المستشفى الإقليمي ببنسليمان بدون طبيب التخدير والإنعاش؟!

يعرف المستشفى الإقليمي ببنسليمان وضعية غير سليمة من شأنها أن تكون لها انعكاسات سلبية على حياة المرضى الذين يقصدون المرفق العمومي من أجل الاستشفاء والتطبيب. فالمركب الجراحي التابع للمستشفى المذكور يفتقد في الآونة الأخيرة لطبيب التخدير والإنعاش بسبب تقديم الطبيب، الذي كان يقوم بهذه المهمة، استقالته من الوظيفة العمومية بصفة نهائية بعد استصدار حكم قضائي من المحكمة الإدارية يطعن في قرار رفض وزير الصحة العمومية لطلب استقالته في السابق، ويقضي بقبول الاستقالة، حيث استندت المحكمة المذكورة في حكمها إلى أن المشتكي المستقيل قد أتم مدة العقدة التي أبرمها مع وزارة الصحة والمتمثلة في اشتغاله بالقطاع لمدة ثمان سنوات كاملة، مما ترك فراغا وخصاصا بينا في هذه المهمة الضرورية للقيام بالعمليات الجراحية، فبدون طبيب التخدير والإنعاش لا يمكن المخاطرة بصحة المريض.
وحسب مصادر صحية، فإن هذه الوضعية خلفت ارتباكا واضحا في إجراء العمليات الجراحية وأصبحت صحة المرضى مهددة خصوصا تلك التي تتطلب تدخلا في الحين من أجل إنقاذ حياة الحالات المرضية الصعبة والمستعجلة. وقد وجدت الأطر الطبية العاملة بالمركب الجراحي نفسها عاجزة عن القيام بمهمتها في غياب وجود طبيب التخدير الذي تتوقف عليه كل العمليات.
ووفق نفس المصادر فإن العمليات الجراحية المبرمجة بقيت معلقة إلى وقت غير معروف، وإلى حين إيجاد حل لهذا المشكل الناتج عن افتقاد المستشفى لطبيب مخدر لتعويض زميله المستقيل، علما بأن المركب الجراحي التابع للمستشفى الإقليمي يقوم بإجراء ما بين 30 و40 عملية جراحية في الشهر. وهو ما يعني أن صحة المرضى الذين ينتظرون دورهم في إجراء العمليات الجراحية أصبحت في خطر وأن معاناتهم مع أحوالهم الصحية المتدهورة ستزداد استفحالا خاصة وأن هؤلاء المرضى ينحدرون من أسر فقيرة يصعب عليهم متابعة علاجاتهم بالمصحات الطبية الخاصة.
لكن الغريب في الأمر هو أن المسؤولين بالمندوبية الإقليمية للصحة العمومية ولمعالجة الخصاص الذي تركه الطبيب المستقيل عمدوا إلى البحث عن حلول ترقيعية قد تكون لها مخاطر كبيرة على حياة المرضى المقبلين على إجراء العمليات الجراحية، إذ أشارت بعض المصادر إلى تكليف ممرضي التخدير والإنعاش للقيام بهذه المهمة، علما بأن التكوين الذي تلقوه بالمراكز لا يخول لهم مزاولة مهمة التخدير في العمليات الجراحية التي تبقى مهام طبية صرفة. وأن النظام الأساسي المنظم لمهام الأطر الصحية لا يشير إلى مزاولة ممرضي التخدير لمثل هذه المهام، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى اهتمام المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم بسلامة وصحة المواطنين و بتوفير الحماية الإدارية والقانونية للأطر الصحية العاملة بالقطاع حسب تخصصاتها وتكوينها؟ إذ ما الذي يعفي الممرض من المتابعة القضائية في حالة، لا قدر الله ، وقع له مشكل بعد تكليفه بهذه المهمة التي لم يتلق أي تكوين فيها والتي تبقى من اختصاص طبيب مختص في التخدير والإنعاش؟