملحون أو الطرب الأندلسي والغرناطي.. وتعويض كل هذه الأصناف التي تتطلب الدراسة والممارسة، والبحث العلمي الموسيقي بالبرمجة المبالغ فيها لفوضى تنتسب ظلما الى التراث الأصيل «العيطة» وما لها أية صلة معها! من خلال استضافة عناصر تفتقر إلى الهوية الموسيقية، في كل من سهرات القناة الأولى و دوزيم على السواء.
فإذا كان هذا الاحتجاج الذي تأخر كثيرا، رغم وجود "نقابات فنية»!!؟ سيعطي أكله، ويعمل على تحسين وتصحيح الأوضاع الفتية، فإن بعض الأسماء الموقعة على عريضة الاحتجاج، لم يعارضوا إطلاقا!! منهجية ابتدعها وعمل على تطبيقها ولسنوات آخر مسؤول في قسم الموسيقى. رغم أنه موظف إداري!! ليس إلا!!؟ بإقدامه على حل لجنتي الكلمات والألحان، وبدون تعويض لبديل أحسن.. وتطاوله على نصوص شعرية نالت مصادقة لجنة كلمات أعضاؤها جامعيون وأكاديمون.. وهم من صادق على روائع غنائية مغربية بقيت وستبقى راسخة في الأذهان.. وإخضاع هذه الكلمات إلى إعادة النظر فيها!!؟ من طرف إما أفراد من مذيعي الأثير، وإما أشخاص لا علاقة لهم بالشعر ولا بالموسيقى؟
فتم إقصاء نصوص شعرية سبق أن نالت المصادقة من طرف لجنة كلمات ذات مصداقية، رغم جودتها، وتم قبول الرداءة في الشعر والموسيقى وفي الغناء. ثم بوصول مسؤولين آخرين، ومن موقع نقابي مهني، استبدل قسم الموسيقى بمصحة طبية، بعد تسريح ما تبقى من الطاقم الإداري، حيث بقي مصير الأرشيفات مجهولا! وبحصول أفراد من أجواق الرباط والبيضاء وفاس على التقاعد إما النسبي وإما الكامل، ورحيل البعض الى دار البقاء.. ثم إدماج هذه الأجواق واستغلالها في برنامج إذاعي ساهر ليلي لمدة طويلة. مما عجل بحل هذه الأجواق العصرية وجوق الملحون والجوق الأندلسي والغرناطي.. عوض تطعيم هذه الأجواق بعناصر متخرجة من المعاهد الموسيقية بمستوى جيد. والعمل على استمرارية الإنتاج الغنائي، خاصة وأن البند 78 من بنود دفتر التحملات يلزم ويرغم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتمويل وإنتاج ستين (60 ) أغنية سنويا، مراعاة لظروف أغلب الفنانين! الذين يستطيعون تمويل إنتاج أعمالهم الغنائية على نفقتهم. خاصة وأن إنتاج أغنية واحدة يتطلب ثلاثين ألف درهم، عكس بعض الأسماء الموقعة على لائحة الاحتجاج، التي نالت الشهرة والثراء، ولها حضور دائم في السهرات والمهرجانات.. وتوقفوا عن الإنتاج الغنائي. لماذا؟!؟
إن الاحتجاج يجب أن لا ينحصر في طلب بث الأغاني على الشاشة الصغيرة فحسب، بل يتطلب القيام بلقاءات مراطونية مع المسؤولين في دار لبريهي وقناة عين السبع بورقة عمل مدروسة بها مطالب مقبولة.
أولا: إحداث مقر لقسم الموسيقى وإعادة الطاقم الإداري الذي كان يشرف على تسييره بعد ذهاب المسؤول الأول، نظرا لتحوز هذا الطاقم لتجربة طويلة، ومعرفته بجميع الفنانين، خاصة وأن قسم الموسيقى هو الجسر الذي يربط بين الموسيقيين والإدارة من جهة، و بين نتائج لجنتي الكلمات والألحان وخزانة الإذاعة والتلفزة بالرباط.
ثانيا: اختيار أعضاء جامعيين وأكاديميين واختيار أساتذة المعاهد الموسيقية وبعض الملحنين والعازفين.. لتكوين لجنتي الكلمات والألحان.
ثالثا: تطعيم ما تبقى من الأجواق العصرية والملحون والأندلسي والغرناطي بعناصر جديدة من خريجي المعاهد الموسيقية. ولم لا العمل بإمضاء عقد للعمل بإحداث مناصب مالية.. وأغلب المغاربة يستنكرون المصاريف على أفلام مدبلجة عديمة الاستفادة!!
رابعا: الاستمرار بالعمل التطبيقي بالبند 78 من دفتر التحملات الذي يلزم الإدارة في دار البريهي بتمويل وإنتاج 60 أغنية سنويا. مع حذف 900 (تسعمائة درهم) من 30000 (ثلاثة ألف درهم) من دعم الأغاني التي لا يتوفر مبدعوها على البانتاتا.
خامسا: إعطاء فرص متكافئة لجميع الفنانين الذين تمت المصادقة على إنتاجاتهم بالمشاركة في السهرات الأسبوعية في كل من تلفزة دار البريهي وعين السبع، سواء من موقع نقابي أو من غيره، مادام الدستور المغربي يقر بالتعددية وأيضا بالحياء وعدم الانتماء.
إن البرمجة المبالغ فيها لفوضى (تنسب إلى العيطة) وأصناف أخرى من طرب يؤذى السمع ولا يطربه.. سيكون له الأثر السلبي على المعاهد الموسيقية.. بعزوف الناس على التسجيل فيها، لأنها قد تكون غير ذي فائدة أمام رداءة الإنتاج والبرمجة على السواء.