المراكز الاستشفائية الجامعية «تعيش» على إيقاع الاحتضار!

o عقدتم جمعكم العام، ووجهتم تحذيرا بشأن وضعية المراكز الاستشفائية الجامعية، ما هي مكامن الخلل التي وقفتم عندها؟
n اختلالات المراكز الاستشفائية الجامعية هي متعددة، ومن بين عناوينها ظروف العمل المزرية التي تعيشها هذه المؤسسات الحيوية رغم المجهودات التي يبذلها بعض المدراء، إذ أصبح المشكل الأمني يقض مضجع كل المهنيين، بالإضافة إلى ندرة الموارد البشرية من أساتذة وأطباء وممرضين وإداريين، وقلة كثير من التجهيزات والمعدات الطبية وبعض الأدوية الحيوية، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المراكز نظرا لعدم توسيع أماكن للتداريب السريرية قصد تكوين الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، رغم التزايد المهول في عددهم، مقابل التناقص الحاد في عدد الأساتذة مما سيؤثر بشكل سلبي على التكوين الطبي ببلادنا.
وضعية ازدادت تفاقما نتيجة لاكتظاظ المرضى بهذه المراكز والذي استفحل مع مشروع «الراميد» السائر إلى الإفلاس، نظرا لتملص الدولة من مسؤولياتها و غياب إجراءات مواكبة، حيث أصبحت المواعيد تتجاوز النصف سنة في كثير من المصالح الحيوية، وما زاد الطين بلة أن هناك إرادة مبيتة لتدمير هذه المراكز الاستشفائية الجامعية، إذ اتخذ وزير الصحة ووزير التعليم العالي عدة قرارات أدت إلى تأزيم الوضعية وساهمت في تهجير العشرات من الأساتذة إلى القطاع الخاص بدون تعويضهم مما سيكون له أثر سلبي على مستقبل الصحة ببلادنا، فضلا عن غياب أي تحفيز مادي ومعنوي للأساتذة قصد إبقاءهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية كما هو جاري به العمل في الدول التي تعتني بصحة مواطنيها.
كل هذه الإشكالات ولحد الساعة لم نلمس أي إرادة لحلها وهذا ما يفهم منه أن الجهات الوصية تريد من الأساتذة - وهم قيمة علمية وبيداغوجية نادرة - مغادرة هاته المراكز والتوجه للعمل بالمؤسسات المحظوظة.
o ماهي الاختصاصات الطبية والجراحية التي نبهتم إلى إمكانية انقراضها؟
n نظرا لظروف العمل المتردية والإهانات المتكررة التي تعرض لها الأساتذة و نالت في كثير من الأحيان من كرامتهم، اضطر البعض منهم إلى التفكير في الاستقالة. فمثلا نصف أساتذة مصالح الإنعاش واستقبال المستعجلات غادروا المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والنصف الباقي يفكر في الاستقالة إن لم تتحسن ظروف العمل.
وهناك اختصاصات أخرى طبية وجراحية مهددة بالانقراض، كما هو الشأن بالنسبة لإحدى المصالح التي بقي فيها أستاذان فقط، وهما بدورهما يفكران في الاستقالة، كما أن هناك اختصاص طبي أصبح يضم أستاذا واحدا، هذا الأخير تم الاتصال به للعمل في مؤسسة الشيخ خليفة، وينضاف لذلك مصلحة جراحية هي الأخرى أصبحت تتوفر فقط على أستاذ واحد والذي من المحتمل جدا أن يقدم استقالته قريبا وبالتالي ستضطر المصلحة إلى غلق أبوابها.
o كم بلغ عدد الأساتذة الأطباء المستقيلين؟
n قبل سنوات قليلة كان عدد الأساتذة بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء حوالي 380 أستاذا. الآن أصبح العدد لا يتجاوز 231 أستاذا بدون احتساب عدد الاستقالات في هذا الموسم. هذا النزيف مرشح للازدياد لأنه لا توجد إرادة عند مسؤولينا للحد منه.
o ما هو تقييمكم لتعاطي وزارة الصحة مع هذا الموضوع ؟
n سأعطي مثلا يبين بالملموس غياب الإرادة عند مسؤولينا للنهوض بهذه المؤسسات الحيوية. لقد تم فتح 5 مناصب فقط هذه السنة لتوظيف الأساتذة المساعدين بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء. هل هذا العدد الهزيل من المناصب سيعوض الكم الهائل من الاستقالات؟ والأخطر من هذا الأمر أن هذه المناصب من المحتمل أن تكون في «خبر كان» نظرا لتلكؤ وزارة الصحة في الترخيص للمرشحين باجتياز المباراة.
