أكدت تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، والتي تضم جميع التجار والمهنيين والعاملين بالسوق، اتخاذها لقرار خوض إضراب عام أوكلت تاريخ تنفيذه للجمع العام المقبل، وذلك على خلفية المشاكل العالقة التي يعيشها السوق والتي زادت من تأجيجها التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الفضاء الاقتصادي الوطني. قرار الإضراب العام، والذي تبنته التنسيقية، يأتي في سياق مسلسل الحركات الاحتجاجية التي من المنتظر أن يعيشها السوق، حيث سجل إجماع تام بين الفاعلين بالسوق على مواجهة ما اعتبروه «هجمة وتهديدا مباشرا لاستقرار النشاط الاقتصادي بهذا المرفق الحيوي». وبخصوص المشاكل التي دفعت التجار والمهنيين إلى الإعلان عن قرار خوض إضراب عام، أوضحت تنسيقية السوق «أن الإنذارات الضريبية التي توصل بها عدد من التجار، والرهون التي نفذتها إدارة الضرائب على عقاراتهم بشكل انفرادي ومطالبتهم بأداء ملايين السنتيمات كمراجعات ضريبية والتي يعتبروها خيالية بالنظر لطبيعة النشاط التجاري الذي يزاولونه ، تشكل تهديدا مباشرا لجميع التجار بالرغم من كون الإجراء شمل في البداية 12 تاجرا ، إلا أنه سيتم تعميمه على الجميع في المرحلة القادمة، حيث أن إدارة الضرائب بجهلها لطبيعة النشاط التجاري بهذا المرفق قامت باحتساب الضريبة بناء على رقم معاملات الفلاحين ونسبتها للتجار، مع العلم أن التجار لايستفيدون إلا من نسبة واحد في المائة من رقم معاملات التجار، والتي كان من المفروض أن يتم التضريب على أساسها، إلا أن الإدارة السابقة للسوق وأمام جهل إدارة الضرائب بالمعطيات حول السوق، قامت بتغليطها وسلمتها حسابات الفلاحين على أساس أنها رقم معاملات التجار». التجار استهجنوا الطريقة التي تتعامل بها إدارة الضرائب معهم ، خاصة بعد أن توصلت مجموعة منهم بإنذارات بالحجز على ممتلكاتهم في حال عدم تسديدهم للضرائب المستحقة عليهم والتي فاقت بالنسبة للبعض منهم 500 مليون سنتيم، وانتقالها إلى مرحلة التنفيذ برهن عقاراتهم، مع العلم أنهم يؤدون العشار بشكل يومي وهو ما يعتبر «ازدواجا ضريبيا». قرار الإضراب، بحسب ماصرح لنا مجموعة من التجار، لارجعة فيه، حيث من المنتظر اتخاذ صيغ أخرى للاحتجاج ستواكب الاضراب، والذي اعتبروه «مجرد انطلاقة لمسلسل احتجاجات على تماطل إدارة الضرائب في إيجاد حل نهائي لمشكل طال أمده، خاصة أن التجار استنفدوا كل الخيارات وما الاعلان عن قرار الإضراب سوى تعبير عن مدى التذمر والاحباط الذي أصابهم من سلوك إدارة الضرائب، والتي اختارت أسهل الطرق للتعامل مع التجار في ملف ظل يؤرقهم لسنوات». من جهة أخرى يطالب التجار بتوحيد الأثمنة بالنسبة للعشار ومحاربة الأسواق الموازية، والتي تشكل «منافسة غير شرعية» لهم، كما استنكروا عدم إشراكهم خلال مباشرة عملية تفويت السوق إلى الشركة الخاصة وعدم الأخذ بآرائهم بخصوص النظام الداخلي للسوق.
