عقدت تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء لقاء مفتوحا مع المدير العام للضرائب ، على خلفية حالة الاحتقان التي عرفها السوق في الآونة الأخيرة، والتي دفعت التجار إلى التهديد بالقيام بإضراب عام لمدة أسبوع بعد أن أنهكتهم إدارة الضرائب بمراجعات ضريبية خيالية لم تأخذ بعين الاعتبار لا طبيعة النشاط الذي يزاولونه ولا الوضعية المالية الحقيقية للتجار في هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. اللقاء الذي اعتبر إيجابيا في عموميته تميز، بحسب مصادر من التنسيقية، بالنقاش الصريح، والذي أفضى إلى إيجاد حل متوافق عليه تم بموجبه إعفاء التجار من المتأخرات الضريبية إلى حدود 2006 واحتساب نسبة 3 في المائة بالنسبة للسنوات المتبقية، الأمر الذي اعتبر في حد ذاته «توجها إيجابيا في اتجاه البحث عن صيغة أكثر عدلا وإنصافا للتجار، سواء تعلق الأمر بالنسبة أم بطريقة الاقتطاع»، والتي يفضل التجار أن تكون من المنبع، أي عند دخول السوق، بحيث يكون التحصيل من حسابات السوق فقط. من جهة أخرى عقدت التنسيقية لقاء مع رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تدارست خلاله مختلف الملفات العالقة، والتي كانت السبب الرئيسي في انتشار حالة من السخط والتذمر ، والتي استدعت تدخل عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعقد لقاءات ماراطونية من أجل البحث عن الحلول الكفيلة بحل جميع المشاكل العالقة. اللقاء مع رئيس الجماعة الحضرية، بحسب أعضاء من التنسيقية، كان مناسبة لعرض مختلف المشاكل التي يعرفها السوق، والتي فاجأ الرئيس الجميع بقوله بأنه «لاعلم له بها»، وتتلخص المطالب في مشكل الأكرية والأصول التجارية والأبواب الخلفية للجناح رقم 10 ومشكل النظافة والإنارة والأسعار المعتمدة في احتساب العشار ومجموعة من النقط التي يتضمنها الملف المطلبي. رئيس مجلس المدينة وعد بإيجاد حل نهائي للمشاكل، واعتبر أن ثمانين في المائة منها يمكن اعتبارها محلولة من الآن، وكلف أحد أعضاء المجلس بملف سوق الجملة تحت إشرافه والدفع في اتجاه عقد لقاءات منتظمة لأجل الاطلاع ، عن قرب، على حقيقة الوضع بالسوق. من جهة أخرى، وفي علاقة بالمشاكل العالقة بالسوق، يبرز على السطح ملف الوكلاء والتي سبق لمجلس المدينة أن راسلهم لأجل أداء ما بذمتهم من مبالغ مالية لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حيث يتوفر على 20 مربعا لبيع الخضر والفواكه، مستغلة من قبل 39 وكيلا، بمعدل وكيلين في كل مربع ، إلا أن «وجود هؤلاء الوكلاء بالسوق أصبح بدون سند قانوني، إذ كان تعيينهم سنة 1986 ، وكان من المنتظر أن تنتهي مدة انتدابهم في 30 يونيو 1989 مع عدم إمكانية تمديدها أو تجديدها طبقا للفصل 6». وبالرغم من كون الفصل 18 من قرار وزير الداخلية، ينص على أنه عند وفاة الوكيل تفقد الصفة وتنتهي الوكالة، إلا أن تسيير بعض المربعات جرى نقله للورثة أو لأرامل الوكيل المتوفى، ولما كانت مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 7 فبراير 1962 تنص صراحة على أن حصة أعضاء المقاومة وجيش التحرير تحدد في نسبة 50 في المائة من المربعات الموجودة في السوق، فإن أزيد من 75 في المائة من المربعات ممنوحة لوكلاء منتمين لأسرة المقاومة (32 وكيلا من أصل 39).