وجدير بالذكر ان وزير الصحة افتعل عدة أزمات أدت بهذه المراكز إلى الوضعية المزرية التي تعيشها في الوقت الحالي، والتي إن بقيت على حالها - وهذا هو المرجح - ستفرغ من أهم أطرها وستصبح مثل المناطق النائية رغم تواجدها بأكبر المدن المغربية يقصدها فقط المعوزون ومن تقطعت بهم السبل. مراكز فارغة من أهم مواردها البشرية وتفتقر الى أبسط التجهيزات والمعدات الطبية.
ولتتضح الصورة أكثر أضرب مثلا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي كان سابقا يُضرب به المثل وكان «علية القوم» يقصدونه قصد تلقي العلاج، الآن أصبح هناك واقع آخر، فقد تم تقويض هذه «المعلمة» الاستشفائية العمومية في مقابل انتعاش مستشفى الشيخ زايد، ونفس المصير سيلقاه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مع مستشفى الشيخ خليفة.
o هل أنتم ضد اشتغال الأساتذة بمستشفى الشيخ خليفة ؟
n لا نحن لسنا ضد الاشتغال بهذه المؤسسة بما يكفله القانون، لكن نحن ضد سياسة تدمير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة بالبيضاء وبقية المراكز الجامعية الأخرى. نحن ضد سياسة فرض الأمر الواقع بدفع الأساتذة نحو الاستقالة.
نحن لسنا ضد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن نريدها أن تكون شراكة يكمل فيها كل قطاع نقائص القطاع الآخر، وبشكل يعالج فيها المريض وفق مرضه وحاجته وليس وفق إمكاناته المادية.
ماهي الخطوات الكفيلة بإنقاذ المراكز الاستشفائية الجامعية؟
+ إنقاذ المراكز الاستشفائية الجامعية يتطلب أولا الكف عن سياسة التدمير المتبعة والتي أصبحنا نلمسها حاليا. والحل يكمن في إيقاف نزيف الاستقالات بتحسين ظروف العمل وإعادة كرامة الأستاذ وفتح مناصب كافية لتعويض الأساتذة المستقيلين. الحل يكمن كذلك في تحفيز الموارد البشرية من أساتذة وأطباء مقيمين وداخليين وممرضين وإداريين وبقية الموظفين، وفي تأهيل هذه المراكز حتى تكون بالفعل مؤسسات نوعية تقدم الجيل الثالث من الخدمات الصحية.
ماهي في نظركم الآليات الكفيلة لإعادة الروح إلى المستشفى العمومي؟
+ واقع المستشفى العمومي مرير ومتفاقم يعرفه كل من يزوره، هذا الوضع المتردي حدث بفعل فاعل وليس قدرا لامناص منه. كان على الجهات الوصية أن تبذل قصارى جهودها لتأهيل المستشفيات العمومية واعطاءها الأولوية الكبرى بدل خدمة اللوبيات من أصحاب المال والنفوذ بسن قوانين تسمح بالمتاجرة في صحة المواطنين وباتخاذ إجراءات غير مسؤولة ستساهم في إفراغ المستشفى العمومي من أهم أطره وستزيد من الفوضى التي يشهدها القطاع.
إن إعادة الروح للمستشفى العمومي خاصة ولقطاع الصحة عامة، يتطلب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية تعطي القطاع مكانته الاستراتيجية، وترصد له كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية وتؤهل المنظومة القانونية وفق المعايير الحديثة لكي يكون القطاع وفي مقدمته المستشفى العمومي، رافعة للحفاظ على صحة المواطنين بكل أبعادها الجسدية و النفسية و الاجتماعية.
ومن مقدمات هذه الإرادة السياسية، الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة التي لا تتعدى 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي توصي المنظمة العالمية للصحة بضرورة رصد على الأقل 10 في المئة، وكذلك التصدي للخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع الصحي، وذلك بالرفع من المناصب المالية المرصودة لتغطية خصاص حوالي سبعة آلاف طبيب وحوالي تسعة آلاف ممرض، بالإضافة إلى الاستثمار وإعطاء الأولوية للعنصر البشري بالتحفيز المادي والمعنوي لمهنيي الصحة الذين يشتغلون في ظروف جد مزرية.
(*) الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
البروفسور احمد بلحوس