أعلنت تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء خلال جمع عام لها عقدته يوم الثلاثاء الماضي أنها قررت تنفيذ إضراب عام في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ابتداء من 15 يناير القادم إلى غاية 22 منه على خلفية الانذارات الضريبية التي توصلوا بها والتي تطالبهم بأداء ملايين السنتيمات كمراجعات ضريبية اعتبروها خيالية بالنظر لطبيعة النشاط التجاري الذي يزاولونه. المجتمعون الذين أجمعوا على اتخاذ قرار الإضراب العام لم تفلح طلبات انتظار رد وزارة المالية على الرسائل التي وجهوها إليها حيث طالبوا بالتصعيد وبتنظيم يوم دراسي لمناقشة التهديدات المبطنة ضدهم. الإضراب المعلن عن تاريخه من المتوقع في حال تنفيذه أن يحدث أزمة حقيقية في تزويد مدينة الدارالبيضاء بالخضر والفواكه ،وأن يفتح المجال للمضاربات ويلهب بالتالي الأسعار. فحسب المعطيات الواردة من السوق، فإن نسبة نجاح الاضراب ستكون مرتفعة نظرا لإجماع التجار عليه من خلال تنسيقيتهم والتي تضم جميع الفاعلين داخل السوق والذين أحدثوا هذا التكتل المهني للدفاع عن مصالحهم في مواجهة إدارة الضرائب. فخلال الجمع العام لتنسيقية السوق والذي احتضنته القاعة الكبرى لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، طالب العديد من التجار بالإضراب العام والوقفات الاحتجاجية من أجل حث إدارة الضرائب على التعامل مع مطالبهم بالجدية المطلوبة، حيث علت الأصوات المستنكرة لما وصلت إليه الأمور، خاصة وأن إدارة الضرائب، بحسب تصريحات التجار، لاتعرف حقيقة النشاط التجاري بالسوق وطبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه الفاعلون التجاريون بالسوق، واستهجنوا الطريقة التي تتعامل إدارة الضرائب بها معهم خاصة بعد أن توصلت مجموعة منهم بإنذارات بالحجز على ممتلكاتهم في حال عدم تسديدهم للضرائب المستحقة عليهم والتي فاقت بالنسبة للبعض منهم 500 مليون سنتيم. قرار الإضراب بحسب ماصرح لنا مجموعة من التجار لارجعة فيه، حيث من المنتظر اتخاد صيغ أخرى للاحتجاج ستواكب الاضراب والذي اعتبروه مجرد انطلاقة لمسلسل احتجاجات على تماطل إدارة الضرائب في إيجاد حل نهائي لمشكل طال أمده. عبد العزيز جوماني رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه وفي حوار مطول له مع الجريدة، سننشره في عدد لاحق، اعتبر قرار الإضراب قرارا جماعيا لأنه صادر عن جمع عام لتنسيقية السوق، وشدد على أن التجار استنفدوا كل الخيارات وما الاعلان عن قرار الإضراب إلا تعبير عن مدى التذمر والاحباط الذي أصابهم من سلوك إدارة الضرائب والتي اختارت أسهل الطرق للتعامل مع التجار في ملف ظل يؤرقهم لسنوات.
