جمعيات أم الربيع بإقليم خنيفرة تتهم رئيس الجماعة بالتلاعب في توزيع المنح

عممت عدة جمعيات بجماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، بلاغا مفتوحا للرأي العام المحلي والوطني، تستنكر ضمنه ما وصفته ب «تصرفات رئيس الجماعة»، حيث أوردت هذه الجمعيات المحتجة خروقات متمثلة في «مسألة توزيع المنح على الجمعيات خلال ولاية هذا الرئيس 2009 و2010، متهمة إياه ب»توزيع النصيب الأكبر على جمعيات أقربائه، أو ممثليها من أعضاء الجماعة»، رغم أن بعض هذه الجمعيات المحظوظة، حسب بلاغ المحتجين، «لم تقم بأي نشاط ولا عقدت أي اجتماع»، وزادت الجمعيات المحتجة قائلة بأن الرئيس «أغدق المال الكثير على جمعيات القنص والصيد التي يمارس فيها هوايته، حيث رصد لها مبلغ 15000 درهم لكل واحدة منها»، في حين لم تحصل الجمعيات التنموية النشيطة إلا على الفتات أو ما يشبه «الصدقة» في أحسن الأحوال.
من جهة أخرى، لم يفت الجمعيات المحتجة الإشارة ل «خيمة الجماعة وفراشها» هذه التي «يستأثر بها الرئيس لنفسه وأصدقائه وأعيان المنطقة لإقامة الحفلات والأعراس، بينما يحرم منها الجمعيات لإقامة أنشطتها»، كما أن الرئيس، حسب ذات الجمعيات، لا يستجيب لطلبات التنسيق أو الشراكة مع الجمعيات التنموية والجادة والهادفة، ويعمد، حسب قولها، إلى «عدم تسجيل طلباتها بمكتب الضبط وتضيع مراسلاتها»، وتقول مصادر منها أن موظفين من مكتب الضبط أفادوا «أنهم تلقوا أوامر من الرئيس لكي لا يتم تسجيل أية مراسلة في هذا الصدد قبل أن يطلع عليها، وإما تروقه فيأمر بتسجيلها وإما يرفضها فتحال على سلة المهملات».
وصلة بالموضوع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من مراسلة موجهة لعامل إقليم خنيفرة من طرف بعض الجمعيات النشيطة على تراب جماعة أم الربيع، (منها جمعية تقليت للتنمية القروية والبيئة، جمعية تيزي إفريس للتنمية والبيئة والثقافة الأمازيغية، وجمعية تيسوراف للتنمية والتعاون»، هذه التي زادت فأكدت اتهام رئيس الجماعة ب»العمل على توزيع المنح بمكيال القرابة والولاء والتمثيلية في المجلس الجماعي، خلافا لمذكرة عاملية تتعلق بالمعايير الواجب الاعتماد عليها في عملية توزيع المنح على الجمعيات»، كما عبرت عن قلقها إزاء قيام الرئيس بالتهرب من التنسيق مع الجمعيات المحلية مقابل التنسيق مع جمعيات غيرها من خارج الجماعة، وطالبت من عامل الإقليم التدخل لإنصافها خدمة لمبدأ التنمية المحلية.