شرعت مصالح وزارة الداخلية بحر هذا الأسبوع، في إحصاء «الوحدات» غير المهيكلة العاملة في مجال صناعة الأكياس البلاستيكية، سواء على مستوى التصنيع، أو التوزيع، أو إعادة تدوير المواد البلاستيكية، وتحديد لوائح تضبط أماكن تواجدها، وعدد العاملين بها، وكذا المعدات المستعملة في نشاطها «البلاستيكي»، فضلا عن رقم معاملاتها التجارية، في خطوة مصاحبة لتنزيل مشروع قانون 77.15 الذي حدّد سقف فاتح يوليوز المقبل للشروع في العمل بمضامينه. وكانت الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية، قد حذرت من خطوة الحكومة من خلال مشروع قانونها 15-77، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، منبّهة إلى أنها ستٌفقد المغرب حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة، مؤكدة أن السلطات العمومية فشلت في جمع وتدبير النفايات البلاستيكية التي يتم التخلي عنها عشوائيا، رغم تأدية صناع البلاستيك للضريبة الإيكولوجية التي تمثل 1.5 في المئة من قيمة المواد البلاستيكية، بتحصيل سنوي يناهز 280 مليون درهم، والتي حسب القانون، من المفروض أن توجه إلى حلّ مشكلة النفايات البلاستيكية، معتبرة أن الحكومة عملت على تمرير مشروع القانون بمبادرة انفرادية، دون إشراك للمهنيين، لمعاقبة صناع الأكياس البلاستيكية، مما سيتسبّب في معضلة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وانتقد المهنيون السعي للقضاء على نشاط الصناع دون تقديم بدائل، وعدم توفير آليات للتعويض لفائدة المستهلكين لمساعدتهم في عمليات التبضع، مستنكرين طبيعة العقوبات الصارمة التي تواجههم في حال عدم تطبيقه، والتي تتمثل في أداء مليون درهم للصانع المخالف، و 500 ألف درهم للوسيط، و 100 ألف درهم لمستعمل هذه الأكياس، وذلك وفقا للمواد 9 و 10 و 11 من مشروع القانون، وهو ما انتقده المعنيون وبشدّة، لكونها عقوبات مادية يمكن أن يتابع بها المجرمون وليس صناع، تحمّلهم الحكومة، فشلها في تدبير هذا الملف.
