جمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة تطالب بفتح تحقيق في نتائج الجمع العام

خلف الجمع العام العادي لجمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة، والذي انعقد بتاريخ 30ماي2009،استنكارا كبيرا واحتجاجا شديدا لدى ممثلي ورؤساء عدة جمعيات للقنص بالجهة، نظرا لما شابه من خروقات وتجاوزات شهدها المكتب الجهوي، كشف عنها البيان الإستنكاري لذات الجمعيات المحتجة والمنسحبة من الجمع العام العادي.
وبسبب تلك الخروقات راسلت الجمعيات المذكورة رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص ، من أجل فتح تحقيق في نتائج الجمع العام، ولوائح الجمعيات المنخرطة، وفي مسألة تفريخ عدة جمعيات قصد إعادة انتخاب المكتب الجهوي القديم.
المحتجون أشاروا في الرسالة ،إلى أن المكتب الجهوي لم يحترم قرارالمكتب الجامعي الذي حدد يوم28 فبراير 2009، كآخرأجل لحصرلوائح الجمعيات المنخرطة التي لها الحق في انتخاب المكتب الجهوي، لكن العكس هوالذي حصل حيث تم «تفريخ عدة جمعيات في رمشة عين بغاية استغلالها في هذه الإنتخابات، وضمان بقاء أعضاء المكتب الجهوي».
و أضاف المنسحبون من الجمع العام العادي،أن ما يؤكد وجود خروقات في الجانب المالي كذلك، هو «إعلان أمين مال الجمعية صراحة في هذا الجمع العام، بأنه بريء من التقريرالمالي الموزع على المشاركين قصد المصادقة عليه، لكون ما ورد في ذات التقرير من أرقام ومعطيات سواء تعلقت بالمداخيل أوالمصاريف، لايطابق ما هومسجل في السجلات الرسمية للمكتب الجهوي».
لهذه الأسباب وغيرها ناشدت الجمعيات المنسحبة من الجمع العام العادي لجمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة،رئيس الجامعة الملكية المغربية،لكي «يتدخل لفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء نتائج انتخاب المكتب الجهوي الجديد، لخرقه قرارالمكتب الجامعي وتفريخه لعدة جمعيات قبيل إجراء الإنتخابات».