وقفة احتجاجية صاخبة لتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء

يشنون إضرابا لمدة 72 ساعة شل الحركة في المحلات التجارية وألهب أسعار الفواكه

واصل تجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق رددوا من خلالها شعارات
تطالب بفك الحصار المضروب عنهم من طرف إدارة الضرائب، احتجاجا على ما أسموه الازدواج الضريبي الذي يعاني منه التجار.
وقد شهدت الثلاثة أيام الماضية تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية، شارك فيها ما يزيد على 1000 تاجر، تضامنا مع أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت بالكامل، بنسبة تجاوزت 99 في المائة، باستثناء ثلاثة محلات تجارية، استجابة لنداء وجهته تنسيقية التجار في السوق، والتي تضم كلا من المكتب المحلي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، بخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام. وقد استجابت نسبة مهمة في سوق أكادير لهذا الإضراب، وتعتزم تنسيقية السوق عقد جمع عام من أجل اتخاذ أشكال احتجاجية ستكون أكثر تصعيدا، حسب الكلمة التي وجهها المكتب المحلي، الذي دعا المكتب إلى تشكيل تنسيقية واحدة داخل السوق تمثل التاجر والعامل والمهنيين والمشتغلين في المربعات والحمالين والنقالين والحراس.
ويطالب المحتجون، حسب بلاغ سابق للمكتب المحلي لمهنيي وعمال سوق الجملة، السلطات الوصية بوقف إثقال كاهل التجار بعدة ضرائب ورسومات وبإعفائهم من الديون المترتبة عن هذه الضرائب، كما أشار بلاغ المكتب إلى أن التجار يؤدون الرسوم الجبائية بنسبة 6 في المائة عند ولوج السلع إلى السوق، في الوقت الذي يؤدون لمصالح الضرائب كلا من الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة المهنية.
كما طالب التجار بتوحيد أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية وكذا برفع الضرر عن أرباب المتاجر في الجناح 10، عن طريق فتح الأبواب الخلفية، إضافة إلى إعفاء التجار من الرسوم المستخلَصة من طرف «الوكلاء» في السوق، حيث اعتبرها «رسوما غير قانونية». وشدد البلاغ على ضرورة ضبط علاقة واضحة ما بين التجار والفلاحين، من جهة، وبين وكلاء السوق، من جهة أخرى.
وأشار البلاغ إلى أن التجار قد رفضوا مقترَحا تقدم به المدير العام للضرائب، يشير فيه إلى ضرورة سداد السنة الأخيرة من المراجعة وإعفاء ما تبقى من السنوات إلى حدود سنة 2009، بالنسبة إلى 12 ملفا، وإعفاء جميع التجار الباقين من مراجعة ضريبية محتمَلة إلى حدود 2009، واعتماد نسبة 3 في المائة من رقم المعاملات في ما يخص التصريح الجزافي ابتداء من سنة 2010، فيما تشبث التجار بضرورة اعتماد نسبة 6 في المائة التي يؤدونها عند دخول سلعهم إلى السوق كحل لمشكل الضرائب.