في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق المشاهد: حصيلة 2015 التلفزيونية اجترار للسنوات الماضية في الرداءة والعبث

قال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق المشاهد ، توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، أنه "بعد سنة كاملة من الترقب والتأمل والملاحظة والمتابعة، لم تجد الجمعية المغربية لحقوق المشاهد بعد هذه المدة الزمنية الفاصلة بين السنة التي ودعناها والسنة التي قبلها، سوى الفراغ الكبير في الكفاءة والجودة التي وعد بها القيمون على قنواتنا المغربية، وأيضا وزارة الاتصال التي أخلفت الموعد مرة أخرى مع الحزم والفصل في تدبير ملف شائك جدا فشلت فيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى ودلالة".
وأضاف بلاغ الجمعية التي تتشكل من فاعلين في الميدان السمعي البصري ومن مثقفين ومهتمين وبالشأن الإعلامي الوطني.. " إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، وقد تريثت كثيرا خلال الموسم الماضي، وقفت موقف الملاحظ ولم تصدر أي رد فعل ترقبا لما تحمله السنة من مستجدات؛ كانت تتابع التصريحات حول البرامج الحوارية، فوجدت العبث وعدم المهنية واللعب على الاستفزاز؛ الشيء الذي أدى إلى موجات من السخط في صفوف المشاهد المغربي. فتلك البرامج الحوارية التي أكدت وزارة الاتصال أنها حققتها كمكسب حقيقي للمشهد الإعلامي المرئي، لم تزد سوى الطين بلة خاصة، بإسنادها إلى أشخاص يفتقدون إلى الكفاءة والجدية في التعامل مع المشهد السياسي الوطني."
وأوضح البلاغ أن الجمعية، وهي "تقف عند هذه الحصيلة الهزيلة، لم تجد ما تضيفه إلى سابق مواقفها من تردي الخدمة الإعلامية العمومية. فالتكرار في الرداءة لم يتحرك قيد أنملة، بل زاد غوصا في رداءته. كما أن الوقوف عند مكامن الخلل لا يمكن تغييره، فالبواعث نفسها التي شكلت لنا تلك الرداءة ما زالت مستمرة إلى اليوم، ونظنها ستبقى مادام القيمون على المشهد هم أنفسهم يمارسون سلطتهم في تزكية تنفير المغاربة من قنواتهم التي يمولونها من مالهم الخاص."
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد في بلاغها "أن رمضان 2015 هو نفسه رمضان 2014 وقبله أيضا. لا جديد سوى مراكمة البشاعة التلفزية؛ فالاجترار الذي تعيشه قنواتنا مصيره واحد هو الهبوط الحاد في الجودة وتحقيق نسب مشاهدة عالية لأحوال الطقس والأخبار فقط. حتى مباريات كرة القدم ما عادت قنواتنا قادرة على منافسة الفضائيات الأخرى التي تحترم مشاهديها و تتنافس في إرضائه".
وكشف البلاغ في ورقته خلاصة أساسية وهامة وهي مواصلة استغفال المشاهد المغربي وعدم احترامه من طرف القنوات العمومية، ومن جهة ثانية فشل الوزارة الوصية على القطاع في تدبير ملف لا يمكن أن نغفل أهميته في عصر الصورة والتواصل الرقمي.
و اختتم بالسؤال الذي تطرحه الجمعية المغربية لحقوق المشاهد هو: إلى متى يستمر نزيف الجودة والقضاء على كل بشائر الآمل في تلفزيون مغربي يحترم مشاهده ويتنافس من أجله في تحقيق الأحسن والأجود؟