ما لا تعرفونه عن مهنة التمريض في المغرب

صادق مجلس الحكومة، مؤخرا، على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين في وزارة الصحة بهدف إدماج حاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي المسلم من مؤسسات التكوين المهني الخاص بعد أن تراجعت عنه الحكومات المتتالية لاعتبارات أخلاقية تجاه المرضى وصحة المواطن، باعتبار أن القرار يفتح المجال للمتاجرة
بصحة المواطن ويهدد مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية، مما يتنافى والقوانين والتشريعات الدولية والدستورية في ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، علما بأن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد الشباب شدد على ضرورة الرقي بالتعليم.
تعريف بمهنة التمريض
- ورد في المادة 1 من الظهير رقم 008-57-1 (21 شعبان 1379): ما يلي: «يعتبر ممارسا لمهنة ممرض كل شخص يقوم، عادة في المنزل أو في مؤسسات صحية خاصة، للوقاية أو للعيادة، بعلاجات موصوفة أو ينصح بها من طرف طبيب».
إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي حدث خلال القرن الحالي في المجال الصحي قد وازاه تقدم وتطور في التمريض كفن وعلم وتكنولوجيا، وأصبحت للتمريض نظريات ومفاهيم خاصة منفصلة عن النظريات والمفاهيم التقليدية.
- حسب منظمة الصحة العالمية: «التمريض عمل يؤدى بواسطة الممرضة لمساعدة الفرد، مريضا أو سليما، في القيام بالأنشطة التي تساهم في الارتقاء بصحته أو استعادة صحته في حالة المرض أو الموت في سلام وأمان».
- حسب نشرة جمعية الصحة الدولية: «التمريض علم وفن ويهتم بالفرد ككل -جسما وعقلا وروحا- ويعمل على تقدم وحفظ الفرد روحيا وعقليا وجسمانيا، ومساعدته على الشفاء عندما يكون مريضا. ويمتد الاهتمام بالفرد المريض إلى أسرته ومجتمعه، ويشتمل ذلك على العناية ببيئته وتقديم التثقيف الصحي عن طريق الإرشادات والقدوة الحسنة».
- حسب الجمعية الأمريكية للتمريض: «التمريض هو خدمة مباشرة تهدف إلى استيفاء حاجات الفرد والأسرة والمجتمع في الصحة وفي المرض».
تطور مهنة التمريض
إن التطور الحاصل في مجال التمريض يهدف إلى إرساء علاقة من التعاون مع مهنة الطب والتخصصات الموازية في مهن الصحة بنوع من الممارسة المهنية غير التقليدية لمواكبة التطور العلمي، حيث إن هناك اعترافا بالدور المنفرد الذي يقوم به الممرض، إضافة إلى التشخيص التمريضي كدعامة وإقرار لهذا الدور، إذ تعتبر العلاجات التمريضية بمثابة مجال يحظى بممارسة وبمعرفة متميزة في العلوم الصحية. ولإعادة تأهيل البنية الصحية، تم تعزيز التكوين في مجال العلوم التمريضية.
يعتبر التكوين في المهن التمريضية منظما من طرف الدولة، وهذا متعارف عليه عالميا، حيث تختص بهذا التكوين معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة والتي تعتبر مؤسسات لتكوين الأطر (إلى جانب المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للإدارة الصحية، مدرسة علوم الإعلام، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المعهد العالي للصحافة،...) بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية بتحديد لائحة تكوين الأطر العليا. ويشتمل التكوين بهذه المعاهد على طورين: الطور الأول يتم الولوج إليه بواسطة مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على شهادة الباكلوربا، حيث يتم الانتقاء على أساس معدلات الباكلوريا التي غالبا ما تكون مرتفعة (كل تخصص على أساس شعبة الباكلوريا) أو في وجه الممرضين المساعدين العاملين بوزارة الصحة شريطة توفر أربع سنوات من الأقدمية في هذا الإطار (ما لا تشترطه مؤسسات التكوين المهني الخاص في شعب التكوين شبه الطبي). وتشمل التخصصات في الطور الأول من هذه المعاهد: الممرضين متعددي التخصصات، والممرضين في التخدير والإنعاش، والقبالة، والممرضين في الأمراض العقلية، والتدليك، والتقني في المختبر، والتقني في الأشعة، والممرضين في العلاجات الاستعجالية والإنعاش، ومقومي البصر، ومقومي النطق،... وتحدد مدة الدراسة في هذا الطور في ثلاث سنوات. أما الطور الثاني لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي فيشتمل على شعبتين: شعبة حراس المصالح الصحية، وشعبة التعليم شبه الطبي وتحدد مدة الدراسة في هذا الطور في سنتين. ويشمل التكوين بالسلكين دروسا نظرية، كتابية وتطبيقية حسب شعبة التخصص قصد الإعداد لمزاولة المهام المطابقة للتكوين.
فمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي ظلت محل ثقة كبيرة من طرف عدد من المؤسسات العمومية، كالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات الجوية والبحرية الملكية والمكتب الشريف للفوسفاط... كما الخاصة، كمستشفى الشيخ زايد بالرباط والعديد من المصحات الخاصة نظرا إلى التكوين الجيد والصارم الذي يؤهل مهنيين «طبيين شبه عسكريين» و«ليس شبه طبيين»، لما تتميز به هذه المعاهد من حزم جعلها تحوز على ثقة العديد من الدول الأجنبية التي تستقطب هذه الأطر من المغرب للعمل في مستشفياتها، ككندا وقطر؛ فهذه الأطر الصحية شرفت المغرب في العديد من المحافل الدولية، كمنظمة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي اللذين يشركان ضمن بعثاتهما نفس هذه الأطر التابعة للقوات المسلحة الملكية كجمهورية الكونكو الديمقراطية التي تشتمل على مستشفى ميداني مغربي ووحدة للنقل الطبي الجوي، وجمهورية الكوت ديفوار وكوسوفو والبوسنة وهايتي، بالإضافة إلى بعض الدول التي لا تعرف استقرارا.
غياب إطار قانوني
المشكل يكمن في الإطار القانوني المبهم، في ظل وجود نصوص تنظيمية تعترف بالدور المنفرد للممرض، من جهة، والاستقلالية التي تحظى بها هذه المهن والمتجلية في التطبيق، من جهة أخرى، مما يشكل مفارقة تكتنف هذه الممارسة. أضف إلى ذلك الدور الذي يلعبه المستشفى والذي أصبح علاجيا بالدرجة الأولى.
إن الوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة سعوا إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي للممرضين لصالح هذه الفئة، وكان آخرهم المرسوم الذي حمل المسؤولية المهنية للممرض، أضف إلى ذلك الاتفاق المبرم مع النقابات الأكثر تمثيلية في عهد الوزيرة ياسمينة بادو والذي لم يتم التقيد إلا ببعض مضامينه؛ فممرضو التخدير والإنعاش -مثلا- يضطرون، في ظل النقص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، إلى لعب دور الطبيب المختص في التخدير والإنعاش أو المستعجلات، حيث يقومون بالتدخل للتخدير في عمليات مبرمجة أو مستعجلة، كما أنهم يقومون بنقل المرضى المصنفين في خانة الخطر من المستشفيات المحلية أو الإقليمية أو الجهوية إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. ولولا التكوين الجيد الذي تلقوه في هذا التخصص لشكل ذلك خطرا على حياة المريض، وهذا ما يعرفه وزير الصحة، الحسين الوردي، جيدا بحكم انتمائه إلى نفس التخصص، كما هو الشأن بالنسبة إلى جل الاختصاصات الأخرى.
ونحرص، في الأخير، على القول إن إدماج خريجي المدارس الخصوصية بهذا الشكل يضرب في العمق مصداقية هذه المهنة النبيلة ويسيء بالدرجة الأولى إلى سمعة القطاع الصحي الحيوي، بل الأكثر من ذلك أن هذا الإدماج سيساهم في تدني جودة الخدمات الصحية وإن كان وزير الصحة قد عبر، في مرات كثيرة، عن حسن نيته في إصلاح الأوضاع الصحية وضمان استفادة المواطنين من خدمات ذات جودة.
ممرض مجاز من الدولة في التخدير والإنعاش


نبيل احميشا